وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (E.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 1945 ملف عدد 977/8206/2018 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع الحكم باداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 157.300,00 درهم من قبل واجبات الكراء برسم المدة من مارس 2017 الى مارس 2018 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وإفراغها من المحل الكائن بالحي الصناعي زنقة [العنوان] القنيطرة هي ومن يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي المقال المضاد في الشكل عدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائية بتاريخ 22/01/2019 الذي تقدم به السيدان حليمة (ك.) و اكويدو (ج.) بواسطة دفاعهما .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2018 وتقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

وحيث إن الطلب الإضافي ناتج عن الطلب الأصلي و قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول بدوره .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين اكويدو (ج.) و حليمة (ك.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أنهما يمتلكان المحل التجاري الكائن بالحي الصناعي زنقة [العنوان] القنيطرة ، تعتمره منهما المدعى عليها على سبيل الكراء بسومة كرائية تبلغ 12.100,00 درهم شهريا بدون دخول ضريبة النظافة، وقد توقفت عن أداء واجب الكراء طيلة المدة من فاتح مارس 2017 فوجها إليها إنذارا من اجل الأداء والإفراغ بلغت به بتاريخ 14-02-2018 إلا أنها لم تف بالتزاماتها رغم انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، لأجله فأنهما يلتمسان الحكم بأدائها لفائدتهما مبلغ 157.300,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2017 الى متم مارس 2018 وبإفراغها من المحل المدعى فيه ومن جميع أمتعتها ومن يقوم مقامها ولو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدائها لفائدتهما مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12-04-2018 والتي دفعت من خلالها في الشكل أن الحكم المدلى به من طرف الجهة المدعية لم يكتسب بعد الصفة النهائية مما يبقى غير منتج لاية اثار ، ومن حيث الموضوع أن الكراء يؤدى مقابل الانتفاع من العين المكراة وقد ادت واجب الكراء الى حدود شهر ماي 2017 بسومة كرائية شهرية قدرها11.000,00 درهم ، ولكون النشاط التجاري الممارس بالعين المكراة يقتضي تشغيل الات كهربائية فقد حرمت من الثيار الكهربائي منذ يونيو 2017 مما اضطرت على اثره الى توجيه اشعار الى المدعيين قصد التوقيع على طلب الاشتراك بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة القنيطرة قصد التزود بالثيار الكهربائي الا انهما رفضا التوصل به، وقد انجزت محضرا بواسطة مفوض قضائي الذي افاد بعد معاينة المحل المدعى فيه عدم وجود الكهرباء بالورشة والمكتب التابع لها، وهو ما جعل العين المكراة غير منتفع بها لرفض المدعيين التوقيع على عقد الاشتراك مع الوكالة المستقلة للكهرباء مما يشكل اخلالا منهما بالتزاماتهما كمكتريين ملزمين بضمان الانتفاع بالعين المكراة مما يناسب معه رفض طلب اداء واجب الكراء ملتمسة رفض الطلب الأصلي و في المضاد الحكم ببطلان الانذار وتحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (E.) و جاء في أسباب استئنافها حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي قانونا فيما قضى به من الأداء و الإفراغ أن الحكم المطعون فيه قضى عليها بأدائها للمستأنف عليهما مبلغ 157.300 درهما برسم واجب الكراء بحساب 12100 درهما شهريا عن الفترة الممتدة من فاتح مارس 2017 الى متم مارس 2018 مع تعويض عن التماطل بحساب 5000 درهما و افراغها من العين المكراة وأنه لما كان من التزامات المكتري أداء واجب الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكراة ، فان كراء المستأنفة للمحل الكائن بالحي الصناعي زنقة [العنوان] بالقنيطرة كان بغاية ممارسة النشاط الصناعي المتمثل في صناعة الحديد و الترصيص و صناعة الألمنيوم وأن رفض المستأنف عليهما التوقيع على عقد الاشتراك مع الوكالة المستقلة الجماعية التوزيع الماء و الكهرباء الأمر نتج عنه عدم انتفاعها بالعين المكراة و توقف نشاطها بالرغم من الاشعار الموجه اليهما بهذا الخصوص، وأن المحكمة التجارية و بالرغم من إدلائها بنسخة لمحضر تبليغ الإنذار الى المستأنفين و كذا محضر المعاينة لم تبرر ما قضت به بمقبول أمام ثبوت عدم الانتفاع الموجب لأداء الكراء و أنه بعدم توفير المستأنف عليهما للظروف الملائمة للانتفاع بالعين المكراة نتيجة رفض تزويدها بالكهرباء ينتفي اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية المتقابلة ، و أن المحكمة الابتدائية و دون اللجوء الى اجراء بحث بخصوص ما تمسكت به و بررته بمقبول ذهبت الى الحكم وفق ما قضت به استنادا للأسباب أعلاه و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه غير ذي أساس قانوني و يناسب معه التصريح بإلغائه و بعد التصدي القضاء برفض الطلب ، وبخصوص الطلب المضاد سبق للمستأنفة أن تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية لأنه لم يتأتى لها ممارسة نشاطها المتمثل في الحدادة و التلحيم و نجارة الألمنيوم لتوقف هذا النشاط على استعمال آلات تشتغل بالثيار الكهربائي و أنه من باب الانصاف ترتيب الجزاء على المستأنف عليهما نتيجة حرمانهما للمستأنفة من الانتفاع بالعين المكتراة و ذلك بحرمانهما من واجب الكراء ما لم يتحقق تنفيذ التزامها كمكترية بضمان انتفاع المستأنفة بالمحل المكتری.و أن سبب عدم أداء الكراء يقابله عدم ضمان المستأنف عليهما لانتفاع المستأنفة بالعين نتيجة رفضهما التوقيع على طلب الاشتراك بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بالقنيطرة. ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و التصريح بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي قانونا فيما قضى به من أداء واجب الكراء و الإفراغ. و الحكم تبعا لذلك بإلغائه و بعد التصدي الحكم برفض طلب الأداء و الإفراغ و التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم بعد التصدي ببطلان الانذار و تحميل المستأنف عليهما الصائر . و أدلت بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنه بإطلالة على وثائق الملف سوف يتبين بأن المستأنفة توصلت بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ للتماطل وأنها لم تؤد الواجبات المترتبة بذمتها رغم انصرام الأجل المنصوص عليه بالإنذار ولحدود يومه وان بذلك تكون جميع دفوعاتها غير مبررة وبالتالي يتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف. وحول الطلب الإضافي لذا فإنهما يجدان نفسهما مضطرين ومحقين في اللجوء إلى المحكمة قصد الحصول على سند تنفيذي يلزم الطرف المستأنف بان يؤدي لهما واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح ابريل 2018 إلى متم يناير 2019. و التمسا فيما يخص المذكرة الجوابية تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر و فيما يخص الطلب الإضافي بقبوله شكلا و الحكم على شركة (E.) بان تؤدي لهما مبلغ 121.000.00 درهم من قبل واجبات الكراء للمحل موضوع النزاع على أساس سومة كرائية تبلغ 12.100,00 درهم في الشهر وذلك ابتداء من فاتح ابريل 2018 إلى متم يناير 2019 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المحكوم عليه الصائر. و أدليا بنسخة من محضر امتناع.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/01/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين و بلغ نائب المستأنفة بنسخة من جواب نائب المستأنف عليهما بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محل المخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2019 مددت لجلسة 13/02/2019 .

