Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020)

Réf : 45209

Identification

Réf

45209

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

245/3

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2019-3-3-1710

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 454 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire.

Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/245 – المؤرخ في 29-07-2020 – ملف تجاري عدد 2019-3-3-1710

المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 29-07-2020

إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : (ك. ك.)، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).

ينوب عنها الأستاذ عبد العزيز (ش.) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

وبين : (ص.) في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي (...).

ينوب عنها الأستاذ هشام (ب.) المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18-07-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 743 الصادر بتاريخ 21-02-2019 في الملف رقم 416-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 15-06-2020 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ب.) الرامية لرفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 08-07-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 29-07-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ص.) تقدمت بتاريخ 15-02-2015 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها متخصصة في بيع التجهيزات و الخدمات المكتبية ، و في هذا الإطار قدمت للمطلوبة (ك. ك.) سلعا وخدمات مقابل وصولات تسليم موقعة، و أبرمت معها عقدا كتابيا يتعلق بصيانة الآلات و تقديم اليد العاملة لإصلاحها و التزويد بالمستهلكات، على أن تنجز الفاتورة كل شهر، غير أن المدعى عليها لم تؤد مبالغ ست فواتير بما مجموعه 74.253,12 درهما إلى غاية 30-05-2014، لذلك التمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و مبلغ 25.000,00 درهم تعويضا عن المطل، و بعد الجواب بما يهدف لرد الدعوى ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 66.478,00 درهما، مع الفوائد القانونية من 09-04-2015 إلى يوم الأداء ، و رفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا ، و استأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا، رامت منه رفع المبلغ المحكوم به بإضافة 7775,04 درهما، والحكم لها بمبلغ 2500,00 درهم كتعويض عن التماطل ، فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 54.518,40 درهما، نقض بناء على طلب (ك. ك.) بالقرار رقم 434-3 الصادر بتاريخ 19-10-2016 في الملف رقم 582-3-3-2016 بعلة أن " الطالبة و بمقتضى مقالها الاستئنافي دفعت بأن توقف المستأنف عليها عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في مراقبة و صيانة الآلات ، وتزويدها بقطع الغيار و المداد كرد فعل عن عدم كراء قيمة الفاتورة غير المستحقة، جعلها تتوقف عن أخذ أرقام العداد منذ فاتح أبريل، وأنه لم يكن بوسع المستأنف عليها المطالبة بالمبلغ الجزافي (Le forfait obligatoire) المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل الرابع من العقد ، بالنظر إلى كون هذا المبلغ الجزافي غير محدد، أي أن قيمته صفر حسب الجدول البياني المسطر أعلى الفصل الأول من العقد، و أن توقف المستأنف عليها عن أخذ أرقام العداد خلال شهر أبريل، الناتج عن عدم الوفاء بالتزاماتها من مراقبة و صيانة الآلات ، وتزويدها بقطع الغيار و المــــداد يجعلها غير مستحقة لأي أداء، والقرار المطعون فيه و إن كان قد أشار إلى الدفع المذكور في صلب الوقائع ، فإنه لم يجب عنه لا سلبا و لا إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه النزاع، مما يكون معه ناقص التعليل عرضة للنقض". كما نقض جزئيا بناء على طلب (ص.) بعلة أن " المحكمة أوردت ضمن تعليل قرارها ما يلي ( إنه بإجراء عملية حسابية يتبين أن المبلغ الإجمالي للفاتورات المطالب بقيمتها و المشار إليها أعلاه هو 74.853,12 درهما و ليس 74.253,12 درهما، كما تضمنه كشف الحساب و كما جاء بالطلب، و هو الشيء الذي يوحي بأن محاسبة الشركة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام، ولا يمكن الاطمئنان إليها.)، علما أن المحاسبة غير الممسوكة بانتظام هي تلك التي لا تتضمن جميع العمليات التي تمت بين الطرفين بشكل صحيح و متسلسل في الزمان ، أما مجرد الوقوع في خطأ مادي في عملية جمع المبلغ، فإنه لا ينهض سببا للقول بأن المحاسبة غير منتظمة، و أن غلطات الحساب يمكن تصحيحها، و المحكمة فيما ذهبت إليه تكون قد أساءت تعليل قرارها، و توجب نقضه بخصوص ما قضى به من رفض الفواتير السابقة على 01-04-2014 و بعد الإحالة على نفس المحكمة، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 66.478,08 درهما و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه " بخصوص استفادة الطاعنة من خدمات المستأنف عليها منذ وقوع النزاع حول مبلغ 7.775,04 درهما المتعلق بالآلة رقم 8000 ، فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت عدم استفادة الطاعنة من خدمات المستأنف عليها، و لا بما يفيد إنذارها بتنفيذ مقتضيات العقد، مما تبقى معه المستأنف عليها محقة فيها، و محقة أيضا في الفاتورات السابقة على إبرام العقد ، تقيدا بقرار محكمة النقض ، باستثناء واجب الصيانة المتعلق بالآلة رقم 8000 التي تم إرجاعها." و الطاعنة ساقت عدة قرائن تفيد توقف المطلوبة عن التعامل معها وتزويدها بالمستلزمات المتعاقد بشأنها، منها أنها لم ترسل تقنييها خلال شهر أبريل لأخذ الرقم المسجل بالعداد الذي على أساسه يتم الأداء، و التمست إجراء بحث يستدعى له الطرفان، إضافة للتقني الذي يشتغل لحساب الشركة المدعية المسؤول عن صيانة الآلات المسمى محمد (ع.)، قصد معرفة حقيقة توقف أعمال الصيانة، و بخصوص عدم الإدلاء بما يفيد إنذار المدعية بتنفيذ مقتضيات العقد ، فإن الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود لم يشترط ذلك ، إذ أجاز لكل متعاقد أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، و لا يمكن اعتبار الطالبة هي المخلة بالتزامها المتمثل في أداء واجب صيانة الآلة رقم 8000 التي تم إرجاعها، ما دام أنه لم يكن مستحقا.

أيضا تمسكت الطالبة بأن توقف المستأنف عليها عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في مراقبة و صيانة الآليات وتزويدها بقطع الغيار و المداد كرد فعل عن عدم أداء قيمة الفاتورة غير المستحقة جعلها تتوقف عن أخذ أرقام العداد منذ شهر أبريل، كما أنه لم يكن بوسع المستأنف عليها المطالبة بالمبلغ الجزافي المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل الرابع من العقد، بالنظر إلى كون هذا المبلغ الجزافي غير محدد، أي أن قيمته صفر حسب الجدول البياني المسطر أعلى الفصل الأول من العقد، و توقف المستأنف عليها عن أخذ أرقام العداد خلال شهر أبريل الناتج عن عدم الوفاء بالتزاماتها من مراقبة و صيانة الآليات وتزويدها بقطع الغيار و المداد يجعلها غير مستحقة لأي أداء. و بذلك يكون ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلها غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعتبر انعداما في التعليل يوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما دفعت به الطالبة بمقتضى استئنافها الأصلي من عدم استفادتها من خدمات المستأنف عليها منذ وقوع النزاع حول مبلغ 7775,04 درهما المتعلق بالآلة رقم 8000 ، بأنه " لا يوجد بالملف ما يثبت عدم استفادة الطاعنة من خدمات المستأنف عليها ، و لا بما يفيد إنذارها بتنفيذ مقتضيات العقد ، مما تبقى معه المستأنف عليها محقة فيها ، و محقة أيضا في الفاتورات السابقة على إبرام العقد ، تنفيذا لقرار محكمة النقض ، باستثناء واجب الصيانة المتعلق بالآلة رقم 8000 التي تم إرجاعها." وخلصت من ذلك إلى أن المستأنف عليها غير محقة في استخلاص واجب الصيانة المتمثل في مبلغ 7.775,04 درهما ، و بخصوص الاستئناف الفرعي للمطلوبة أوردت المحكمة في تعليلها أنه " تقيدا بقرار محكمة النقض الذي اعتبر المستأنفة فرعيا محقة أيضا في الفاتورات السابقة على 01-04-2014 ، و أنه بعد خصم مبلغ 7.775,04 درهما الذي لا تعتبر محقة فيه، يتعين اعتبار استئنافها جزئيا وذلك برفع المبلغ المستحق إلى 66.478,08 درهما ." و هو تعليل ينبئ عن أن المحكمة استنتجت قيام المطلوبة بخدمات الصيانة لفائدة الطالبة من ثبوت العقد و استمراره بينهما، بما في ذلك مقتضياته المتعلقة بخدمات الصيانة ، مدعمة ذلك بعدم منازعة الطالبة في إنجاز الخدمة المعنية إلا بعد رفع دعوى الأداء في مواجهتها، وفي النهج المذكور جواب ضمني مسقط لدفعها بالتوقف عن أخذ أرقام العـــداد و غياب الاتفاق على مبلغ جزافي مقابل الصيانة في حالة عدم إجرائها، على اعتبار أن المحكمة خلصت ، على أساس القرائن التي أوردتها بموجب تعليلها المنوه عنه ، إلى أن الخدمة المعنية أديت فعلا ، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 454 من قانون الالتزامات و العقود الناص على أن " القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي، و ليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. واثبات العكس سائغ و يمكن حصوله بكافة الطرق ." ، و لا يقدح في القرار عدم إشارته للمقتضى القانوني المذكور، طالما أنه طبقه بكيفية سليمة ، ومن ثم يبقى النعي عليه بانعدام التعليل بخصوص ما ذكر خلاف الواقع، و المحكمة فيما انتهت إليه لم تكن ملزمة بإجراء بحث في النزاع ، ما دام أنها وجدت ضمن عناصر القضية المعروضة عليها ما يغنيها عنه للفصل فيها، و بذلك جاء قرارها مبنيا على أساس سليم و الوسيلة على غير أساس، عدا ما خالف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 245/3 – En date du 29-07-2020 – Dossier commercial n° 2019-3-3-1710
ROYAUME DU MAROC
LOUANGE A DIEU SEUL

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI ET CONFORMEMENT A LA LOI

En date du : 29-07-2020

La Chambre commerciale (Troisième section) de la Cour de cassation, en son audience publique, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Entre : (K. K.), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à (...).
Ayant pour avocat Maître Abdelaziz (Sh.), avocat au barreau de Kénitra et agréé pour plaider devant la Cour de cassation.
La demanderesse

Et entre : (S.), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à (...).
Ayant pour avocat Maître Hicham (B.), avocat au barreau de Rabat et agréé pour plaider devant la Cour de cassation.
La défenderesse

Vu le pourvoi en cassation formé le 18-07-2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelaziz (Sh.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 743 rendu le 21-02-2019 dans le dossier n° 416-8202-2017 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu le mémoire en réponse déposé le 15-06-2020 par la défenderesse, par l’intermédiaire de son avocat Maître Hicham (B.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du : 08-07-2020.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le : 29-07-2020.

Après appel des parties et de leurs représentants et constat de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed OUAZZANI TAYBI, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Abdelaziz OUBAYK.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse (S.) a saisi, le 15-02-2015, le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle elle a exposé être spécialisée dans la vente d’équipements et de services de bureautique, et avoir, dans ce cadre, fourni à la défenderesse (K. K.) des marchandises et services contre des bons de livraison signés, et conclu avec elle un contrat écrit portant sur la maintenance des machines, la fourniture de la main-d’œuvre pour leur réparation et l’approvisionnement en consommables, la facturation devant être établie mensuellement. Cependant, la défenderesse n’aurait pas réglé le montant de six factures s'élevant à un total de 74.253,12 dirhams au 30-05-2014. Elle a donc sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer ladite somme, majorée des intérêts légaux, ainsi qu’un montant de 25.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement. Après conclusions en défense tendant au rejet de la demande, le jugement a été rendu, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 66.478,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 09-04-2015 jusqu’au jour du paiement, et rejetant le surplus de la demande. La partie condamnée a interjeté appel principal de ce jugement, et la bénéficiaire du jugement a formé un appel incident, visant à ce que le montant alloué soit augmenté de 7.775,04 dirhams et à ce qu’une somme de 2.500,00 dirhams lui soit accordée à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement. L’arrêt a été rendu, confirmant le jugement entrepris tout en le réformant en réduisant le montant alloué à 54.518,40 dirhams. Cet arrêt a été cassé sur pourvoi de (K. K.) par l’arrêt n° 434-3 du 19-10-2016, dans le dossier n° 582-3-3-2016, au motif que « la demanderesse au pourvoi, dans ses conclusions d'appel, a soutenu que la cessation par l’intimée de l'exécution de ses obligations, consistant en le contrôle et la maintenance des machines, et la fourniture de pièces de rechange et d'encre, en réaction au non-paiement de la facture non due, l’a conduite à cesser de relever les compteurs depuis le premier avril, et que l'intimée ne pouvait réclamer le montant forfaitaire (le forfait obligatoire) mentionné au premier paragraphe de l'article quatre du contrat, attendu que ce montant forfaitaire n'est pas déterminé, sa valeur étant de zéro