Réf
79986
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
53
Date de décision
09/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4602
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir, Président du conseil communal, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi organique sur les communes, Expulsion, Collectivité territoriale, Bail commercial, Arriérés locatifs, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 98 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'ancienne charte communale ou si elle relève du nouveau droit issu de la loi organique relative aux communes. La cour retient que la loi organique n° 113-14, postérieure et spéciale, a conféré de plein droit au président du conseil de la collectivité la compétence pour intenter les actions en justice. Elle juge, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence d'une autorisation préalable du conseil n'est plus requise pour de telles actions. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Elle procède toutefois à la rectification du quantum de la créance locative en fonction de la date de prise d'effet réelle du contrat. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs rectifiés.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة الجماعة الترابية لبوكدرة بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09-08-2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-6-2017 تحت عدد 6716 في الملف التجاري رقم 5270-8206-2017 والذي قضى بعدم قبول شكلا وابقاء الصائر على رافعه.
وحيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف، كما ان مقال الطعن قدم مستوفيا لباقي شروط قبوله من صفة واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الجماعة الترابية لبوكدرة ( مستأنفة حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-06-2017 تعرض فيه أنها تكتري المحل الكائن بعنوانه أعلاه لفائدة المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 100 درهم و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2012 إلى 31/03/2017. و أن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليه من أجل الأداء و الإفراغ و الذي توصل به بتاريخ 20/04/2017 لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن رقم [العنوان] مركز بوكدرة إقليم آسفي هو و من يقوم مقامه مع أداء مبلغ 6300 درهم واجبات كراء المحل عن المدة من 01/01/2012 إلى 31/03/2017 مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من : عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر لحكم المشار اليه أعلاه , و المطعون فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف , بان الحكم المطعون فيه ارتكز على مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 هذا الأخير الذي تم تعديله بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7-7-2015 ، والذي لا يلزم رئيس الجماعة لإقامة اي دعوى بالمقرر المطابق للمجلس المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون رقم 78.00 وبأن الحكم المطعون فيه عندما اعتمد هذا الاخير، يكون عديم الاساس القانوني ويتعين الغاؤه. ملتمسا لكل ذلك، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقال الدعوى وابقاء الصائر على من يجب. وارفق المقال ، بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية آخرها جلسة 02-01-2019 بحيث الفي بالملف باستدعائين يفيد ان رفض وامتناع المستأنف عليه من التوصل , الاول بتاريخ 13-11-2018 والثاني بتاريخ 11-12-2018، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-01-2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه، مجانبته للصواب، عندما اعتمد على المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 بخصوص اشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف الجماعة الترابية.
حقا، حيث انه لا خلاف بأن للجماعة الترابية املاكا عقارية تابعة لملكها العام او لملكها الخاص , ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر، باعتبارها خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وبالتالي اصبح لها بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015، حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة واصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها ، في اعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ، وله كذلك حق رفع الدعاوى القضائية حسب المادة 98 من القانون التنظيمي المومأ اليه. وبالتالي يكون الحكم القاضي بعدم القبول بناء على المادة 48 المشار اليها ، قد جانب الصواب ، و صحت العلة المتمسك بها.
وحيث ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، ويخول للمحكمة البث فيها متى كانت جاهزة للبث فيها، استنادا لمقتضيات المادة 146 من ق.م.م. وبالتالي يكون وجيها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى , وبعد التصدي البث في النازلة على حالتها, و الحكم من جديد بقبولها شكلا , مع حصر المدة الواجب الحكم بها حسب عقد الكراء في 53 شهرا فقط , و هي المدة الممتدة من فاتح نونبر 2012 الى متم مارس 2017 , و التي وجب فيها مبلغ 5300,00 درهم بمشاهرة 100,00 درهم , على اعتبار ان المطالبة بالاداء بخصوص المدة من فاتح يناير 2012 , لا أساس لها , استنادا لعقد الكراء و الذي أصلا , لا يبتديء مفعوله, الا انطلاقا من فاتح نونبر 2012 و ليس قبله كما جاء بمقال الدعوى .
وحيث ان الاداء هو مقابل للانتفاع بالعين المكراة، ويكون واجبا على المكتري اداء واجبات الكراء في اليوم المتفق عليه, والحال انه ثبت من خلال نص الإنذار المتوصل به ب 20-4-2017، ان المكتري اخل بالتزامه بالاداء وأصبح متماطلا , مما يبرر تفعيل مضمون المادة 26 من ق 16-49، خاصة وان المكرية احترمت مدة الانذار بالاداء, وكذلك مدة 15 يوما الثانية للافراغ, بالنظر لتاريخ رفع المقال ب 01-06-2017، وبالتالي يكون وجيها انهاء العلاقة الكرائية لثبوت التوقف عن الاداء لما يزيد عن 3 اشهر متصلة، اذ وصلت المدة الغير مؤداة الى 53 شهرا، وهو سبب كاف لرفض تجديد العقد.
وحيث ان الصائر على المستأنف عليه اعمالا بقاعدة خاسر الدعوى.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علينا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: ب
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 5300,00 درهم الممثل لواجبات كراء عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2012 الى متم شهر مارس من سنة 2017 و على اساس مشاهرة قدرها 100,00 درهم. وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من الدكان الكائن برقم [العنوان] مركز بوكدرة اقليم آسفي، وتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
