Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021)

Réf : 44541

Identification

Réf

44541

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

859/1

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2019/3/3/1020

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 695 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande.

En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/859، المؤرخ في 2021/12/16، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1020

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتين بسمات (ف.) وأسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4154 الصادر بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد 2018/8202/2695 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/11/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (و. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مجموعة من عقود الائتمان الايجاري مع المدعى عليها الأولى شركة (م. س.) وأن الفصل 6 من شروطها العامة نص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فان العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله يصبح حالا، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمتها مبلغ 13.236.070,17 درهم، بموجب كشوف حسابية ولضمان الدين منح المدعى عليه الثاني سعد (ل.) كفالات شخصية وصل مجموعها 12.442.792,81 درهم والثاني كفالتين شخصيتين بلغت قيمتها 793.277,36 درهم وأن الدين ثابت أيضا بمقتضى سندات لأمر بمبلغ 454.673,34 درهم وأنه بخصوص فسخ عقود الائتمان الإيجاري فإنها سبق وأن استصدرت أوامر عن رئيس المحكمة لمعاينة إخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، وأن عقود الائتمان الإيجاري فسخت بقوة القانون ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 13.236.070,17 درهم مع الفوائد الاتفاقية بحسب 1 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب وباداء المدعى عليهما سعد (ل.) وعادل (ل.) بالتضامن معها مبلغ 12.442.792,81 درهم للأول و 793.277,36 درهم للثاني يخصمان من أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب وأداء هذين الأخيرين تعويضا عن المطل قدره 60.000,00 درهم. وبعد الجواب صدر الحكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الوهاب (ز.) فأدلت المدعية بمقال إصلاحي ذاكرة فيه أنه قد صدر حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها، وأنها تقدمت بالتصريح بالدين وأنه يتعين متابعة الدعوى بحضور السنديك بينما الحكم المذكور لا يعفي الكفيلين بل يهم فقط المدينة الأصلية ملتمسة معاينة الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها في حدود مبلغ 13.236.070,17 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية ب نسبة 1% من تاريخ توقيف كل حساب في 2012/10/31 إلى غاية فتح المسطرة والحكم على المدعى عليهما سعد (ل.) وعادل (ل.) بأدائهما لها مبلغ 12.442.792,81 درهم للأول و 793.277,36 درهم للثاني مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% من تاريخ توقيف كل حساب أي 2012/10/31 وتعويض عن المطل قدره 60.000,00 واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب. وبعد إيداع الخبير أعلاه تقريره عقب عليه الطرفان صدر الحكم القطعي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإثبات مديونية المدعى عليهم تجاه المدعية وحصرها في مبلغ 13.059.850,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (و. ب.)، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييده وهو المطلوب نقضه.

في شان الوسيلة الثالثة للنقض :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 3 و 345 ق م م وبته فيما لم يطلب منه بالنسبة للكفيلين وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك انه أيد الحكم الابتدائي فيما منع الكفيلين من وقف المتابعات الفردية في مواجهتهما واستفادتهما من مخطط الاستمرارية دون أن يطلبا ذلك وقدما جوابا بهذا الشأن، خارقا بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن استفادة الكفلاء من مخطط الاستمرارية لا تكون آلية ولا تلقائية، بل يجب أن تطلب من طرف الكفيل الذي يود الاستفادة من مخطط الاستمرارية.

كما أن القرار جاء مشوبا بفساد التعليل لما اعتبر أن استفادة الكفيلين المطلوبين حاليا لا تحتاج لطلب منهما، وعلل ذلك أن المقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة تتعلق بالنظام العام والحال أن هذا تعليل فاسد يوازي انعدامه، طالما أن الكفيل غير معفى من وجوب تقديم طلب باستفادته من مخطط الاستمرارية مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بعدم تقديم المطلوبين الكفيلين أي طلب ولا أي جواب بشأن الاستفادة من مخطط الإستمرارية من عدمه بتعليل جاء فيه: « … انه بخصوص ماتمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق م م لكون الكفيلين لم يتقدما بأي طلب للاستفادة من مخطط الاستمرارية فلا يمكن بالتالي إعفاؤهما من الأداء الفوري سيما وأن طلب الأداء قدم في مواجهتهما قبل دخول مكفولتهما لمسطرة المعالجة فضلا عن أنهما لم يتقدما بأي طلب لهذا الغرض ولم يدليا بأي جواب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص فان الثابت أن مادة مساطر صعوبات المقاولة من النظام العام وأن الكفلاء أصبحوا يستفيدون من مخطط الاستمرارية وبكافة بنوده سواء تعلق بآجال الوفاء أو بالتخفيضات الممنوحة تكريسا لمبدأ التبعية في الالتزام ويحق للكفيل التمسك بكافة الدفوع وبالتالي فإن ما تمسك به المدين الأصلي يستفيد منه الكفيل وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لما اعتبر ما ذكر لم يخرق الفصل 3 من ق م م ويكون ما تمسك به (و. ب.) بهذا الخصوص على غير أساس… » في حين أن المادة 695 من مدونة التجارة بعد التعديل تنص على أنه « يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية » ومؤداها انه يجب على الكفلاء الذين يرغبون في الاستفادة من مخطط الاستمرارية أن يتمسكوا بذلك صراحة أمام المحكمة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن من حق المحكمة إثارة تلقائيا استفادة الكفلاء من مخطط الاستمرارية بعلة ان معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام ودون ان تبرز اين يتجلى النظام العام في المادة 695 من ق م م تكون قد خرقت الفصل 3 من ق م م الناص على أنه « يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة » وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبين المصاريف وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 859/1, en date du 16/12/2021, Dossier commercial n° 1020/3/3/2019

Vu le pourvoi en cassation formé le 28/02/2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de ses avocates Maîtres Basmat (F.) et Asmaa (A.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 4154 rendu le 01/10/2018 dans le dossier n° 2695/8202/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 11/11/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 16/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Hicham EL ABOUDI, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Rachid BENNANI.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, la société (W. B.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle exposait avoir conclu plusieurs contrats de crédit-bail avec la première défenderesse, la société (M. S.), et que l’article 6 de ses conditions générales énonçait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance arrivée à terme, les contrats seraient résiliés de plein droit et la totalité de la créance deviendrait exigible ; que la défenderesse a cessé de payer les loyers, sa dette s’élevant à la somme de 13.236.070,17 dirhams, attestée par des relevés de compte. Pour garantir cette créance, le deuxième défendeur, Saad (L.), a fourni des cautionnements personnels pour un montant total de 12.442.792,81 dirhams, et le troisième [Adil (L.)], deux cautionnements personnels d’une valeur de 793.277,36 dirhams. La créance est également établie par des billets à ordre d’un montant de 454.673,34 dirhams. Concernant la résiliation des contrats de crédit-bail, elle a préalablement obtenu des ordonnances du président du tribunal pour faire constater le manquement de la première défenderesse à ses obligations contractuelles, et que les contrats de crédit-bail ont été résiliés de plein droit. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 13.236.070,17 dirhams, avec les intérêts conventionnels au taux de 1 %, et subsidiairement, les intérêts légaux à compter de la date de clôture de chaque compte. Elle a également demandé la condamnation des défendeurs Saad (L.) et Adil (L.), solidairement avec la société, à lui payer respectivement les sommes de 12.442.792,81 dirhams et 793.277,36 dirhams, à déduire du principal de la créance, avec les intérêts conventionnels au taux de 1 %, et subsidiairement les intérêts légaux à compter de la date de clôture de chaque compte, ainsi qu’une indemnité pour retard de paiement de 60.000,00 dirhams. Après réponse, un jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise comptable confiée à l’expert Abdelwahab (Z.). La demanderesse a ensuite déposé des conclusions réformatives, indiquant qu’un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la défenderesse, qu’elle avait procédé à la déclaration de sa créance, et que l’instance devait être poursuivie en présence du syndic, tout en précisant que ledit jugement ne libérait pas les cautions et ne concernait que la débitrice principale. Elle a demandé la constatation de la créance détenue sur la défenderesse à hauteur de 13.236.070,17 dirhams, avec les intérêts de retard conventionnels au taux de 1 % à compter de la date de clôture de chaque compte le 31/10/2012 jusqu’à l’ouverture de la procédure, et la condamnation des défendeurs Saad (L.) et Adil (L.) à lui payer respectivement les sommes de 12.442.792,81 dirhams et 793.277,36 dirhams, avec les intérêts conventionnels au taux de 1 % à compter de la date de clôture de chaque compte, soit le 31/10/2012, ainsi qu’une indemnité pour retard de paiement de 60.000,00 dirhams, et subsidiairement, avec les intérêts légaux à compter de la date de clôture de chaque compte. Après le dépôt du rapport par l’expert susmentionné et les observations des parties, le jugement définitif a été rendu, déclarant la demande recevable en la forme ; au fond, constatant la créance des défendeurs envers la demanderesse et la fixant à la somme de 13.059.850,97 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, fixant la durée de la contrainte par corps au minimum et rejetant le surplus des demandes. La société (W. B.) a interjeté appel de ce jugement. Après l’accomplissement des procédures, la Cour d’appel de commerce a rendu son arrêt confirmatif, lequel fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le troisième moyen de cassation :

La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 3 et 345 du Code de procédure civile, d’avoir statué *ultra petita* concernant les cautions, et d’être entaché d’un vice de motivation équivalant à son absence et d’un défaut de base légale, en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance qui a fait bénéficier les cautions de la suspension des poursuites individuelles à leur encontre et du plan de continuation, sans que celles-ci l’aient demandé ou aient présenté des conclusions en ce sens, violant ainsi l’article 3 du Code de procédure civile. Or, le bénéfice du plan de continuation pour les cautions n’est ni automatique ni d’office, mais doit être sollicité par la caution qui souhaite en bénéficier.

L’arrêt est également entaché d’un vice de motivation lorsqu’il a considéré que le bénéfice accordé aux cautions défenderesses ne nécessitait pas une demande de leur part, et a motivé sa décision par le fait que les dispositions régissant les difficultés de l’entreprise sont d’ordre public. Il s’agit là d’une motivation viciée qui équivaut à son absence, dès lors que la caution n’est pas dispensée de l’obligation de présenter une demande pour bénéficier du plan de continuation, ce qui justifie la cassation de l’arrêt.

La cour, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté l’argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel les cautions défenderesses n’avaient formulé aucune demande ni présenté de conclusions pour bénéficier ou non du plan de continuation, par la motivation suivante : « … En ce qui concerne l’argument de l’appelante selon lequel le jugement attaqué aurait violé l’article 3 du Code de procédure civile au motif que les cautions n’ont formulé aucune demande pour bénéficier du plan de continuation et ne peuvent donc être dispensées du paiement immédiat, d’autant que la demande en paiement a été formée à leur encontre avant l’entrée de leur garantie dans la procédure collective, et qu’elles n’ont formulé aucune demande à cette fin ni produit de conclusions, ce qui justifierait l’infirmation du jugement attaqué sur ce point, il est constant que la matière des procédures de difficultés de l’entreprise est d’ordre public, que les cautions bénéficient désormais du plan de continuation et de toutes ses dispositions, qu’il s’agisse des délais de paiement ou des remises accordées, en consécration du principe du caractère accessoire de l’engagement. La caution a le droit d’invoquer toutes les exceptions, et par conséquent, ce dont se prévaut le débiteur principal profite à la caution. Partant, le jugement attaqué, en considérant ce qui précède, n’a pas violé l’article 3 du Code de procédure civile, et l’argument soulevé par (W. B.) à cet égard est dénué de fondement… ». Or, l’article 695 du Code de commerce, dans sa version modifiée, dispose que « les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation ». Il en résulte que les cautions qui souhaitent bénéficier du plan de continuation doivent s’en prévaloir expressément devant la juridiction. La cour, auteur de l’arrêt attaqué, en considérant que le tribunal avait le droit de soulever d’office le bénéfice du plan de continuation pour les cautions au motif que le traitement des difficultés de l’entreprise est d’ordre public, et sans démontrer en quoi l’article 695 du Code de commerce relève de l’ordre public, a violé l’article 3 du Code de procédure civile qui énonce que « le juge doit statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut modifier d’office l’objet ou la cause de ces demandes. Il statue toujours conformément aux lois applicables au litige, même si les parties ne les ont pas expressément invoquées », et a ainsi exposé son arrêt à la cassation.

L’intérêt d’une bonne administration de la justice et celui des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour.

Par ces motifs

La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué, condamne les défendeurs aux dépens et renvoie l’affaire devant la même cour qui l’a rendu, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté