وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2019 تحت عدد 1708 ملف عدد 1301/8207/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى.

و في الموضوع: على المدعى عليها السيد أحمد (أ.) بأدائه لفائدة المدعي السيد سعيد (م.) مبلغ 9.450,00 درهم واجبات كراء المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية يناير 2019 مع النفاذ المعجل, وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري س 12 ب 1 الكائن بشارع [العنوان] تمارة وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأديني وبرفض باقي الطلب.

وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد سعيد (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/02/2020.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/7/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/7/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي الاصلي و الفرعي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه موضوع الملك المسمى بساتين ذي الرسم العقاري 76364/38 وهو عبارة عن متجر بالطابق الأرضي وهو عبارة عن محلبة بسومة كرائية قدرها 3150,00 درهم, وأن المدعى عليه تخلف عن أداء واجبات الكراء عن مدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2018 إلى غاية يناير 2019, وأنه أنذر دون جدوى. والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء المدعى عليه للعارض مبلغ 9450 درهم واجبات کراء المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية يناير 2019, والحكم بافراغه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه, مع شمول الحكم بالنفاذ المعج وتحديد مدة الإكراه البديني في الأدنى وتحميله الصائر. وقد أرفق مقاله بإنذار ومحضر تبليغه, نسخة طبق الأصل من شهادة ملكية عقارية , نسخة من عقد كراء.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (أ.)و جاء في أسباب استئنافه أنه يؤدي واجبات الكراء ويرفضها المستأنف عليه وقام المستأنف بعرض الواجبات الكرائية عليه من طرف المفوض القضائي وقام بالعرض الفعلي وتم ايداعها بصندوق المحكمة وقد أدى الواجبات الكرائية الغير المطالب بها المستأنف عليه مما يبرر حسن نیته و أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها المطعون فيه بأدائه مبلغ 9450,00 درهم في حين أنه قد أودعها بصندوق المحكمة بعد العرض الفعلي للواجبات الكرائية وأن الحكم الصادر في مواجهته أضر بحقوقه ومصالحه مما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي بعد معاينة العرض العيني والإيداع ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والفسخ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

أرفق مقاله بطي التبليغ و الحكم المطعون فيه ونسخ ثلاث محاضر العرض العيني .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها حول الجواب على المقال الإستئنافي الأصلي إن المبالغ المطالب بها في الإنذار لم ينازع فيها بالمرحلة الإبتدائية رغم التوصل بصفة قانونية و إنه وحتى وإن كان قد أدلي أثناء المرحلة الإستئنافية بما يفيد أداء شهر أكتوبر والمضمن في الإنذار موضوع المنازعة إلا أنه لم يدل بما يفيد أدائه شهر يناير المطلوب في الإنذار إلا بعد مرور الأجل المضروب له وبالضبط بتاریخ 15/04/2019 و إنه وأمام عدم الإدلاء بما يفيد الأداء الفعلي والكلي لما جاء في الإنذار داخل الاجل القانوني ، وأداؤه لجزء من المبالغ المطلوبة خارج أي 15 يوما المضروبة له في الإنذار، يكون التماطل ثابت في حقه وأن المحكمة حين مصادقتها على الإنذار والحكم على المستأنف بالأداء والإفراغ تكون قد صادفت الصواب ، و يتعين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بما قضا به من أداء وإفراغ، و حول الإستئناف الفرعي إن المستأنف عليه فرعيا تخلذ بذمته مبالغ لاحقة لصدور الحكم الإبتدائي عن المدة من فاتح أبريل 2019 إلى متم شهر فبراير 2020 أي ما مجموعه11 شهرا، و إن السومة الكرائية هي 3150 درهم في الشهر يكون مجموع ما تخلذ في ذمته34.650 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم وفق الاستئناف الفرعي بأداء مبلغ 34650 درهم عن الكراء المشار اليه اعلاه و الحكم بإفراغ المستأنف الأصلي من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدني و تحميل المستأنف عليه فرعيا صائر الدعوى .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 تخلف نائب المستانف اصليا رغم تبليغه بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

و حيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المدلى به بالملف و المؤرخ في 8/8/2018 فانه و بالنظر لتاريخ التوصل بالانذار موضوع الدعوى في 15/02/2019 فان العقد المذكور لم يستوف بعد المدة المقررة قانونا لاخضاعه لمقتضيات قانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي الذي ينص في مادته الرابعة على ان المكتري يستفيد من تجديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الاقل و بالتالي فان النزاع الحالي المتعلق بتنفيذ العقد الرابط بين الطرفين يكون خاضعا للقواعد العامة

حيث ان المدة المطالب بالاداء عنها بالانذار تتراوح ما بين 1/10/2018 الى 31/1/2019 و قد ادلى بشانها المستانف بمحاضر عروض عينية على النحو التالي :

-محضر عرض عيني بتاريخ 29/11/2018 يفيد عرض مبلغ 6300 درهم عن واجبات الكراء عن شهري شتنبر و اكتوبر 2018 و الذي رجع بكون المعني بالامر خارج ارض الوطن ليتم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 4/12/2018 وصل [المرجع الإداري]

- محضر عرض مؤرخ في 15/4/2019 يفيد عرض واجبات الكراء عن يناير و فبراير 2019 بمبلغ 6300 درهم و الذي رجع بنفس الملاحظة اعلاه وتم ايداعه بصندوق المحكمة حساب [رقم الحساب] وصل [المرجع الإداري]

-محضر عرض مؤرخ 17/6/2019 يفيد عرض مبلغ 3150 درهم عن شهر مارس 2019 تم ايداعه بالحساب [رقم الحساب]

و حيث ان الملف خال مما يفيد اداء كراء شهري نونبر و دجنبر 2018 المطالب بهما ضمن الانذار مما يجعل الاداء جزئيا لا ينف المطل علاوة على ان عرض كراء يناير 2019 تم خارج الاجل الممنوح بالانذار على النحو الوارد اعلاه و ان التماطل يثبت بانذار يبلغ للمكتري و لا يؤد الكراء المطلوب فيه داخل الاجل المضروب له فيه مما يكون معه الحكم الذي قضى بالاداء و الافراغ قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به هو 6300 درهم فقط عن شهري نونبر و دجنبر 2018

حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الاستئناف الفرعي :

حيث تقدم المستانف عليه باستئناف فرعي هو في حقيقته طلبا اضافيا يلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ 34.650 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من فاتح ابريل 2019 الى متم فبراير 2020 على اساس مشاهرة قدرها 3150 درهم و تحديد الاكراه البدني في الادنى

و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر

وحيث انه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الادنى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف و الاستئناف الفرعي

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به هو 6300 درهم و جعل الصائر بالنسبة

في الاستئناف الفرعي : بأداء المستأنف اصليا لفائدة المستأنف عليه اصليا مبلغ 34.650 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم فبراير 2020 و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .