وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستانفة شركة (ا. م.) بتاريخ 07/12/2018 بواسطة محاميها مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 3665 في الملف التجاري رقم 2941/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ، و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. م.) لفائدة المدعية ثورية (ب.) مبلغ 299.835,00 درهم واجبات كراء للمدة من فاتح فبراير 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، و بإفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط ، و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلب .

حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا, و لا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة ثورية (ب.) ( مستانف عليها حاليا ) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2018 تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليها الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط بسومة شهرية محددة في مبلغ 16.657,50 درهم و ان المدعى عليها امتنعت عن أداء الكراء عن المدة من فبراير 2017 الى متم يوليوز 2018 بما مجموعة 299.835,00 درهم ، و انها أندرتها بتاريخ 22/06/2018 دون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 299.835,00 درهم عن المدة من فاتح فبراير 2017 الى متم يوليوز 2018 ، و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 17/09/2018 و التي أرفقتها بإنذار و محضر تبليغه ، نسخة من حكم و من قرار استئنافي .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 01/10/2018 جاء فيها ان المقال لم يحترم الفصلين 1 32 من ق.م.م و المادة 3 من القانون 46.16 ، كما ان الانذار لا يتضمن سبب الافراغ بوضوح ، و التمست التصريح بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا الحكم برفضه موضوعا .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 001/10/2018 حضرها نائبا الطرفان و تسلم نائب الطرف المدعي المذكرة الجوابية و اكد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 15/10/2018 .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ان المحكمة الابتدائية خرقت المادة 3 من قانون 49.16 الذي يشترط كتابة عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي و التي يلزم ان تكون بمحرر كتابي ثابت التاريخ و عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الاماكن حتى يكون حجة بين الأطراف , الا انه لم يتم الادلاء بأي عقد كراء للتحقق من السومة و مشتملات المحل و مدة الكراء ، و رغم تذكير المحكمة بذلك ، الا أن هذه الاخيرة أجابت بالمادة 38 و 37 من نفس القانون التي تحيل على مقتضيات قانون الالتزامات و العقود ، و التي تطبق على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون المذكور و ما لم تخضع للقوانين الخاصة ، و بان المستانف عليها اختارت قانون 49.16 و ليس القواعد العامة ، و بذلك فالمحكمة خرقت تطبيق نص المادة المذكورة اعلاه و بالتالي فتعليل المحكمة هو غير ذي أساس و يتعين إلغاؤه و تصديا التصريح بعدم قبول الدعوى .

كما ان صفة المستأنف عليها غير قائمة و الأحكام المحتج بها من قبلها لا يمكن ان تقوم مقام عقد الكراء و بالتالي وجب إلغاء الحكم و بعد التصدي الحكم بعدم القبول عملا بالمادة 1 من ق.م.م .

كما عابت على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرقا للمادة 50 من ق.م.م اذ ان الذي قام بتبليغ الانذار إنما هو كاتب المفوض القضائي و ليس المفوض القضائي الذي يجب عليه القيام بالتبليغ عملا بقانون 81.3 و بذلك عندما اعتبرت المحكمة انها بلغت ب 22/06/2018 انما هو تعليل ناقص .

كما ان الانذار مشوب بعيب شكلي ، اذ لا وجود للسبب المعتمد عليه و لم يذكر كافة مرافق المحل و اكتفى بذكر فيلا [العنوان] و بالتالي فالانذار خارقا لقانون 49.16 ، ملتمسة لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم رقم 3665 الصادر في 15/10/2018 ملف تجاري عدد 2941/8207/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط و تصديا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف .

و بناء على جواب المستانف عليها بمذكرة جاء فيها انها ترد جملة و تفصيلا كل الموجبات المثارة ، و أنها تدفع بمقتضيات المادة 5 من ق.م.م ، و بان المستأنفة لا زالت الى تاريخ كتابة المذكرة مصرة على التماطل في اداء الاكرية و بأنها اثبتت صفتها بواسطة قرار استئنافي حائز لقوة شيء المقضى به ، و بان عقد الكراء خاضع للمادة 38 من قانون 49.16 ، و يعتبر عقدا جاريا ، و ان التبليغ تم بطريقة قانونية و لا يطعن فيه الا بالزور. و ان طعنها غايته إطالة امد النزاع و استغلال عقارها ذون وجه حق ، و ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب. ملتمسة لكل ذلك في الشكل التصريح بالمناسب ، و في الموضوع ، بتأييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعنة الصائر .

و بناء على أدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/02/2019 بحيث تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة إلى ما هو مسطر أعلاه .

و حيث انه بخصوص ما عابته المستانفة على الحكم بخصوص عدم ثبوت صفة المستانف عليها ، و عدم الاستدلال بعقد مكتوب تابث التاريخ ، فإنه لا محل للدفعين المذكورين , على اعتبار ان المستانفة من جهة, لم تدل بما يفيد و يؤكد ان العلاقة الكرائية كانت بعد ذخول قانون 49.16 حيز التنفيذ لجواز سماع الدفع بشرط الكتابة عملا بالمادة 3 من ق 49.16 ، و الحال انه بالرجوع للحكم 246 ملف 17/1303/2017 المستدل به بالملف ، يستفاذ منه المطالبة بالاكرية بين نفس الاطراف عن مدة سابقة من 01/09/2016 الى متم يناير 2017 ، بناء على انذار تم التوصل به بتاريخ 08/12/2016, و قد تضمن تعليل الحكم المذكور ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص الفيلا بزنقة [العنوان] الرباط و ذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ ب 23/02/2009, و قضى الحكم المذكور بالاداء و الافراغ ، و قد تلاه قرار استئنافي عدد 342 ملف 416/1303/2017 صادر ب 22/05/2018 عن استئنافية الرباط ، قضى بإلغاء الحكم المذكور و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي .

و حيث ان الاحكام القضائية تعتبر حجة بما تضمنته من وقائع بين الاطراف عملا بالمادة 418 من ق.ل.ع و بالتالي فلا محل للدفعين المذكورين بخصوص الصفة و شرط الكتابة ، مما يجعل العلتين على غير أساس من الواقع و القانون ووجب ردهما , و منها ما أثير بخصوص مقتضيات المادة 38 من قانون 49.16, اذ لا محل لها في النازلة .

و حيث انه بخصوص العلة الرابعة و هي وقوع التبليغ بواسطة الكاتب عوضا عن المفوض القضائي ، فهو كذلك دفع مردود إذ من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار موضوع الخصومة , فانه و ان أشار للتبليغ بواسطة الكاتب ، إلا أنه موقع من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ض.) شخصيا طبقا للقانون ، مما يضفي إليه الشرعية ، و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار وجب ردها لعدم الاساس القانوني لها .

و حيث أنه بخصوص الدفع بعدم تضمين نص الإنذار للسبب المعتمد عليه فيه , مع وصف للعقار موضوع الكراء ، فإنه فضلا على كونها لم ثتبت الضرر الذي لحقها من عدم ذكر مرافق المحل , فإنه كذلك على خلاف ما تدعيه فقد بني الانذار على سبب عدم أداء الواجبات الكرائية بخصوص المدة الممتدة من فبراير 2016 الى متم يونيو 2018 ، كما تضمن مهلتي الاداء و الافراغ طبقا لأحكام المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 و بالتالي فالعلة بشقيها كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

حيث ترتيبا على كل ما سلف ، يتضح للمحكمة بأن كل ما تمسكت به المستانفة من أسباب في مقال طعنها ، لا تنبني على أساس من الواقع و القانون ، و يكون وجيها ردها و القول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما ، مع تحميل المستأنفة صائر طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا