Réf
18643
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
422
Date de décision
04/07/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء, Examen des moyens de fond sans objet, Imposition d'office, Livraison à soi même, Notification à une adresse d'un tiers, Nullité de la procédure, Procédure de notification, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Annulation de l'imposition pour vice de forme, Vice de procédure, الغاء جميع الضريبة شكليا, الفرض التلقائي, تبليغ غير قانوني, خرق القانون, ضريبة على القيمة المضافة, فرض الضريبة بصورة تلقائية, إجراء التبليغ, Absence de notification au domicile du redevable
Base légale
Article(s) : 56 bis - Loi n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Source
Revue : مجلة المعيار | N° : 30 | Page : 201
La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable.
Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet.
ان عدم مراعاة الإجراءات الشكلية في الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة وفق القانون رقم87/30. يجعل الفرض التلقائي مخالف للقانون، ويترتب على ذلك الإلغاء.
قرار422- الصادر بتاريخ 4/7/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث ان وزير الاقتصاد والمالية استانف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ29/9/1999 في الملف عدد 577/97 كما ان السيد محمد اومغار استانف نفس الحكم، وان البت في أسباب احد الاستئنافين يؤدي مباشرة الى البت في أسباب الاستئناف الاخر مما يشكل سببا لضمهما واصدار حكم واحد فيهما.
وحيث ان الاستئنافين قدما داخل الاجل القانوني وجاءا على الصفة المتطلبة قانونا لقبولهما شكلا.
وفي الموضوع
حيث ان الحكم المستانف يقضي بالمصادقة على تقرير السيد محمد بناني المؤرخ في 31/5/1999 وبتحديد أساس الضريبة على القيمة المضافة للمستودع الكائن باسفل العمارة الكائنة بملتقى شارع محمد الخامس وعبد الله حمو رقم 108 بالحسيمة في مبلغ 300.053 درهم. وبالغاء جدول الضريبة على القيمة المضافة عدد 12/5/1995 في زيادة على المبلغ المذكور أعلاه كاساس لهذه الضريبة. ويتعلق الامر بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء.
أولا في استئناف السيد محمد اومغار:
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بخرق مقتضيات الفصل28 والبند 3 من الفصل 11 من القانون رقم85-30 والفصل18 من قانون المالية لسنة 1995 والفصول24 و28 و30 من ظهير21/8/1935 ذلك ان الحكم المستانف البات في الجوهر اعتبر ان مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية من طرف الإدارة في الاشعار بالتوصل الأولى بتاريخ8/6/1989 توصل بها بتاريخ14/6/1989 بقيت بدون جواب والثانية بتاريخ12/4/1991 رجعت بعبارة غير مطلوب مما دفع بها إلى مباشرة التبليغ بواسطة المأمور التابع لها الذي تم بتاريخ12/5/1995 وان ذلك لم يكن محل اعتراض من طرفه، وخلافا لذلك فانه نفى أمام المحكمة توصله بالرسالة الثانية التي تدعي الإدارة انها بلغت بواسطة مامور الإدارة، ودفع بعدم قانونية إجراء التبليغ في كل الأحوال باعتباره تم حسب شهادة التبليغ المدلى بها من طرف الإدارة إلى محل كائن بشارع محمد الخامس رقم112 الحسيمة الذي ليس محل سكناه ولا موطنه حيث يعتبر تبليغا قانونيا، وانه إذا كانت الإدارة تقر بان المستانف يسكن بمدينة تطوان زنقة شكيب ارسلان رقم41 وهو نفس العنوان الذي وجهت له في الرسالة التي ارجعت بعبارة غير مطلوب فكيف يمكن اعتبار إجراء تبليغ الرسالة الثانية الذي تم بواسطة مامورها إلى عنوان بمدينة الحسيمة ليس عنوانه ولا موطنه تبليغا صحيحا.
حيث ان الإدارة اجابت بانها احترمت مقتضيات المادة28 من القانون رقم85/30.
لكن حيث ان إدارة الضرائب عند قيامها باشعار المستانف عليه بضرورة تقديم تصريحه طبقا لمقتضيات المادة28 من القانون المذكور فانها قامت بارسال الرسالة المضمونة الأولى إلى عنوانه الكائن في 108 شارع محمد الخامس بمدينة الحسيمة، والرسالة المضمونة الثانية بعثتها له إلى عنوانه بمدينة تطوان التي رجعت بملاحظة غير مطلوب، فقامت بتبليغ الاشعار بواسطة احد اعوانها إلى عنوان ثالث وهو عنوان تجارة اخيه امغار مصطفى الكائن برقم112 شارع محمد الخامس الحسيمة الذي رفض تسلم رسالة التبليغ في 2/11/1995 لكون الامر لا يخصه، وهو التبليغ الذي اعتبرته الإدارة تبليغا صحيحا، فقامت بفرض الضريبة على اثره، رغم ان هذا العنوان – كما تمسك به الملزم – وتؤكده الوثائق – ليس بمحل سكناه ولا موطنه، فهذا التبليغ الذي احتجت به الإدارة غير قانوني لانه تم في عنوانه لا علاقة له بالمستانف مما يشكل خرقا للفصل 56 مكرر من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وبذلك يكون الفرض التلقائي الذي تم على اثره جاء مخالفا للقانون. وبالتالي يكون الحكم المستانف عندما قضى بغير ذلك غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه
ثانيا : في أسباب استئناف إدارة الضرائب
حيث انه بعد ان ثبت من خلال مناقشة أسباب استئناف الطرف المدعي محمد امغار ان إدارة الضرائب لم تراع الإجراءات الشكلية في الفرض التلقائي للضريبة على القيمة المضافة المنازع فيها، مما يترتب عليه الغاؤه كما أشير إليه سابقا، فانه لم يبق أي محل لمناقشة أسباب استئناف إدارة الضرائب المبنية اساسا على مناقشة الموضوع..
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 1277-2000 إلى الملف 299-2000 وقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من الرفض الجزئي للطعن في الضريبة على القيمة المضافة عدد 12/5/1995 وتصديا بالغاء جميع الضريبة المذكورة شكليا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، جسوس عبد الرحمان، الحراق نزيهة، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale
