وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت الطاعنة استئنافها بالأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم وجود لأي عقد كتابي بينها وبين المستانف عليه وأن التوقيع بدون ذكر اسم الموقع بجانبه لا يعتبر لا قانونا ولا إداريا، إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخاصة الفواتير المستدل بها ووثائق نقل البضاعة وكذا ورثة التسليم لفائدة الطاعنة كلها تنهض حجة على قيام العلاقة التجارية بينهما كما ان الثابت من فواتير محل المطالبة الحالية أنها تتضمن التوقيع واسم المستانفة وتاريخ الفاتورة كلها بيانات كافية تجعل من الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا لعدم جديته دونما حاجة لاجراء خبرة.

وحيث إنه اعتبارا للعلاقة القائمة بين الطرفين والمؤسسة في إطار عقد النقل، فإن القانون الواجب التطبيق هو مدونة التجارة مما يتعين إخضاعه للتقادم الخمسي بدليل أن المستانف عليه يلتزم بتقديم خدمة نقل الطلبيات المستأنفة بواسطة شاحناته مقابل التزامها بأداء ثمن النقل ويصبح تبعا لذلك الدفع بهذا الشأن مردودا وأن تمسك الطاعنة بان التوقيعات المضمنة بالفواتير مجهولة لا يستقيم على أي اساس وفقا لما أشير إليه أعلاه من جهة ومن جهة ثاينة فإنه يتعين الطعن في التوقيع وفق المسطرة المقررة لذلك قانونا وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال.

وحيث تاسيسا لما سبق، يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستانفة.