Réf
44420
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
471/1
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2020/3/3/556
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réduction de la clause pénale, Pouvoir modérateur du juge, Motivation des décisions, Indemnité contractuelle, Faute contractuelle, Exécution de l'obligation, Dommages et intérêts, Contrat, Clause pénale, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/471، المؤرخ في 2021/07/01، ملف تجاري عدد 2020/3/3/556
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ هشام (و.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1379 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 650 / 8228 / 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/05/20 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/07/01 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (م. س.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها بتاريخ 14-03-2002 أبرمت عقد كراء مع المدعى عليها (ف. أ.) بخصوص خزانات حديدية, وأنها نفذت التزاماتها بتمكين المكترية من 159 خزنة حديدية مثبتة في غرف (ف. أ.) بمراكش مقابل نسبة 80% من محصول استغلال تلك الخزانات في الشهر ونسبة 20 % تعود للمدعى عليها على أن تتغير هذه النسبة بتغير رقم المعاملات ، و قد التزمت المدعى عليها بالسماح لتقني العارضة بالولوج إلى مقر الشركة لمراقبة الخزانات المكراة و الاطلاع على سجل الزبناء, إلا أنها توقفت عن أداء واجب الكراء عن الفترة من فاتح يوليوز 2008 إلى يناير 2009, كان موضوع إنذار وجه إليها. كما أن المدعية تقدمت بطلب معاينة الخزانات الحديدية بواسطة مفوض قضائي، إلا أنه تم منعها من ذلك مما جعلها تستصدر أمرا بإجراء معاينة قضائية تأكد من خلالها أن المدعى عليها مازالت تشغل خزاناتها دون أداء واجبات الكراء ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 40.000,00 درهما عن الواجبات الكرائية المستحقة بذمتها و مبلغ 374.445,00 درهما عن منعها من الولوج لمقر العمل ومراقبة مداخيل الخزانات الحديدية من تاريخ المنع في 23-02-2009 إلى حين تقديم الطلب و مبلغ 40.000,00 درهم تعويضا عن التماطل. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد أوضحت فيه أن مدة عقد الكراء محددة في ست سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع عليه في 14-03-2002 و أن نهايته تكون في 14-02-2008 ، و قد سبق أن وجهت للمدعى عليها (المكرية) رسالة مؤرخة في 03 / 03 / 2008 تشعرها فيها بكون عقد الكراء ينتهي بتاريخ 14-03-2008 وتدعوها للحضور بمقرها عند بداية شهر ابريل لإيجاد أرضية جديدة مستقبلية ورغم توصلها بتلك الرسالة لم تحرك ساكنا مما يفسر إقرارا منها بانتهاء عقد الكراء . ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والأمر بإجراء خبرة لتقييم التعويض الملائم عن حراسة الخزانات الحديدية بمقرها منذ 2008-03-14 ، و بعد التعقيب وإجراء خبرة و بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، صدر الحكم باداء المدعى عليها (ف. أ.) لفائدة المدعية (م. س.) مبلغ 11.510,00 درهما واجبات كراء الخزانات الحديدية موضوع العقد عن الفترة من غشت 2008 إلى يناير 2009 وتعويضا قدره 500 درهم، وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته (م. س.) استئنافا أصليا و(ف. أ.) استئنافا فرعيا رامت منه الحكم وفق المقال المقابل المقدم ابتدائيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقرار طعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة الاصلية فقضت محكمة النقض بنقضه بموجب قرارها عدد 3/83 بتاريخ 2015/04/08 في الملف عدد 2013/3/1703 بعلة أن » المحكمة مصدرته لم تبرز من أين استقت أن المنع الموجب للتعويض يجب أن يكون مستمرا « . و بعد الإحالة و تعقيب الطرفين واجراء بحث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض و الحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في الباقي طعنت فيه بالنقض (م. س.) فقضت محكمة النقض بنقضه بموجب قرارها عدد 3/29 بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 2017/3/3/1924 بعلة ان القرار فيما ذهب اليه بالقول ان التعويض الجزائي المطالب به لا يكون مستحقا إلا بعد 30 يوما من التاريخ المحدد لإزالة الخزانات والذي سيتم تحديده في رسالة الفسخ يكون قد أول بنود العقد تأويلا سيئا، ذلك أن الأجل المذكور إنما يتعلق بالحالة التي يمنع فيها المكري من استرجاع الخزانات بعد الفسخ، والحال غير ذلك بالنظر لموضوع الطلب « . وبعد الاحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستانف جزئيا والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها أصليا للمستأنفة أصليا تعويضا قدره 200.000,00 درهم وتأييده في الباقي ، وهو المطعون فيه بالنقض .
في شان الوسيلتين مجتمعتين ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 264 من ق. ل . ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى انه وقف على التاويل السليم للعقد الرابط بين طرفي الدعوى وعلى ضرورة تطبيق الشرط الجزائي المضمن فيه الذي هو في الاساس اتفاق سابق على تقدير التعويض في حالة عدم تنفيذ المطلوبة التزامها الأصلي أو التأخر في تنفيذه ، وقد نظم الفصل 264 ق.ل. ع الشرط الجزائي بأن جعل الأصل هو خضوع التعويض الاتفاقي لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و لم يفتح باب التعديل إلا على وجه الاستثناء و ذلك بان حدد ضوابط لتحديد هذا التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي وربطه بتحقق الضرر ، ومن هذه الضوابط البحث في كون ما اتفق عليه مبالغ فيه أو زهيد ويتعين التدخل من طرف القضاء لخلق توازن بين المصالح و ذلك بالبحث فيما اتفق عليه و فيما إذا كان هناك تنفيذ جزئي من طرف المدين للالتزام أو فيما إذا كان هناك سوء نية ، بل أكثر من ذلك في تحديد طبيعة الالتزام . غير أن القرار المطعون فيه لما اعتمد على مقتضيات الفصل 264 ق. ل . ع لم ينضبط للمعايير التي حددها هذا المقتضى القانوني ، و إنما اكتفى بما منحه للمحكمة من سلطة تقديرية ، و الحال أن السلطة التقديرية في هذا الباب مقيدة بمجموعة من الضوابط وكذا بالشروط التي يتعين الاستناد إليها لممارستها ، كما أن هذه السلطة التقديرية تنحصر بين الحد الذي يمثل أقصى ما يمكن اشتراطه في الشرط الجزائي دون الوصول إلى حد المبالغة و بين مقدار الضرر المتحقق فعلا ، والقرار لم ينضبط لهذه المحددات و اكتفى باعتبار المطالب به كتعويض مبالغ فيه دون أي تحديد للضرر اللاحق بالطالبة وقيمته حتى يقارن بالتعويض المطلوب و حتى تظهر أوجه المبالغة في التعويض المطلوب. ذلك أن الضرر اللاحق بها (الطالبة) يبقى هو المرجع الأساسي في تحديد التعويض المطلوب لإعمال السلطة التقديرية.
كذلك لم يتطرق القرار المطعون فيه لأوجه المبالغة في التعويض وللأسس المعتمدة في تحديد هذا التعويض ولا لكون التخفيض المعمول به للتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق بالطالبة علما ان الفصل 264 من ق. ل. ع وان منح للمحكمة سلطة تقديرية في تخفيض التعويض الناتج عن الشرط الجزائي فقد جعلها سلطة مقيدة بشروط وهو ما تطبقه بشكل سليم عن طريق الانضباط للأحكام المتمثلة في ضرورة تحديد وجه المبالغة في التعويض المناسب .
كما أن القرار موضوع الطعن لم يتطرق في تعليله للعقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة ولا لقيمة الشرط الجزائي المحدد فيه و على أي أساس اتفق على احتسابه. ولم يتطرق في تعليله لحجم الضرر الذي لحق الطالبة جراء إخلال المطلوبة بالتزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما ، و كذا قيمة التعويض الاتفاقي الذي نجم عن هذا الإخلال ، و إنما تطرق القرار دون تعليل أو تمهيد للنتيجة المستخلصة لكون المبلغ المطالب به مبالغ فيه والحال ان التعليل السليم يقتضي أولا تحديد المبلغ المطالب به و حجم الضرر اللاحق ليتسنى بعد ذلك تحديد وجه المبالغة ، وما إذا كان التعويض المحكوم به من شأنه جبر ضرر الطالبة أم لا. خاصة و أن هذه الأخيرة قد طالبت أيضا من المحكمة إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المستحقة لها و التي توازي الضرر اللاحق بها. والقرار المطعون فيه لم يلتفت لذلك و لم يتطرق لمعايير التعويض التي حددها الفصل 264 ق. ل. ع. وهو ما يتنافى حتى مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي اعتبر أن أساس تحديد هذا التعويض هو المعايير المذكورة في الفصل 264 ق.ل.ع ، وعلى رأسها الضرر اللاحق بالمتضرر وفي هذا المنحى ذهب قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1191 بتاريخ 2015/11/23 في الملف التجاري عدد 105 / 05 الى القول بان »الفصل 264 من ق.ل.ع، الذي يحدد معايير التعويض لا يتعارض مع قواعد مدونة التجارة التي تحدد ماهية الضرر الذي يمكن التعويض عنه ما يستوجب التطبيق » ، والقرار لما لم يمتثل للمعايير المبني عليها الفصل 264 ق. ل. ع كمالم يبين الأساس الذي بناء عليه قدر التعويض في 200.000,00 درهم المحكوم بها خصوصا و أن سلطة القضاء في تخفيض التعويض الاتفاقي مقيدة بارادة الأطراف و طبيعة التعويض الاتفاقي إلى غيره من المعايير حاء قرارها خارقا للفصل المذكور وناقص التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه .
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن منع المطلوبة للطالبة من ولوج (ف. أ.) لمراقبة حزاناتها الحديدية التي اكرتها لها وقضت بالتعويض بتعليل جاء فيه: » … إن التعويض المذكور هو بمثابة شرط جزائي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في إطار ما تنص عليه مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع الذي جاء في فقرته الثانية ما يلي: » يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه »، كما جاء في فقرته الثالثة أنه : ( يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه (….) وبالنظر إلى كون قيمة التعويض المطالب به بهذا الخصوص جاء مبالغا فيه ، فان المحكمة وإعمالا لسلطتها التقديرية فإنها تحدد التعويض المستحق لفائدة المستأنفة أصليا في مبلغ قدره 200.000,00 درهم …. » ، دون أن تبرز الأسس التي اعتمدتها في تخفيض التعويض المتفق عليه الى المبلغ الذي قضت به ، فجاء بذلك قرارها سيء التعليل عرضة للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وتحميل المطلوب المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/471, en date du 01/07/2021, Dossier commercial n° 2020/3/3/556
Vu le pourvoi en cassation formé le 25/02/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Hicham (W.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1379 rendu le 24/09/2019 dans le dossier n° 650/8228/2019 par la Cour d’appel de commerce de Marrakech ;
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 20/05/2021 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 01/07/2021 ;
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Atik El Mezbour ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, (M. S.), a saisi le Tribunal de commerce d’Agadir d’une requête dans laquelle elle exposait avoir conclu, le 14/03/2002, un contrat de bail avec la défenderesse, (F. A.), portant sur des coffres-forts en fer. Elle soutenait avoir exécuté ses obligations en mettant à la disposition de la locataire 159 coffres-forts installés dans les chambres de l’établissement (F. A.) à Marrakech, en contrepartie d’un pourcentage de 80% des revenus mensuels de l’exploitation de ces coffres, 20% revenant à la défenderesse, ce pourcentage étant susceptible de varier en fonction du chiffre d’affaires. La défenderesse s’était engagée à autoriser le technicien de l’exposante à accéder aux locaux de la société pour contrôler les coffres-forts loués et consulter le registre des clients. Cependant, elle a cessé de payer les loyers pour la période du 1er juillet 2008 à janvier 2009, ce qui a fait l’objet d’une mise en demeure qui lui a été adressée. La demanderesse a également sollicité un constat des coffres-forts par huissier de justice, mais l’accès lui a été refusé, ce qui l’a conduite à obtenir une ordonnance prescrivant un constat judiciaire, lequel a confirmé que la défenderesse continuait d’exploiter les coffres-forts sans payer les loyers. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 40.000,00 dirhams au titre des loyers dus, la somme de 374.445,00 dirhams pour l’avoir empêchée d’accéder aux locaux et de contrôler les revenus des coffres-forts depuis la date du refus, le 23/02/2009, jusqu’à l’introduction de la demande, et la somme de 40.