وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03/12/2019 تقدمت أحلام (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 8774 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 7991/8207/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21250,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح ماي 2018 إلى 17 ماي2019 مع تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم و رفض باقي الطلبات .

و حيث بتاريخ 30 دجنبر 2019 تقدمت ليلى (ص.) باستئناف فرعي استأنفت بموجبه مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا بما في ذلك الاستئناف الفرعي .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن ليلى (ص.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت من خلاله أنها لا زالت دائنة لأحلام (ا.) بمبلغ 22100,00 درهم عن واجب كراء المدة من ماي 2018 إلى ماي 2019 تاريخ إفراغها للمحل و ذلك حسب سومة شهرية قدرها 1700 درهم ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 5000,00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليها في الأقصى ، و بعد جواب هذه الاخيرة ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستنئاف من كلا الطرفين و ذلك للأسباب التالية :

حيث أوضحت أحلام (ا.) أوجه استئنافها أن الحكم لم يكن صائبا لما قضى عليها بأداء مبلغ 21250,00 درهم مع أنها تمسكت بأن المستانف عليها لم تثبت دائنيتها لهذا المبلغ لأنها أفرغت المحل بمجرد صدور الحكم بالإفراغ ، و أن الأنذار الذي وجه لها لا يعتبر وسيلة مثبتة لمديونيتها لأنه طبقا للقواعد العامة البينة تقع على المدعي و التمست لأجل ذلك إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الطاعنة هي التي يقع عليها عبئ إثبات عدم ملاءة ذمتها من الدين المطلوب ، و موضحة أوجه استنئافها الفرعي أن المحكمة قضت برفض طلبها الرامي إلى تحديد مدة الأكراه البدني في حق المستانفة أصليا مع أنه طلب وجيه لكون هذه الأخيرة امتنعت عن التنفيذ و لم يجد المفوض القضائي لديها ما يمكن حجزه و التمست الحكم بتحديد مدة الأكراه البدني في الأقصى في حق المحكوم عليها مع رفع قدر التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطلوب في مقال دعواها .

و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم التوصل ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .

محكمة الاستئناف

أولا في الاستئناف الأصلي :

حيث نازعت الطاعنة أصليا فيما قضى به الحكم من أداء لواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2018 إلى 17 ماي 2019 و الحال أنها أفرغت المحل بمجرد صدور الحكم القاضي بإفراغها منه بتاريخ 28/06/2018 ، و بان الإنذار الذي وجه لها بتاريخ 13/12/2018 ليس بحجة مثبتة للدين طالما أن المدعية ملزمة بإثبات ما ادعته في مقال دعواها من دين اتجاهها .

و حيث إنه بتفحص محضر الإفراغ المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 1111/19 يتبين أن منجزه مأمور الإجراءات حميد (ر.) ضمنه بأنه بتاريخ 17 ماي 2019 حضرت لمكتبه أحلام (ا.) و سلمته مفاتيح المحل و بعدها توجه رفقتها للمحل و عاينه ، و أحصى موجوداته التي ضمنت في المحضر ، و بعدها استبدل مأمور التنفيذ قفل الباب بأخر ، كما سلم المفاتيح لطالبة التنفيذ .

وحيث يتبين مما ضمن في محضر الإفراغ أن الطاعنة أفرغت المحل بتاريخ 17 ماي 2019 خلافا لما ادعته في مقالها من أنها أفرغت المحل حين صدور الحكم القاضي بالإفراغ ، و بالتالي فإن المحكمة لما قضت عليها بالأداء لغاية هذا التاريخ لم تخرق في ذلك أي مقتضى و جاء حكمها قائما على أساس ، و أن ما ادعته الطاعنة بأن ذمتها خالية من الكراء المحكوم به لم تثبته و أن عبئ الأثبات يقع عليها ، و ما أثارته بأن المستانف عليها يقع عليها عبئ إثبات مديونيتها قول غير ملتفت إليه لأنه من بين الالتزامات التي تقع على كاهل المكتري أداء الكراء الذي يعتبر مقابل استغلال المحل المكترى و اعتماره ، و بالتالي فإن حيازة الطاعنة للمحل و عدم تسليمها مفاتيحه إلا بتاريخ 17 ماي 2019 دليل على أن المحل كان بحوزتها، و ما يترتب عن ذلك هو أداء مقابل الإعتمار ، أما الإنذار الذي بلغت به فليس حجة لإثبات المديونية كما جاء في سبب طعنها و إنما لإثبات المطل في أداء واجبات الكراء عن المدة التي كان فيها المحل بحوزتها و واضعة يديها عليه و ماسكة لمفاتيحه و التي لم تسلمها لمأمور التنفيذ و كما أثبت المحضر المشار إليه إلا بتاريخ 17 ماي 2019 ، و ترتيبا لما ذكر يكون الحكم لما قضى بالأداء صائبا و يتعين تأييده .

ثانيا في الاستئناف الفرعي :

حيث إنه بتفحص مقتضيات الحكم المستأنف يتبين صحة ما أثارته الطاعنة بأن المحكمة مصدرته قضت برد طلب تحديد مدة الإكراه البدني من غير تعليل في حين أنه طلب وجيه و لأجل ذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض في هذا الخصوص و الحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه البدني في حق أحلام (ا.) في أدنى ما ينص عليه القانون .

و حيث أنه بخصوص طلب رفع قدر التعويض المحكوم ، يتبين أن ما حددته محكمة الدرجة الأولى من مبلغ قدره 1500,00 درهم كاف لجبر ضرر الطاعنة عن توقف المكترية عن أداء واجبات الكراء و ذلك بالنظر للمدة المطلوبة و مجموع الكراء المطلوب الحكم به خلافا لما أثارته الطاعنة فرعيا في استئنافها من أنه غير كاف لجبر ضررها عن توقف المكترية عن الأداء عن غير أساس من الإثبات الأمر الذي يتعين معه اعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وفق ما ذكر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : ب .

في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تحديد مدة الإكراه البدني و الحكم من جديد بتحديدها في الأدنى و تأييد الحكم في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر .