Réf
82699
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1674
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
11565/1201/2022
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Sursis à statuer, Substitution dans le paiement, Responsabilité professionnelle, Responsabilité civile, Prix de vente, Notaire, Fonds de garantie des notaires, Faute professionnelle, Action pénale
Base légale
Article(s) : 10 - 134 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 94 - Dahir n° 1-11-179 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire
Source
Non publiée
Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en raison d’une plainte pénale et d’autre part l’irrecevabilité de l’action faute de preuve de l’insolvabilité du notaire, qu’il estimait être une condition préalable à son intervention.
La cour écarte le premier moyen en retenant que le simple dépôt d’une plainte, sans suite donnée par le ministère public, ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Elle juge ensuite que la responsabilité personnelle du notaire pour faute professionnelle étant avérée, l’obligation de garantie du fonds est engagée. La cour écarte ainsi implicitement l’argument tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث تقدم صندوق ضمان الموثقين بمقال استثنا في بواسطة نائبه والمؤذى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/07/13 بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 769 وتاريخ 2019/02/27 الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء في الملف عدد 2018/1201/5173 ، والقاضي على المدعى عليه السيد سيف الدين (سم.) بأدائه للمدعي مبلغ 560000.00 درهم مع إحلال صندوق ضمان الموثقين محله في الأداء وتحميله الصائر. موجز الوقائع
وتتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بمقال بواسطة دفاعه والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/11/07 يعرض به بأنه باع عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 01/63173 لفائدة السيد أسامة (ل.) مبلغ 1.937.000.00 درهم وأنهما كلفا المدعى عليه بوصفه موثقا بانجاز عقد بيع وانه تسلم مبلغ 737000.00 در هم بعيدا عن أنظار الموثق وبقي مبلغ 1.200000.00 درهم وهو موضوع طلب قرض من قبل المشتري أسامة (ل.) من بنك (ش. ع.) كما هو ثابت من الفصل 7 من العقد . وان المشتري قد حصل على القرض المذكور وتم تحويله لحساب الموثق . إلا انه لم يتوصل بباقي الثمن المحدد في مبلغ 560000.00 درهم
. وان جميع المحاولات الحية باءت بالفشل . ملنمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 560000.00 درهم وإحلال صندوق ضمان الموثقين في الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميله الصائر . مدليا بصورة لعقد البيع وشهادة بنكية وصورة لرفع اليد وصورة لالتزام وصورة لشكاية. وحيث أجاب المدعى عليه صندوق ضمان الموثقين بواسطة نائبه ان المدعي لم يدل بأصول الوثائق كما انه يطالب بنفس الدين أمام محكمتين مختلفتين وطبقا للمادة 10 من ق م م بان الجنائي يعقل المدني ملتمسا التصريح بإيقاف البت الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية ومن جهة أخرى فان المدعي لم يدخل شركة التامين في الدعوى ملنمسا رفض الطلب وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف :
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك انه سبق للعارض ان نمسك بمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لكون المستأنف عليه سبق ان تقدم بشكاية للسيد الوكيل العام للملك ملنمسا إيقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومية .كما دفع بان المستأنف عليه لم يدخل في الدعوى مؤمنة الموثق سيف الدين (سم.) لتحل محله في الأداء طبقا للمادة 94 من القانون 09.32 المنظم لمهنة التوثيق . وإن حالة عسر الموثق تعتبر من الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق من أجل ضمان أداء صندوق ضمان الموثقين المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بإيقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومية واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهته لكونه سابق لأوانه وجعل الصائر على المستأنف عليه . مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ.
مرحلة الاستئناف: وحيث أدرجت القضية بجلسة 2023/01/24 ، حضرها نائب المستأنف عليه وأدلى مذكرة جوابية النمس من خلالها رد الاستيناف لعدم ارتكازه على وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطرف المستأنف الصائر . حاز الخصم نسخة منها . وبعد تبادل المذكرات أدرجت القضية بجلسة 2023/02/07 وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها ، حيث تم وضعها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2023/02/14 . قرار المحكمة
في الشكل : حيث يؤخذ من غلاف التبليغ المرفق بمقال الاستيناف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف يوم 2022/06/16 وإن المقال الاستينا في قيد يوم 2022/07/13 ، فتم استئنافه داخل الأجل ، مستوفيا لباقي شروط قبوله . في الموضوع : حيث أسس المستأنف استئنافه على الوسائل المشار إليها مقاله الاستينافي. وحيث إن الطلب يروم الى الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 560000.00 درهم وإحلال صندوق ضمان الموثقين في الأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميله الصائر . مدليا بصورة لعقد البيع وشهادة بنكية وصورة لرفع اليد وصورة لالتزام وصورة لشكاية. وحيث ارتكز المستأنف عليه في دعواه على بأنه باع عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 01/63173 لفائدة السيد أسامة (ل.) بمبلغ 1.937.000.00 درهم وأنهما كلنا المدعى عليه بوصفه موثقا بانجاز عقد بيع وانه تسلم مبلغ 737000.00 درهم بعيدا عن أنظار الموثق وبقي مبلغ 1.200000.00 درهم وهو موضوع
طلب قرض من قبل المشتري أسامة (ل.) من بنك (ش. ع.) كما هو ثابت من الفصل 7 من العقد . وإن المشتري قد حصل على القرض المذكور وتم تحويله لحساب الموثق . إلا انه لم يتوصل بباقي الثمن المحدد في مبلغ 560000.00 درهم. وحيث نمسك الطاعن بمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لكون المستأنف عليه سبق أن تقدم بشكاية للسيد الوكيل العام للملك ملنمسا إيقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومية. وان حالة عسر الموثق تعتبر من الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق من أجل ضمان أداء صندوق ضمان الموثقين المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المنضرة . وحيث بخصوص ما نمسك بها الطاعن مخرق مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة المدنية . فانه وان تقدم المستأنف عليه بالشكاية المذكورة الى النيابة العامة ولم يتخذ فيها أي قرار فان مجرد تقديم الشكاية ليس مبررا لإيقاف البت مما يبقى معه الدفع على غير أساس. وحيث انه ما دام ان الموثقين ونوابهم يسالون بصفة شخصية ومالية عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية فانه ملزم بداء التعويض عن خطئه المهني . وما دام ان الطاعن لم يدل بما يفيد تامين هذه الأخطاء فان خطئه الشخصي ثابت . وان الحكم المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية ولا جديد يغير وجهة نظر هذه المحكمة . فكان ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف غير مؤسس . وتوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائره على رافعه .
لهذه الأسباب ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا شكلا : بقبول الاستئناف . موضوعا : برده و تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر . بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