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard. La défenderesse a produit un mémoire en réponse assorti d’une demande reconventionnelle, précisant que la durée du contrat de bail était fixée à six ans à compter de sa signature le 14/03/2002, et qu’il prenait fin le 14/02/2008. Elle avait adressé à la demanderesse (bailleresse) une lettre datée du 03/03/2008 l’informant de l’échéance du contrat au 14/03/2008 et l’invitant à se présenter à son siège au début du mois d’avril pour trouver une nouvelle base de collaboration future. Malgré la réception de cette lettre, celle-ci n’a pas réagi, ce qui s’interprète comme une reconnaissance de sa part de la fin du contrat. Elle a sollicité qu’il soit prononcé la résiliation du contrat de bail les liant et ordonné une expertise pour évaluer une indemnité appropriée pour la garde des coffres-forts dans ses locaux depuis le 14/03/2008. Après échange de conclusions, expertise et enquête, et production de conclusions par les parties, le tribunal a rendu un jugement condamnant la défenderesse (F. A.) à payer à la demanderesse (M. S.) la somme de 11.510,00 dirhams au titre des loyers des coffres-forts pour la période d’août 2008 à janvier 2009, ainsi qu’une indemnité de 500 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes. (M. S.) a interjeté appel principal de ce jugement et (F. A.) un appel incident tendant à ce qu’il soit statué conformément à sa demande reconventionnelle initiale. La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé le jugement par un arrêt qui a été frappé d’un pourvoi en cassation par l’appelante principale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt par sa décision n° 3/83 du 08/04/2015 dans le dossier n° 2013/3/1703, au motif que « la Cour qui l’a rendu n’a pas indiqué d’où elle a tiré que l’empêchement donnant droit à indemnisation devait être continu ». Après renvoi, échange de conclusions des parties et enquête, la Cour d’appel de commerce a infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation et, statuant à nouveau, l’a déclarée irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus. (M. S.) a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation l’a cassée par son arrêt n° 3/29 du 16/01/2019 dans le dossier n° 2017/3/3/1924, au motif que l’arrêt, en affirmant que l’indemnité pénale réclamée n’était due qu’après un délai de 30 jours à compter de la date fixée pour l’enlèvement des coffres, laquelle serait déterminée dans une lettre de résiliation, a fait une mauvaise interprétation des clauses du contrat, dès lors que ledit délai ne concerne que le cas où le bailleur est empêché de récupérer ses coffres après la résiliation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce eu égard à l’objet de la demande. Après renvoi et production des conclusions des parties, la Cour a rendu son arrêt infirmant partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnant l’intimée en appel principal à verser à l’appelante principale une indemnité de 200.000,00 dirhams, et confirmant le jugement pour le surplus. C’est cet arrêt qui est frappé du présent pourvoi en cassation.
Sur les deux moyens réunis,
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu’il s’est arrêté à une interprétation saine du contrat liant les parties et à la nécessité d’appliquer la clause pénale y figurant, laquelle constitue fondamentalement un accord préalable sur l’évaluation de l’indemnisation en cas d’inexécution par la défenderesse de son obligation principale ou de retard dans son exécution. L’article 264 du D.O.C. a réglementé la clause pénale en posant pour principe la soumission de l’indemnité conventionnelle au principe de la force obligatoire du contrat, et n’a ouvert la voie à une modification qu’à titre exceptionnel, en fixant des critères pour déterminer cette indemnité conventionnelle ou clause pénale et en la liant à la survenance d’un préjudice. Parmi ces critères figure la recherche du caractère excessif ou dérisoire de ce qui a été convenu, justifiant une intervention du juge pour créer un équilibre entre les intérêts, et ce, en examinant ce qui a été convenu, l’existence d’une exécution partielle de l’obligation par le débiteur ou l’existence d’une mauvaise foi, et même en déterminant la nature de l’obligation. Or, l’arrêt attaqué, en se fondant sur les dispositions de l’article 264 du D.O.C., ne s’est pas conformé aux critères fixés par cette disposition légale, mais s’est contenté du pouvoir d’appréciation conféré au juge. Or, le pouvoir d’appréciation en la matière est encadré par un ensemble de critères ainsi que par les conditions à réunir pour son exercice. De plus, ce pouvoir d’appréciation est limité entre le maximum qui peut être stipulé dans une clause pénale sans atteindre le caractère excessif et le montant du préjudice réellement subi. L’arrêt ne s’est pas conformé à ces délimitations et s’est borné à considérer comme excessive l’indemnité réclamée, sans aucune détermination du préjudice subi par la demanderesse ni de sa valeur, afin de le comparer à l’indemnité demandée et de faire apparaître les aspects excessifs de cette dernière. En effet, le préjudice subi par la demanderesse demeure la référence essentielle pour déterminer l’indemnité demandée et pour exercer le pouvoir d’appréciation.
