Réf
45992
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
62/1
Date de décision
31/01/2019
N° de dossier
2017/1/3/1192
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Séparation des contentieux, Projet de répartition, Prescription, Pourvoi en cassation, Ordonnance du juge commissaire, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité du moyen, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Décision administrative définitive, Créance de sécurité sociale, Admission de créance
Source
Non publiée
Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/62، الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1192
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 807 الصادر بتاريخ 2017/02/07 في الملف عدد 2016/8301/5868 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2004/10/29 وبمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2004/3256 تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة شركة (ت.)، وأنه بعد استكمال الإجراءات المتطلبة قانونا في باب التصفية القضائية، تقدم السنديك عبد الالاه (م.) بمشروع التوزيع إلى القاضي المنتدب ملتمسا الإذن له بأداء الديون المصرح بها والمقبولة بعد خصم المصاريف على الشكل التالي: قباضة سيدي معروف مبلغ 690,00 درهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 4.024,00 درهما إدارة الجمارك بطنجة الميناء مبلغ 7.500.00 درهم شركة (ر.) 82.404,50 درهم المكري صلاح الدين (أ.) 36.000,00 درهم لمن له الحق مبلغ 447.478,51 درهما وبعد تمام الإجراءات أصدر القاضي المنتدب أمره بالمصادقة على مشروع التوزيع المقدم من طرف السنديك بتاريخ 2015/11/23 والإذن له بالقيام بعملية التوزيع لفائدة الدائنين وفق الشكل المحدد في المشروع، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة السادسة التي لها الأسبقية لتعلقها بالشكل.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه لم يشر في صلبه إلى أي نص قانوني تم تطبيقه على النازلة مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين المذكورين اللذان يلزمان المحكمة بضرورة تضمين قرارها المقتضيات القانونية التي طبقتها على النزاع.
كذلك لم يتضمن القرار موجزا للوقائع خلال مرحلة الإستئناف ولم يشر إلى المقال الإستئنافي ولا إلى المذكرات التي أدلى بها الطالب خلال تلك المرحلة التي تتضمن دفوعه الوجيهة والحاسمة، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إنه فضلا عن كون المحكمة غير ملزمة بتضمين قرارها النصوص القانونية التي تطبق على النازلة طالما أنها طبقتها فعليا عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أشارت في صلبه إلى النصوص القانونية التي استندت إليها في قضائها، كما أنها أشارت فيه إلى ملخص أسباب الاستئناف والمذكرات المدلى بها من طرف الطالبة بشكل ينفي عنها الجهالة، وبذلك فإن ما بالوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 381 و 399 من قانون والالتزامات والعقود و 3 من قانون المسطرة المدنية والمواد 117 و 118 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية و 76 من ظهير 1993/07/27 ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الدين المتعلق بالمدة من سنة 1997 إلى سنة 2000 قد تم الوفاء به فألغت الحكم الابتدائي القاضي بسقوطه وحكمت من جديد برفض الطب، والحال أن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد أنها قامت فعلا بأداء الدين المستحق خلال المدة المذكورة، كما التمس إرجاع المهمة إلى الخبير الذي أنجز خبرته في المرحلة الابتدائية لعدم تقيده بالنفط المحددة في الحكم التمهيدي، أو الأمر بإجراء خبرة مضادة، غير أنها لم تستجب للطلب.
كما أن المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية تستلزمان وقبل اللجوء إلى القضاء احترام إجراءات شكلية وتقديم الملزم للضمانات التي تؤمن تحصيل الديون المنازع فيها، وفي النازلة فإن المطلوبة لم تقدم للطالب أي ضمانة من الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 وهو ما كان يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بالفقرة الأولى من المادة 120 من المدونة المذكور.
كذلك اعتبرت المحكمة أن دين الطالب طاله التقادم عملا بالمادة 76 من ظهير 1993/7/27 الناصة على " إن دعوى المطالبة بالإستخلاص المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية تتقادم بمضي 5 سنوات على تاريخ انصرام الحل المحدد في بيان الحساب الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين طبق الشروط المحددة في النظام الداخلي" والحال أن التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة يتعلق بدعوى التحصيل المنفصلة عن الديون العمومية التي تقام من طرف الصندوق في مواجهة المدين وليس بالدعوى التى يقيمها المتعلقة بأداء الديون المستحقة به، غير أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك.
أيضا هناك مراسلات متبادلة بينه وبين المطلوبة قبلت بموجبها الأداء الجزئي للدين مما يجعل التقادم منقطعا عملا بمقتضيات الفصل 382 من ق.ل.ع، كما أن المطلوبة لم تبين في مقالها المدة التي طالها التقادم وتاريخ بدايته حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مدى تحقق التقادم من عدمه، والمحكمة التي لم تعتبر ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع.
ثم إن المحكمة لما اعتبرت أن جزء من الدين المتعلق بالمدة من سنة 1997 إلى سنة 2000 تم أداؤه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. بسبب أن المطلوبة حددت طلبها فقط في الحكم بسقوط حق الطالب في استخلاص الديون الناشئة عن السنوات 1997 و 1998 و 1999 و 2000 للتقادم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية عن الديون الناشئة عن السنوات من 2002 إلى 2004، والمحكمة التي قضت برفض الطلب بشان الديون المترتبة عن سنوات من 1997 إلى 2000 تكون قد تجاوزت طلبات المطلوبة خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م.
كما أن المحكمة أتت بتعليل جاء فيه " إنه وباستقراء التطبيقات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لمقتضيات المادة المذكورة يتبين أن مؤداها في فقرتها الثانية التي تحيل على مقتضيات الفقرة الأولى تجعل تطبيقها بشان التقادم الرباعي مشروط بتوجيه البيان الحسابي السنوي ما لم يتناقض مفهوم النص القائم على أن عدم توجيه الكشف والبيان الحسابي السنوي كل سنة إلى سقوط الحق لأن القول بذلك يجعل الدين يتقادم بمضي أربع سنوات أي أن تلك المقتضيات ومقتضيات المادة 123 من القانون رقم 97.15 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية تكمل بعضها البعض من خلال تبليغ المدين لإنتاج أثاره القانونية وأن الأداء الحاصل من ذي أهلية التصرف على سبيل التبرع دون إكراه يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الالتزام بأداء المستحقات موضوع الدعوى" وان هذا التعليل فاسد بسبب إساءة المحكمة لتطبيق النصوص القانونية على النزاع وفسرت المادة 76 من ظهير 1972/07/27 هكذا.
كذلك لم تجب المحكمة على دفوع الطالب بتعليل مقبول، كما أن الفصل 345 من ق.م.م يوجب أن تكون القرارات معللة تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية، غير أن القرار المطعون فيه لم يكن كذلك، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن ما أثير من كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفوع المتمسك بها من طرف الطالب، ولم تعلله تعليلا كافيا وسليما فإن النعي لم يبين الدفوع التي لم يتم الجواب عليها ولا مكمن نقصان التعليل وفساده، وبخصوص باقي ما جاء في الوسائل فإن النعي بشأنها انصب على القرار الاستئنافي الإداري الذي بت في المديونية وليس على القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض الحالي الذي موضوعه المصادقة على مشروع التوزيع المعد من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ت.) المطلوبة، والوسائل غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/62, rendu le 31/01/2019 dans le dossier commercial n° 2017/1/3/1192
Vu le pourvoi en cassation déposé le 21/04/2017 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abderrahmane (F.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 807 rendu le 07/02/2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016/8301/5868.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 17/01/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 31/01/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 29/10/2004, par un arrêt rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca sous le n° 2004/3256, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société défenderesse (T.) ; qu'après l'accomplissement des formalités légalement requises en matière de liquidation judiciaire, le syndic Abdelilah (M.) a soumis un projet de répartition au juge-commissaire, sollicitant l'autorisation de procéder au paiement des créances déclarées et admises, après déduction des frais, comme suit : Recette de Sidi Maârouf, un montant de 690,00 dirhams ; Caisse Nationale de Sécurité Sociale, un montant de 4.024,00 dirhams ; Administration des Douanes de Tanger-Port, un montant de 7.500,00 dirhams ; société (R.), 82.404,50 dirhams ; le bailleur Salah Eddine (A.), 36.000,00 dirhams ; à qui de droit, un montant de 447.478,51 dirhams ; qu'après accomplissement des formalités, le juge-commissaire a rendu, le 23/11/2015, son ordonnance homologuant le projet de répartition présenté par le syndic et l'autorisant à procéder à la répartition au profit des créanciers selon les modalités définies dans le projet ; cette ordonnance a été confirmée en appel par l'arrêt objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le sixième moyen, qui a priorité car il est relatif à la forme.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 50 et 345 du Code de procédure civile, au motif qu'il n'a mentionné dans son corps aucune disposition légale appliquée au litige, contrevenant ainsi aux dispositions desdits articles qui imposent à la cour d'inclure dans son arrêt les dispositions légales qu'elle a appliquées au litige.
De même, l'arrêt ne contiendrait pas d'exposé sommaire des faits de la phase d'appel et ne ferait mention ni de l'acte d'appel, ni des mémoires produits par le demandeur au pourvoi au cours de cette phase, lesquels contenaient ses moyens pertinents et décisifs, ce qui justifierait sa cassation.
Mais attendu que, outre que la cour n'est pas tenue de mentionner dans son arrêt les dispositions légales qu'elle applique au litige dès lors qu'elle les a effectivement appliquées, la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans son corps les dispositions légales sur lesquelles elle a fondé sa décision ; qu'elle a également mentionné un résumé des motifs d'appel et des mémoires produits par la demanderesse d'une manière qui écarte toute méconnaissance ; par conséquent, le moyen, en ce qu'il manque en fait, est irrecevable.
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 381 et 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, 3 du Code de procédure civile, 117, 118 et 120 du Code de recouvrement des créances publiques, et 76 du Dahir du 27/07/1993, ainsi que le manque et la corruption de la motivation, assimilés à son absence, au motif que la cour d'appel a considéré que la créance relative à la période de 1997 à 2000 avait été éteinte par paiement, annulant ainsi le jugement de première instance qui l'avait déclarée prescrite et statuant à nouveau en rejetant la demande, alors que la défenderesse n'a produit aucun document prouvant qu'elle avait effectivement payé la créance due pour la période mentionnée ; qu'il a également demandé le renvoi de la mission à l'expert qui avait réalisé son expertise en première instance pour ne pas s'être conformé aux points définis dans le jugement avant-dire droit, ou qu'il soit ordonné une contre-expertise, mais que la cour n'a pas fait droit à sa demande.
Que, de plus, les articles 117 et 118 du Code de recouvrement des créances publiques exigent, avant toute action en justice, le respect de formalités procédurales et la présentation par le redevable de garanties assurant le recouvrement des créances contestées ; qu'en l'espèce, la défenderesse n'a fourni au demandeur aucune des garanties prévues à l'article 118, ce qui aurait dû conduire à déclarer l'action irrecevable, en application du premier alinéa de l'article 120 dudit Code.
Que la cour a également considéré que la créance du demandeur était atteinte par la prescription en application de l'article 76 du Dahir du 27/07/1993, qui énonce que "l'action en recouvrement intentée séparément de l'action publique se prescrit par cinq ans à compter de la date d'expiration du délai fixé dans le décompte que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale adresse au débiteur dans les conditions fixées par le règlement intérieur", alors que la prescription prévue par cet article concerne l'action en recouvrement distincte des créances publiques intentée par la Caisse à l'encontre du débiteur, et non l'action que ce dernier intente concernant le paiement des créances qui lui sont dues ; que la cour a cependant statué en sens contraire.
Qu'en outre, des correspondances ont été échangées entre lui et la défenderesse, par lesquelles cette dernière a accepté un paiement partiel de la créance, ce qui a pour effet d'interrompre la prescription en application des dispositions de l'article 382 du Code des obligations et des contrats ; que la défenderesse n'a pas précisé dans sa requête la période atteinte par la prescription ni sa date de départ, afin de permettre à la cour de contrôler si la prescription était acquise ou non ; que la cour, en ne tenant pas compte de ce qui précède, a violé les dispositions de l'article 381 du Code des obligations et des contrats.
Que de surcroît, la cour, en considérant qu'une partie de la créance relative à la période de 1997 à 2000 avait été payée, a violé les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile, au motif que la défenderesse avait limité sa demande à ce qu'il soit jugé que le droit du demandeur au recouvrement des créances nées au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 était éteint par prescription et, subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à une expertise comptable sur les créances nées au titre des années 2002 à 2004 ; qu'en rejetant la demande relative aux créances des années 1997 à 2000, la cour a statué au-delà des demandes de la défenderesse, violant ainsi les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.
Que la cour a également énoncé dans sa motivation que "il ressort de l'examen de la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour de cassation relative aux dispositions de l'article précité que son deuxième alinéa, qui renvoie aux dispositions du premier, conditionne l'application de la prescription quadriennale à l'envoi du décompte annuel, sauf à contredire le sens du texte selon lequel l'absence d'envoi du relevé et du décompte annuel chaque année entraîne la déchéance du droit, car dire cela reviendrait à ce que la créance se prescrive par quatre ans, ce qui signifie que ces dispositions et celles de l'article 123 de la loi n° 97-15 portant Code de recouvrement des créances publiques se complètent mutuellement par la notification au débiteur pour produire leurs effets juridiques, et que le paiement effectué par une personne ayant la capacité de disposer à titre gratuit et sans contrainte est une des causes d'extinction de l'obligation, y compris l'obligation de payer les sommes dues objet de l'action" ; que cette motivation est viciée car la cour a mal appliqué les dispositions légales au litige et a ainsi interprété l'article 76 du Dahir du 27/07/1972.
Que la cour n'a pas non plus répondu aux moyens du demandeur par une motivation acceptable, et que l'article 345 du Code de procédure civile exige que les arrêts soient suffisamment et sainement motivés en fait et en droit ; que l'arrêt attaqué ne l'a pas été, ce qui justifierait sa cassation.
Mais attendu que, s'agissant du grief selon lequel la cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'aurait pas répondu aux moyens soulevés par le demandeur et n'aurait pas suffisamment et sainement motivé sa décision, le moyen n'indique pas les moyens auxquels il n'a pas été répondu, ni en quoi consistent le manque et la corruption de la motivation ; que, pour le surplus des moyens, le grief les concernant visait l'arrêt d'appel administratif qui a statué sur la créance, et non l'arrêt d'appel objet du présent pourvoi en cassation, dont l'objet est l'homologation du projet de répartition établi par le syndic de la liquidation judiciaire de la société (T.), défenderesse ; les moyens sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025