selon le tableau figurant en tête de l'article premier du contrat, et que la cessation par l'intimée du relevé des compteurs durant le mois d'avril, résultant de l'inexécution de ses obligations de contrôle et de maintenance des machines et de fourniture de pièces de rechange et d'encre, la prive de tout droit à paiement. L’arrêt attaqué, bien qu’ayant mentionné ledit moyen dans l'exposé des faits, n'y a répondu ni affirmativement ni négativement, malgré son incidence sur l'issue du litige, ce qui le rend entaché d'un défaut de motivation, l'exposant à la cassation ». L’arrêt a également été cassé partiellement sur pourvoi de (S.) au motif que « la cour a énoncé dans sa motivation ce qui suit : (il ressort d'un calcul que le montant total des factures réclamées et susmentionnées est de 74.853,12 dirhams et non 74.253,12 dirhams, comme l'indiquent le relevé de compte et la demande, ce qui suggère que la comptabilité de la société appelante n'est pas tenue régulièrement et ne peut inspirer confiance), alors qu'une comptabilité irrégulière est celle qui ne retrace pas toutes les opérations intervenues entre les parties de manière correcte et chronologique. La simple survenance d'une erreur matérielle dans une opération d'addition ne saurait justifier de conclure à l'irrégularité de la comptabilité, les erreurs de calcul pouvant être rectifiées. En statuant ainsi, la cour a mal motivé sa décision, ce qui justifie sa cassation en ce qu'elle a rejeté les factures antérieures au 01-04-2014 ». Après renvoi devant la même cour, et après dépôt des conclusions des parties, l'arrêt a été rendu, confirmant le jugement entrepris, tout en le réformant en portant le montant alloué à 66.478,08 dirhams, lequel fait l'objet du présent pourvoi.

Sur le moyen unique :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de manquer de base légale et d’être dépourvu de motivation, au motif que la cour qui l'a rendu a considéré que « s'agissant du bénéfice par la demanderesse au pourvoi des services de l'intimée depuis la survenance du litige relatif au montant de 7.775,04 dirhams concernant la machine n° 8000, il n'existe au dossier aucun élément prouvant que la demanderesse au pourvoi n'a pas bénéficié des services de l'intimée, ni aucun élément attestant d'une mise en demeure de celle-ci d'exécuter les dispositions du contrat, de sorte que l'intimée demeure fondée en sa créance à ce titre, ainsi que pour les factures antérieures à la conclusion du contrat, en application de l'arrêt de la Cour de cassation, à l'exception des frais de maintenance relatifs à la machine n° 8000 qui a été restituée ». Or, la demanderesse au pourvoi a avancé plusieurs présomptions indiquant que la défenderesse avait cessé toute relation avec elle et ne lui fournissait plus les fournitures contractuelles, notamment le fait qu’elle n’avait pas envoyé ses techniciens en avril pour relever le compteur sur la base duquel le paiement est effectué, et a sollicité une mesure d’instruction par comparution des parties, ainsi que du technicien travaillant pour la société demanderesse et responsable de la maintenance des machines, nommé Mohammed (A.), afin d’établir la réalité de la cessation des opérations de maintenance. S’agissant de l’absence de preuve d’une mise en demeure de la demanderesse d’exécuter les dispositions du contrat, l’article 235 du Dahir des obligations et des contrats ne l’exige pas, puisqu’il autorise chaque contractant à refuser d’exécuter son obligation jusqu’à ce que l’autre contractant exécute son obligation corrélative. La demanderesse au pourvoi ne peut être considérée comme ayant manqué à son obligation de payer les frais de maintenance de la machine n° 8000 qui a été restituée, dès lors que ce montant n’était pas dû.

