Réf
81554
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6194
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5331
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Mandat spécial de l'avocat, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Exigibilité de la créance, Dépôt de garantie, Compensation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances, en déférant le serment décisoire au bailleur et en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce juge la demande de serment décisoire irrecevable, au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas du mandat spécial exigé par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour déférer un tel serment. Faute pour le preneur de rapporter par ailleurs la preuve du paiement allégué, le moyen est écarté. La cour rejette également la demande de compensation, rappelant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à la libération effective des lieux, ce qui exclut la réunion des conditions légales de la compensation, notamment l'exigibilité des deux dettes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend en outre la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي مع طلب المقاصة اللذان تقدم بهما المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 1636/8206/2019 والقاضي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعين واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى غاية ماي 2019 والتي وجب فيها مبلغ 24000.00درهم مع النفاذ المعجل إضافة إلى تعويض قدره 500.00درهم والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليها شركة (ا. ل.) هي ومن يقوم مقامها من المستودع الكائن بحي [العنوان] البيضاء وتحميلها الصائر.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في طلب المقاصة: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقالين إفتتاحي وإصلاحي وآخر إضافي للدعوى يعرضان من خلالهم أنهما قاما بكراء مستودع لتخزين البضائع بحي [العنوان] بمشاهرة قدرها 4000.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 17/12/2018 والذي أدت بموجبه مبلغ 8000.00درهم عن شهري يوليوز وغشت2018 بتاريخ 31/12/2018.
ملتمسين المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/12/2018 والحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 24000.00درهم عن المدة المطلوبة والحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل.
وأرفقا مقالهما بصورة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كونهما قاما بأداء واجبات الكراء دون حصولهما على تواصيل، وأنهما يوجهان اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما بشأن ذلك، مضيفين أن المذكورين أخيرا تسلما مبلغ 8000.00درهم كضمانة مما يستوجب إجراء مقاصة. .
وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارضان من خلاله أن طلب اليمين الحاسمة قدم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وهو بذلك يعتبر غير مقبول شكلا، فضلا على أن أداء واجب الكراء يتم بواسطة تحويلات من طرف الطاعنة وليس نقدا بخلاف ما تدعيه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 حضر نائب المستأنفين وأدلى بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها العارضان سابق دفوعاتهما ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعنان بكونهما قاما بأداء واجبات الكراء دون حصولهما على تواصيل، وأنهما يوجهان اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما بشأن ذلك.
وحيث إن الدفع المذكور جاء مفتقدا للإثبات بعدم إدلاء الطاعنان بأية حجة مقبولة قانونا تفيد قيامهما بأداء واجبات الكراء المطالب بها نقدا في ظل إنكار المستأنف عليهما للواقعة المذكورة، وبخصوص توجيه اليمين الحاسمة فإنه جاء مخالفا للقانون بعدم تمكين الطاعنين لنائبهما من وكالة خاصة تخول له توجيهها وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
حيث دفع الطاعنان بكونهما سلما للمستأنف عليهما مبلغ 8000.00درهم كضمانة، مما يستوجب إجراء مقاصة.
وحيث إن عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع نص على كون مبلغ الضمانة المذكور يستحق عند الإفراغ، وبذلك يبقى طلب إجراء مقاصة سابقا لأوانه بإعتبار أن الطلب المذكور يتطلب قانونا وجود دينين تابثين ومحددين ومستحقين بتاريخ رفعه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
في الطلب الإضافي: حيث إلتمس المستأنف عليهما الحكم على الطاعنين بأداء مبلغ 28000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو2019 إلى متم دجنبر2019.
وحيث إن المستأنفين لم يستدلا للمحكمة بما يفيد أداءهما للواجبات المطالب بها مما يتعين الحكم عليهما تضامنا بأداء مبلغ 28000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2019 إلى متم دجنبر 2019 إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 4000.00درهم.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف وعدم قبول طلب المقاصة وإبقاء صائره على رافعه.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
في الطلب الإضافي: بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليهما مبلغ28000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو2019 إلى متم دجنبر 2019 وتحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
