حيث أسس السنديك طلبه الرامي إلى تحميل المسير، السيد محمد الحبيب الح.، النقص الحاصل في باب أصول مقاولة « ز. » مؤقتا في حدود مبلغ 4.839.869,14 درهم على ارتكابه أخطاء في التسيير تتمثل في إغفال القيام بتقديم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل الأجل القانوني ومواصلة استغلال به عجز خلال الثلاث سنوات السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية.

وحيث تمسك المسير المدعى عليه بتقادم الدعوى.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 738 من مدونة التجارة، تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ

الحكم القاضي بالتصفية القضائية ».

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت للمحكمة أن الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية قد صدر بتاريخ 2015/07/14، وبالتالي فإن الدعوى الحالية وقد رفعت بتاريخ 2019/11/05 يكون قد طالها التقادم تطبيقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه خاصة أن وثائق الملف خالية من أي إجراء قاطع لهذا التقادم، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه فيما طلب فسخ مخطط الاستمرارية، فإن الثابت من وثائق الملف أن هذه المحكمة سبق لها أصدرت حكما تحت عدد 02 بتاريخ 2019/01/15 في الملف رقم 2018/8309/39 يقضي بفسخ مخطط الاستمرارية الحصور لفائدة شركة « ز. » مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مما يبقى معه هذا الطلب غير مبرر ويتعين رفضه. وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-2-3-11-124 من قانون المسطرة المدنية والمواد 545-584-634-651-761-670-652 من مدونة التجارة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا صعوبات المقاولة ابتدائيا وحضوريا

برفض الطلب.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.