و خلال المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة الإدلاء بالوثائق جاء فيها أنها و تزكية للأسباب المثارة من طرفها تؤكد للمحكمة بأن حرمانها من الثيار الكهربائي هو الذي كان وراء تعطيل ممارسة نشاطها حيث اضطرت بعد مماطلة المستأنف عليهما لمدة طويلة اللجوء الى المحكمة قصد إرجاعه من طرف المستأنف عليهما حيث صدر حكم بذلك بتاريخ 5/11/2018 في الملف الاستعجالي عدد 727/1101/2018 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و هو ما يبرر كون العين المكراة لم تكن تتوافر الى حين تنفيذ الحكم المذكور على الثيار الكهربائي حتى يتأتى لها ممارسة نشاطها ، و أنه فضلا على هذا فإنها تتكون من شركاء ثلاث من الحاصلين على شواهد التخصص في الميدان و من شأن الحكم بالإفراغ تشريدهم و القضاء على الشركة التي تشغل مستخدمين و تساهم في الرواج الاقتصادي و إنعاش الشغل ملتمسة ضم الوثائق رفقته الى ملف النازلة و الحكم وفق طلباتها . و أرفق المذكرة بنسخة حكم استعجالي بإرجاع الثيار الكهربائي و محضر تبليغ إنذار و محضري معاينة وشهادتين مدرسيتين .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أنه قضى و عن صواب بعدم قبول الطلب المضاد بعلة عدم تنظيم المشرع دعوى البطلان في القانون الجديد 49.16 الذي حل محل ظهير 24 ماي 1955 مما يكون معه ما أثير بخصوص هذا المقال من أسباب تتعلق بسبب الإنذار غير منتجة مع الإشارة الى إثارة الطاعنة هذه الأسباب أيضا بخصوص الطلب الأصلي و هو ما ستتم مناقشته أسفله .

و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على عدم أداء واجبات الكراء و لم تدل الطاعنة بما يفيد إبراء ذمتها من الكراء المطلوب مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حقها ، و أن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى في مواجهتها بالأداء و الإفراغ بعد أن اعتبر الدفع المثار من طرفها بخصوص عدم الانتفاع و الذي استندت إليه في استئنافها أيضا غير جدي ، لأن المشرع قد خول المكتري في حالة حرمانه من مادتي الماء و الكهرباء وسائل قانونية لتزويد محله بهاتين المادتين ، بدليل حصول الطاعنة على أمر استعجالي بتاريخ 05 نونبر 2018 بإرجاع المستأنف عليهما الثيار الكهربائي للمحل موضوع الدعوى تبعا للطلب المقدم من طرفها بتاريخ 26/10/2018 كما يتبين من الأمر المرفق بمذكرة المستأنفة المستدل بها خلال المداولة و المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه حتى في حالة ثبوت عدم احترام المكري التزامه بضمان الانتفاع المستحق للمكتري فإن المشرع لم يرتب عن ذلك حسب مقتضيات الفصل 647 من ق ل ع إلا المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الكراء و ليس الامتناع عن أدائه بدعوى عدم تحقق الانتفاع وفق ما تتمسك به الطاعنة حاليا .

وحيث يتبين مما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

2) بالنسبة للطلب الإضافي :

حيث يرمي هذا الطلب الى الحكم على المستأنفة بأداء واجب كراء المدة من أبريل 2018 الى متم يناير 2019 مع الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء المطلوب مما يتعين معه الاستجابة للطلب لمشروعيته و الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 121.000 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث إنه لا مبرر لطلب الإكراه البدني لكون المحكوم عليها شركة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الإضافي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

في المقال الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنفة عليهما مبلغ 121000 درهم واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2018 الى متم يناير 2019 حسب مشاهرة 12100 درهم مع الصائر و رفض طلب الإكراه البدني .