إن عقد المقاولة هو عقد يتسم بالاستغلالية وأن المقاول لا يخضع لأية سلطة أو أية تبعية لرب العمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولا وحده عن كل ضرر يلحق بالغير بمناسبة إنجاز أشغاله ومن ثم تكون المدعى عليها غير مسؤولة عن الضرر الذي يكون قد أحدثه مقاولها،

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القسم المدني
حكم رقم 761 صادر بتاريخ 06/03/1981
التعليل:
حيث إن أساس الدعوى المرفوعة من طرف المدعية هو نص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الجرمية المترتبة عن فعل الغير.
وحيث إنه حتى يمكن مساءلة الشخص عن فعل الغير طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الجرمية المترتبة عن فعل الغير.
وحيث إنه حتى يمكن مساءلة الشخص عن فعل الغير طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود يجب أن توجد بين هذا الشخص والغير علاقة تبعية وعلاقة خضوعية أو سلطة مادية ومعنوية من أجل الرقابة والتوجيه، فإن انعدمت هذه العلاقة فإن المسؤولية الجرمية بسبب الغير تفقد أساسها.
وحيث إن المدعى عليها تنفي كل ضرر حدث بفعلها، وأن الضرر المزعوم الذي يكون قد تسبب فيه هذا الأخير (المقاول) هو الذي يتحمل وحده مسؤولية تعويضه.
وحيث إن عقد المقاولة هو عقد يتسم بالاستغلالية وأن المقاول لا يخضع لأية سلطة أو أية تبعية لرب العمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولا وحده عن كل ضرر يلحق بالغير بمناسبة إنجاز أشغاله ومن ثم تكون المدعى عليها غير مسؤولة عن الضرر الذي يكون قد أحدثه مقاولها، مما يجعل الدعوى الموجهة ضدها ليس في محلها ويتعين عدم قبولها.

لهذه الأسباب

:
· حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى…