وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (خ. ح. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/09/2018 تحت عدد 3316 ملف عدد 2554/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (خ. ح. ب.) في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) لفائدة المدعين ورثة الماحي البشير (ب.) مبلغ 23800,00 درهما واجبات كراء المدة من 01/09/2015 الى غاية 30/06/2018 ومبلغ 2000,00 درهما تعويضا عن التماطل ، والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان ، وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية مقبول صفة وأداء فهو قبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه يعرضون فيه أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني اكترت من مورث المدعين المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان بسومة کرائية قدرها 700 , 00 درهم شهريا قصد ممارسة نشاط بيع وإصلاح الحاسوب حسبما هو ثابت من عقد كراء محل تجاري مؤرخ في 2011/ 01 / 25 . وأنه بعد وفاته حل محله ورثته المدعين بصفتهم خلف عام اله كما هو ثابت من الإراثة المدلى بها. وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانونی تقاعست عن أداء واجبات الكراء رغم جل المحاولات الحبية المبدولة معه، وتخلد بذمته 34 شهرا عن المدة من2015 / 09 / 01 إلى غاية 2018/ 06 / 30 أي (34 شهرا x700 درهم = 23800 , 00 درهما). وأن المدعين بادروا إلى توجيه إنذار مباشر إلى المدعى عليها لأداء ما بذمتها عن المدة المذكورة أعلاه ومنحها أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها، توصلت به بتاريخ 2018/ 06 / 08 كما هو ثابت من محضر تبلیغ إنذار مباشر، والذي بقي بدون جدوى. والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها ومن جميع شواغلها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان، مع الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعين واجبات الكراء في مبلغ 23800,00 درهما عن المحل التجاري المذكور أعلاه عن المدة من 2015/ 09 /01 إلى غاية 2018/ 06 / 30 بحساب 700,00 درهم شهريا مع أداء تعويض عن التماطل في مبلغ 2000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعي عليها الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل عقد كراء تجاري، وإراثة مصادق عليها، وإنذار مباشر، ومحضر تبليغ، وشهادة تسليم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (خ. ح. ب.) و جاء في أسباب استئنافها : 1 - أن خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية :والتي تنص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه." وأنه بالرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 06/06/2018 والمؤسس عليه الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف سيتضح للمحكمة أنه وجه لشخص لا صفة له في النزاع ذلك ان المستانف كمال (ب.) لم يعد الممثل القانوني لشركة (B. P. S.) وذلك بعد سلوكه لكافة الإجراءات القانونية والمتمثلة في النشر والإيداع بالسجل التجاري واصبحت السيدة فاطمة (ب.) الممثلة الشركة (B. P. S.) حسب ما هو ثابت من السجل التجاري رفقته وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر ضد شخص لا صفة له في الدعوى لكونه بني على إنذار باطل من الناحية القانونية وإن ما بني على باطل فهو باطل مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب ، 2- خرق المادة 32 من قانون المسطرة المدنية: والتي تنص على أنه: "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ..." و أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي وكذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتضح للمحكمة أنه لم يتضمن الهوية الكاملة للمستانف عليهم إذ أشار إلى اسمائهم الشخصية دون العائلية فيكون بذلك قد جاء خارقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه إلغاؤه و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وانه بالرجوع لعقد الكراء فإن الممثل القانوني لشركة (B. P. S.) هو كمال (ب.) وليس كمال (ب.) الذي صدر الحكم في مواجهته, مما يكون معه الحكم المستأنف قد ص در ضد شخص غير ذي صفة ويتعين إلغاؤه والتصريح بعدم قبول الطلب و ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء متناقضا ففي ديباجته يشير الى كون الممثل القانوني لشركة هو كمال (ب.) و في منطوق الحكم يشير الى كون الممثل القانوني هو كمال (ب.) و ان التناقض بين الأجزاء المكونة للحكم بعد سببا وجيها لالغائه ، 3 - نقصان التعليل الموازي لإنعدامه : أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل لكونه لم يعلل ما قضى بع على الوجه القانوني السليم ، ذلك أن المستانفة في شخص ممثلتها القانونية فاطمة (ب.) كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام طيلة المدة المطلوبة بالمقال الافتتاحي للدعوى مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و أنه ولمزيد من البحث والتدقيق في النازلة فإن المستأنفة تلتمس الامر تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له طرفي الدعوى شخصيا و دفاعهما و كذا الممثلة القانونية لشركة (B. P. S.) السيدة فاطمة (ب.) عنوانها : رقم [العنوان]، سيدي سليمان مع حفظ حق المستانفة في تقديم مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث يستدعى له طرفي الدعوى شخصيا و دفاعهما وكذا الممثلة القانونية لشركة (B. P. S.) السيدة فاطمة (ب.) مع حفظ حق المستانفة في تقديم مستنتجاتها على ضوء جلسة البحث ، مرفقا نسخة حكم عادية والسجل التجاري للمستانفة.

بناء على مذكرة جوابية مع إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/05/2019 جاء فيها انه أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي نجده مقدما من طرف شركة (خ. ح. ب.) في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) بمعنى أن ممثلها يقر بأنه هو الممثل القانوني للشركة وأنه من أدلي بحجة فهو قائل بها، بل أكثر من ذلك فإن إقراره بمفهوم الفصل 405 من ق ل ع يعتبر إقرارا قضائيا و أن مناط الدعوى هو أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمة المستأنفة عن مدة 34 شهرا الممتدة من 01/09/2015 إلى غاية 30/06/2018 والتي وجب عنها مبلغ 23800,00 درهم و أنه استنادا إلى الفصلين 663 و 629 من ق ل ع فإن من الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري أداء واجبات الكراء التي حل أجلها مقابل الانتفاع بالعين المكراة وأن المستأنفة تدفع بكونه قد تم تغيير اسم ممثلها القانوني إلا أنها لم تدل بما يفيد أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمتها والتي تعتبر دينا على عاتقها بغض النظر عن تغيير ممثلها القانوني من عدمه و أنه باستقراء عقد الكراء المدلى به نجد أنه أبرم بين مورث المستأنف عليهم وكذا المستأنفة في شخص ممثلها القانوني كمال (ب.) وأنه إعمالا لمقتضات الفصل 230 من ق ل ع فإن العقد شريعة المتعاقدين، فضلا أن المستأنفة لم تشعر المستانف عليهم بتغيير المسير القانوني، كما أنها لم تدل بما يفيد قيامها بالنشر والإعلان عن ذلك. وأن الملف خال مما يفيد ذلك، وتبعا لذلك يعتبر السيد كمال (ب.) هو الممثل القانوني للشركة طبقا للقانون و أنه وجب البيان أن شركة (خ. ح. ب.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن مؤسسها هو كمال (ب.) بصفة منفردة وأن رأسمالها هو 10000,00 درهم وتم تقسيمه إلى 100 حصة يملكها بمفرده وأنه قام بتعيين مسير للشركة المذكورة لإدارتها فقط مع الاحتفاظ له بالتوقيع إلى جانب المسيرة حسب الثابت من محضر الجمعية العمومية المؤرخ في31/02/2013 وذلك للتملص من الالتزامات الملقاة على عاتقه فقط وأن شركة (خ. ح. ب.) لم تقم بأداء واجبات الكراء التي حل أجلها خلال المدة المذكورة أعلاه رغم إنذارها، وأن تعيين مسيرة للشركة لا يعفيها ولا يعتبر عذرا للتملص من أداء واجبات الكراء عن مدة 34 شهرا علما أن المستانف عليهم يودون الضرائب عن العين المكتراة و أنه استنادا إلى الفصل 143 من ق م م، فإن ما تقدمت به المستأنفة يدخل في خانة الطلبات الجديدة التي لم يتم تقديمها خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي تم حرمان المستانف عليهم درجة من درجات التقاضي وإبداء أوجه دفاعهم وتبعا لذلك تبقى طلباتهم مخالفة لمقتضيات الفصل 143 من ق م م. مما يتعين معه عدم قبولها و أن المستانف عليهم بادروا إلى توجيه إنذار إلى المستأنفة من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها ومنحوها أجل 15 يوما وتوصل عنها ممثلها القانوني كمال (ب.) بتاريخ 08/06/2018 حسبما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 08/06/2018 المدلى به في الملف، ولم تسلك مسطرة العرض العيني لأداء ما بذمتها داخل الأجل القانوني، وتبعا لذلك يكون التماطل ثابتا في حقها طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع، وأن ذلك يعتبر سبا خطيرا وإخلالا بعقد الكراء، فضلا أن شروط دعوى المصادقة على الإنذار متوفرة إعمالا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و أنه بثبوت ما سبق يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ومعلل تعليلا سليما مما يتعين معه التصريح بتأييده ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانفة صائر المرحلتين ، مرفقا صورة من محضر الجمعية العمومية .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

حيث إنه من جملة ما نعت الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرق المادتين 3 و 32 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.

حيث إن الفقه والقضاء استقر على أنه من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها والنعي على توجيه الدعوى ضد شخص لا صفة له باعتبار أن الممثلة القانونية للشركة المستأنفة هي السيدة (ب.) فاطمة وأن السيد كمال (ب.) لم يعد يتمتع بهذه الصفة لا يستقيم باعتبار أن المقال الاستئنافي قدم باسم الطاعنة في شخص ممثلها القانوني المذكور كمال (ب.) فضلا على عدم الادلاء بأية وثيقة تثبت مخالفة ما تمت الإشارة اليه.

حيث إن صدور الحكم ضد كمال (ب.) أو بورور لا يعدو ان يكون خطأ مطبعي فضلا على أن كل الدفوعات الشكلية التي لا يتضرر منها مصلحة الاطراف تبقى غير ذي اساس.

حيث إن الادعاء بالوفاء بكافة واجبات الكراء المطلوبة موضوع الانذار الموجه للمستانفة دون الادلاء بما يثبت هذا الادعاء من وصولات الاداء أو محاضر العروض العينية لنفي التماطل الذي يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبقى والعدم سواء وبالتالي يكون الحكم المتخذ معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب وينبغي تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنفة الصائر .