وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ه.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8358 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 01/10/2018 في الملف رقم 5690/8211/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع بثبوت فعل التزييف في حقها وبتوقفها عن عرض وبيع وتوزيع كل منتوج مزيف للعلامة التي هي في ملكية المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف التلفيف المزيف الحامل لعلامة دار السلام وفقا لما ورد بمحضر الحجز المؤرخ في 11/05/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعنة، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة الطاعنة، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ر.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت خلاله أنها شركة معروفة على الصعيد الوطني ورائدة في إنتاج وتوزيع مادة العسل الرفيع. وأنها اختارت لتسويق منتجاتها علامتها التجارية دار السلام المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 14/12/2013 تحت عدد 149551 في الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي، إلا أنه بلغ إلى علمها أن بيع وتوزيع مادة العسل الحاملة لعلامتها يتم من طرف شركة (م. ه.) عبر متجرها الكائن بشارع [العنوان] مراكش، مما يعتبر معه هذا الفعل فعل تزييف ومنافسة غير مشروعة، كما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي مع صور فوتوغرافية للمنتوج المزيف المدلى بهما في الملف، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر المادي والضرر اللامادي اللاحق بها تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع توقفها فورا، وبمجرد صدور الحكم عن صنع وتوزيع وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها خاصة العسل الذي يحمل علامة "دار السلام" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم مع الإتلاف والمصادرة والنشر والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 16/07/2018 جاء فيها أنها مجرد تاجر، وليست شركة أو معمل لصنع العسل بل إنها تقتني الألبسة أو أدوات التجهيز المنزلية ومواد التطهير، وكذا كافة المواد الغذائية من ضمنها مادة العسل كما هو ثابت من خلال العقد الرابط بينها وبين بائع هاته المادة وفواتير الاقتناء. كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنها قد قامت بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بمعمل دار السلام باسمها، وبالتالي فإن هذه الدعوى غير مؤسسة، مما يتعين الحكم برفضها. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف، أن المدعى عليها تبقى مجرد مركز تجاري، تنحصر مهمتها في اقتناء المواد الغذائية، وتعيد بيعها لزبنائها على حالتها التي اشترتها بها، وأن العلامة موضوع الدعوى تفتقد لطابع التميز، لذلك التمست في الاختصاص النوعي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في هذه النازلة مع إحالتها على المحكمة التجارية بمراكش صاحبة الاختصاص. وفي الموضوع برفض الطلب.

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 10/09/2018 أن الفعل ثابت في حق المدعى عليها والمتمثل في حيازة وعرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامة دار السلام المملوكة للمدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة، يشكل استعمالا لعلامة مقلدة. كما أن المدعى عليها هي تاجرة محترفة، وبالتالي يفترض أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي تتاجر فيها ويسهل التمييز بين المنتج الحامل علامة أصلية والمنتج المزيف.

وبعد إدراج ملف القضية بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف خرق القانون وجاء منعدم التعليل، ذلك أنه قضى بثبوت التزييف في حق الطاعنة باعتبارها تعمد لتوزيع العسل تحت نفس العلامة التجارية للمستأنف عليها " دار السلام " معتبرا أن عرض المنتوج من قبلها يعد تزييفا للعلامة التجارية , علما أن الطاعنة تقتصر مهمتها في عرض المنتجات للمنتجين دون تدخلها في إنتاجه أو تصنيعه، وأن ثبوت التزييف يستوجب توافر عنصر العلم للعارضة وهو الأمر الذي لم يلامسه الحكم الابتدائي، ولم يعره انتباها. كما أن الطاعنة لا تسوق منتوجاتها الشخصية إلا في إطار تسويق المنتوج الاقتصادي لـ(م. ه.) تحت اسمها وعلامتها التجارية، وأنه لا تربطها أية علاقة بالمنتوج إلا انها تخصص له حيزا داخل متجرها بمراكش لفائدة الشركة المنتجة حسب العقدة المرفقة به، والتي توضح ان الطاعنة لم تقم بأي عمل من شأنه أن يشكل فعل التزييف، الأمر الذي يجعل الدعوى المقامة في حقها، قد أقيمت في مواجهة غير ذي صفة، ويكون بذلك الحكم خارقا للقانون ومنعدم التعليل، مما يستوجب معه إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على من يجب قانونا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/04/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه إذا كان فعل الاعتداء الواقع على العلامة بعد تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يرتب مسؤولية الفاعل إذا كان حسن النية وأن ذلك يظل مشروطا بإثبات هذا الأخير لحسن النية، فإن الطاعنة في نازلة الحال و إن بينت المصدر الذي اقتنت منه البضاعة الحاملة لعلامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها ، فإن ذلك لا يضفي عليها حسن النية باعتبار أنها شركة متخصصة في بيع وعرض للبيع مختلف المنتجات في مختلف المجالات ، ولها دراية كافية بمختلف المنتجات والعلامات المحمية قانونا وأثمنتها، ولا يمكنها بالتالي التذرع بأنها مجرد مشترية وتجهل ما إذا كانت المنتجات التي اقتنتها تحمل علامة أصلية أم هي مجرد نسخ مزيفة، سيما وأن مسألة تقدير حسن النية من عدمه ليس مرتبطا فقط ببيان المصدر الذي تم منه شراء البضاعة، بل هو مرتبط بمدى قدرة الطرف على التمييز بين المنتوج الأصلي من المزيف، فيكون الفعل الذي قامت به المستأنفة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، ولا يمكنها بالتالي التمسك بعدم علمها بالتزييف أو الدفع بحسن النية، مما لا مجال معه للدفع بمقتضيات المادة 201 المذكورة والتي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبوت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة، لأنه لا محل لإعمالها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.