Réf
66400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6984
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3537
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transferts bancaires, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Loyer, Expertise judiciaire, Défaut de paiement, Bail commercial, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement invoqué dans la sommation de payer. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par voie de virements bancaires, contestant ainsi la matérialité du manquement fondant la demande.
La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les sommes visées par la sommation avaient été intégralement réglées par le preneur. Elle retient que les paiements, effectués par virements bancaires, couvraient la totalité de la période réclamée et étaient même intervenus pour la plupart avant la réception de la sommation par le preneur.
Dès lors, la cour considère que le manquement reproché, et par conséquent l'état de défaillance du débiteur, n'est pas caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de paiement et d'expulsion formée par le bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث نعت المستأنفة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به ونقصانه التعليل الموازي لانعدامه باعتبار انها ادت الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار عن طريق تحويلات بنكية بصورة مسترسلة وان التماطل غير ثابت في حقها مدلية بمجموعة التحويلات
البنكية وهو ما ردته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية بكون ان مجموع الأشهر عن نفس المدة المطلوبة بالانذار لم تتعد 17 شهرا كما هو مضمن بالإشعارات البنكية المرفقة بحيث لم تؤد عن شهر ماي 2023 وعن المدة من شهر شتنبر 2023 الى متم شهر 12 عن نفس المدة مع
احتساب كونها أدت مبلغ (30.000 درهم) عن شهر يناير 2024 وبالتالي فان مجموع الأشهر المؤداة خلال سنة 2023 ينقصها عدم أداء ثلاثة أشهر أي (30.000 درهم) مما يجعل تعليل المحكمة سليم ويتعين رد الاستئناف.
وحيث إن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومناقشتها ارتات اجراء خبرة حسابية لتحديد الاداءات التي تمت من طرف المستانفة عن طريق التحويلات البنكية وكذا عن
الفترة المحددة في الانذار أي من فاتح يناير 2023 إلى متم 8/2024 مع تحديد بالضبط تواريخ أدائها وتحديد ما تم أداؤه عن المدة من 9/2024 الى متم 12/2024 وتواريخها وما بقي بذمتها وذلك بالاعتماد على كافة وثائق الملف والتي سيدلي بها كل الطرفين ولها علاقة بالنزاع وأن
الخبير المعين السيد هشام الطويل وانجز المهمة المسندة اليه وخلص الى ما هو مضمن صدره.
وحيث تخلف دفاع المستأنف عليها عن التعقيب على الخبرة رغم تبليغه بالاشعار لجلسة 23/12/2023 بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وحيث إن الثابت من الإنذار المبلغ إلى المستانفة ان المستأنف عليها انذرتها من اجل اداء مبلغ (200.000,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى متم
غشت 2024 بحسب (10.000 درهم) شهريا أي (4.000 درهم) عن المحل الأول موضوع الرسم العقاري عدد 78999/13 و(6.000 درهم) عن المحل الثاني ذي الرسم العقاري 79000/13 بعد إزالة الحائط الفاصل بينهما وأنها منحتها 15 يوما من أجل الأداء من تاريخ التوصل وان الثابت كذلك من التحويلات البنكية التي ادلت بها المستانفة خلال المرحلة الاولى
وهي التي ادلت بها كذلك خلال هذه المرحلة وامام السيد الخبير ان المستانفة قامت بتحويل مبالغ مالية وقدرها (200.000 درهم) عن المدة الممتدة من 1/2023 إلى متم 8/2024 بتواريخ
متفرقة وقبل حتى التوصل بالانذار الذي كان بتاريخ 5/11/2024 وان تمسك المستأنف عليها بشهر ماي 2023 فان الثابت من التحويل المؤرخ في 02/01/2024 قد تضمن مبلغ
(20.000 درهم) دفعة واحدة، مما يشكل واجب شهرين اي تضمن واجب شهر ماي 2023،
مما تكون معه الواجبات المطلوبة بالانذار قد تم أداؤها كاملا وحتى قبل التوصل بالانذار فضلا
على ان المستانفة قامت بتحويل مبالغ اخرى الى غاية 11/11/2024 قبل التوصل كذلك بالانذار اضافة الى واجب شهر 12/2024 ويناير 2025، مما تكون واقعة التماطل التي تتمسك بها المستأنف عليها غير ثابتة في النازلة ودفوعها غير جديرة بالاعتبار، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