De même, l’arrêt attaqué n’a pas abordé les aspects excessifs de l’indemnité, ni les fondements retenus pour la fixer, ni le fait que la réduction appliquée à l’indemnité soit proportionnée au préjudice subi par la demanderesse, sachant que si l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir d’appréciation pour réduire l’indemnité issue d’une clause pénale, il en a fait un pouvoir encadré par des conditions, ce qu’il applique correctement en se conformant aux règles imposant la nécessité de préciser en quoi l’indemnité est excessive.
L’arrêt attaqué n’a pas non plus traité dans sa motivation du contrat liant la demanderesse et la défenderesse, ni de la valeur de la clause pénale qui y est fixée et sur quelle base son calcul a été convenu. Il n’a pas abordé dans sa motivation l’ampleur du préjudice subi par la demanderesse du fait du manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, ni la valeur de l’indemnité conventionnelle résultant de ce manquement. Au contraire, l’arrêt a affirmé, sans motivation ni préambule menant à la conclusion tirée, que le montant réclamé était excessif, alors qu’une motivation saine exigeait d’abord de déterminer le montant réclamé et l’ampleur du préjudice subi pour pouvoir ensuite déterminer en quoi il était excessif, et si l’indemnité allouée était de nature à réparer le préjudice de la demanderesse ou non. D’autant plus que cette dernière avait également demandé au tribunal d’ordonner une expertise comptable pour déterminer les sommes qui lui étaient dues et qui correspondaient au préjudice subi par elle. L’arrêt attaqué n’en a pas tenu compte et n’a pas abordé les critères d’indemnisation fixés par l’article 264 du D.O.C. Ceci est même contraire à la jurisprudence constante qui a considéré que le fondement de la détermination de cette indemnité réside dans les critères mentionnés à l’article 264 du D.O.C., au premier rang desquels figure le préjudice subi par la victime. Dans ce sens, un arrêt de la Cour de cassation n° 1191 du 23/11/2015 dans le dossier commercial n° 105/05 a énoncé que « l’article 264 du D.O.C., qui fixe les critères d’indemnisation, n’est pas en contradiction avec les règles du Code de commerce qui définissent la nature du préjudice indemnisable, ce qui en impose l’application ». L’arrêt, en ne se conformant pas aux critères sur lesquels se fonde l’article 264 du D.O.C., et en n’indiquant pas le fondement sur lequel il a évalué l’indemnité à 200.000,00 dirhams, d’autant que le pouvoir du juge de réduire l’indemnité conventionnelle est encadré par la volonté des parties, la nature de l’indemnité conventionnelle et d’autres critères, a rendu une décision qui viole ledit article et est entachée d’un défaut de motivation, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour l’empêchement par la défenderesse de l’accès de la demanderesse à l’établissement (F. A.) pour contrôler ses coffres-forts qu’elle lui avait loués, et a alloué une indemnité en la motivant comme suit : « … ladite indemnité constitue une clause pénale soumise au pouvoir d’appréciation du juge dans le cadre des dispositions de l’article 264 du D.O.C., qui énonce en son deuxième alinéa ce qui suit : « Les parties peuvent convenir des dommages-intérêts pour le préjudice que le créancier pourrait subir du fait de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation principale ou du retard dans son exécution », et en son troisième alinéa : « Le juge peut réduire l’indemnité convenue si elle est excessive (….) Étant donné que le montant de l’indemnité réclamée à ce titre est excessif, la cour, en usant de son pouvoir d’appréciation, fixe l’indemnité due à l’appelante principale à la somme de 200.000,00 dirhams… », sans mettre en évidence les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour réduire l’indemnité convenue au montant qu’elle a alloué, rendant ainsi sa décision mal motivée et passible de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de commerce de Casablanca, et condamne la défenderesse aux dépens.
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025