De plus, la demanderesse au pourvoi a soutenu que la cessation par l’intimée de l'exécution de ses obligations, consistant en le contrôle et la maintenance des machines et la fourniture de pièces de rechange et d'encre, en réaction au non-paiement de la facture non due, l’a conduite à cesser de relever les compteurs depuis le mois d’avril. Elle a également fait valoir que l’intimée ne pouvait réclamer le montant forfaitaire mentionné au premier paragraphe de l'article quatre du contrat, attendu que ce montant forfaitaire n'est pas déterminé, sa valeur étant de zéro selon le tableau figurant en tête de l'article premier du contrat, et que la cessation par l’intimée du relevé des compteurs durant le mois d’avril, résultant de l’inexécution de ses obligations de contrôle et de maintenance des machines et de fourniture de pièces de rechange et d'encre, la prive de tout droit à paiement. Par conséquent, la motivation retenue par la cour dans l’arrêt attaqué serait dépourvue de base légale, ce qui équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation de l’arrêt.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en réponse aux moyens soulevés par la demanderesse au pourvoi dans son appel principal concernant le fait qu'elle n'aurait pas bénéficié des services de l'intimée depuis la survenance du litige relatif au montant de 7.775,04 dirhams concernant la machine n° 8000, a motivé sa décision en énonçant qu'« il n'existe au dossier aucun élément prouvant que la demanderesse au pourvoi n'a pas bénéficié des services de l'intimée, ni aucun élément attestant d'une mise en demeure de celle-ci d'exécuter les dispositions du contrat, de sorte que l'intimée demeure fondée en sa créance à ce titre, ainsi que pour les factures antérieures à la conclusion du contrat, en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation, à l'exception des frais de maintenance relatifs à la machine n° 8000 qui a été restituée ». Elle en a déduit que l'intimée n'était pas fondée à recouvrer les frais de maintenance d'un montant de 7.775,04 dirhams. Concernant l'appel incident de la défenderesse, la cour a énoncé dans sa motivation que, « en application de l'arrêt de la Cour de cassation qui a considéré l'appelante incidente comme étant également fondée en sa créance pour les factures antérieures au 01-04-2014, et qu'après déduction du montant de 7.775,04 dirhams auquel elle n'a pas droit, il y a lieu d'accueillir partiellement son appel en portant le montant dû à 66.478,08 dirhams ». Cette motivation révèle que la cour a déduit l'exécution par la défenderesse des services de maintenance au profit de la demanderesse de l'existence et de la continuation du contrat entre elles, y compris ses dispositions relatives auxdits services, étayant sa conclusion par le fait que la demanderesse n'a contesté l'exécution du service en question qu'après l'introduction de l'action en paiement à son encontre. Cette approche constitue une réponse implicite qui rejette son exception tirée de la cessation du relevé des compteurs et de l'absence d'accord sur un montant forfaitaire pour la maintenance en cas de non-exécution, dès lors que la cour a conclu, sur la base des présomptions qu'elle a énoncées dans sa motivation précitée, que le service en question a été effectivement fourni, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, qui énonce que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ; le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. La preuve contraire est admissible et peut être faite par tous les moyens ». L'omission dans l'arrêt de la référence à ladite disposition légale ne saurait l'entacher, dès lors que la cour l'a appliquée de manière correcte. Par conséquent, le grief de défaut de motivation est contraire à la réalité. Et en statuant comme elle l'a fait, la cour n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dans le litige, dès lors qu'elle a trouvé dans les éléments du dossier dont elle était saisie des éléments suffisants pour statuer. Ainsi, son arrêt est fondé sur une base légale saine et le moyen est dénué de fondement ; en ce qu'il est contraire à la réalité des faits, il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Civil