وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (إ. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2018، والذي تعرض فيه أنها أبرمت معاملة تجارية مع المدعى عليها، استفادت بمقتضاها هذه الأخيرة من خدمات بقيمة 22.479,69 درهم، حسب الثابت من الفواتير الأربع المدلى بها، مضيفة أن المادة 78-3 من مدونة التجارة تنص على غرامة التأخير التي تحتسب ابتداءً من اليوم الذي يلي أجل انصرام الستين يوما لتاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 22.479,69 درهما مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل، وبغرامة التأخير بسعر 9.25 % وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مقالها بأصل فاتورة ومستخرج من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب، وقوانين.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس فيما قضى به ، ذلك أنه اعتبر أن الفواتير الصادرة عن العارضة غير موقعة ولا تحمل خاتم وطابع المستأنف عليها، والحال أن الفواتير المدلى تتضمن تفصيلا للخدمات المنجزة التي تم القيام بها لفائدة المستأنف عليها، وهي مطابقة للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ، فضلا على أن التوجه الذي تبنته المحكمة يخالف قاعدة الإثبات الحر المعمول بها في المادة التجارية، وتعزيزا للدفوعات السابقة فإن الطاعنة تدلي بالنسبة للفاتورتين عدد 160004480 و عدد 1700002606 بسبع وثائق صادرة عن إدارة الجمارك تحمل اسم الطاعنة واسم المطعون ضدها ، وتتضمن معطيات وبيانات متطابقة مع الفاتورتين، بالإضافة لست وثائق صادرة عن شركة النقل الدولي " دي أش إيل" تتضمن اسم العارضة والمستأنف عليها، علاوة على وصل تسليم الخدمة يحمل اسم مسيرة المستأنف عليها ، وكذا توقيع أحد مستخدميها ، وكذلك الشأن بالنسبة للفاتورتين عدد 1600004636 وعدد 1700002729 فقد تم تعزيزهما بخمس وثائق صادرة عن إدارة الجمارك تحمل اسم الطاعنة واسم المطعون ضدها ، وتتضمن معطيات وبيانات متطابقة مع الفاتورتين، بالإضافة لفاتورتين صادرتين عن البائع والناقل الكولومبيان تتضمنان اسم المستأنف عليها ومسيرتها ، والبيانات الواردة بالفاتورتين أعلاه، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وعملا بالفصل 85 من ق م م وما يليه فالعارضة تلتمس توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بشأن إثبات وجود المعاملة التجارية بينهما، ومن أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لازال عالقا بذمة المستأنف عليها، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 22.479,69 درهم مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبغرامة التأخير بسعر 9.25% ، مع حفظ حق العارضة في المطالبة بباقي ما يستحق من غرامة عن المدة اللاحقة إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبالنسبة لطلب توجيه اليمين الحاسمة الحكم على المستأنف عليها بأداء اليمين الحاسمة بشأن إثبات وجود المعاملة التجارية بينهما، ومن أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لازال عالقا بذمة المستأنف عليها، مع تحميلها المصاريف المترتبة عن ذلك من قبيل مصاريف اليد العاملة والشحن والتسليم، والتخزين اللوجستيكي، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصور من الوثائق المشار إليها، وأصل وكالة خاصة .

وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة مجهولة بالعنوان تقرر تنصيب قيم في حقها.

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبيرة السعدية فتحي التي كلفت بالاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة والقول ما إذا كانت المستأنفة دائنة للمستأنف عليها أم لا بالمبلغ المطالب به وتحديد الدين المترتب بذمتها إن وجد .

وحيث إن الخبيرة المذكورة أنجزت تقريرها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/01/2020 والذي انتهت فيه إلى أن أصل الدين هو 20.071,14 درهم وغرامة التأخير 5.879,17 درهم ما مجموعه 25.950,31 درهم .

وحيث عقب نائب المستأنفة على الخبرة بكون تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن الخبير بعد اطلاعها وتحصها للوثائق المدلى بها تأكدت من مديونية المستأنف عليها وأن الخبيرة حددت المديونية في 2595031 درهم وأن المستأنفة لا يسعها إلا أن تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء في المقال ألاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/02/2019 و ألفي بالملف تقرير الخبرة وحضر نائب المستأنفة وأدلى بمستنتجاته فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفة في أسباب استئنافها المسطرة أعلاه فإن محكمة الاستئناف أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبيرة السعدية فتحي التي كلفت بالاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة والقول ما إذا كانت المستأنفة دائنة للمستأنف عليها أم لا بالمبلغ المطالب به وتحديد الدين المترتب بذمتها إن وجد.

وحيث إن الخبيرة المذكورة أنجزت تقريرها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/01/2020 والذي انتهت فيه إلى أن أصل الدين هو 20.071,14 درهم وغرامة التأخير 5.879,17 درهم ما مجموعه 25.950,31 درهم.

وحيث إن الخبرة حددت ن أصل الدين في مبلغ 20.071,14 درهم فقط والباقي عبارة عن غرامات التأخير حددتها الخبيرة في مبلغ 5.879,17 درهم.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد إنذار المدعى عليها بالأداء حتى يمكن مطالبتها بالفوائد القانونية من تاريخ المطل .

حيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .

وحيث إن الاستجابة لطلب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء فإن طلب غرامة التأخير ليس لها ما يبررها .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليها شركة (هـ. هـ.) للمستأنفة مبلغ 22.479,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 08/04/2018 إلى غاية الأداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليها شركة (هـ. هـ.) للمستأنفة مبلغ 20.071,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .