Réf
32704
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
67
Date de décision
18/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/712
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
Base légale
Article(s) : 475, 499, 500 et 501 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Juriscassation.cspj.ma
Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté.
La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501.
Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié.
La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale.
Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.
إن إدلاء المطلوبة في النقض بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل، يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل يخضع لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة رفض الطلب الشغل.
قرار محكمة النقض
رقم 67 الصادر بتاريخ 18 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020/2/5/712
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 19/628 الصادر بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2019/1501/311 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/7/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة الثانية في النقض شركة (ك) منذ سنة 1991 وأنه ابتداء من سنة 2005 فرضت عليه هذه الأخيرة كشرط للاستمرار في عمله إبرام عقود شغل مؤقتة مع مقاولة التشغيل المؤقت (ت)، وبتاريخ 2010/7/16 أصيب بحادثة شغل وظل بعلاج طيلة مدة العجز التي استقرت بتاريخ 2016/8/18، وأن الطبيب المعالج اقترح إسناده عمل وهو في وضعية الجلوس لعدم قدرته على العمل في شغله الحالي، وأن الشركة بدأت تسوف في تشغيله، مما اضطر معه إلى اللجوء إلى مفتش الشغل، فصرح ممثل المطلوبة الأولى في النقض بأنها لن تتمكن من توفير الشغل، مما يكون معه قد تعرض لطرد تعسفي موجب للتعويض، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما قضى على المطلوبة الأولى في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الإخطار والضرر والفصل والأقدمية والعطلة السنوية برسم سنة 2016 وتكلفة الأجر وإخراج المطلوبة الثانية في النقض من الدعوى ورفض الباقي. استأنفته المطلوبة الأولى في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه النقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وضعف التعلل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع منذ مقاله الافتتاحي بأنه مرتبط مع شركة (ك) بعلاقة شغل ابتداء من 1991، وأنه ابتداء من 2005 فرضت عليه هذه الشركة من أجل استمراره في عمله أن يوقع عقود شغل مؤقتة مع شركة (ت) وأنه اثبت استمراره في عمله لدى شركة (ك) منذ 1991 من خلال تصريحات الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية. وأنه استأنف الحكم الابتدائي الذي اعتبر بأن العلاقة الشغلية الرابطة بينه وشركة (ك) انتهت ميعاد عقد جديد أبرم مع شركة (ت) ابتداء من سنة 2005 إلى غاية 2016/8/18، مؤكدا على استمرارية علاقة شغل الطالب مع شركة (ك)، وأن العقود المبرمة مع شركة (ت) لا قيمة لها قانونيا بل هي باطلة لعدم توفرها على شروط إبرامها وصحتها انطلاقا من مقتضيات مدونة الشغل (المواد 496، 499، 500 و 501)، وأن عدم احترامها يجعل هذه العقود باطلة وغير منتجة لأثرها القانوني. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن التقرير الطبي الذي خلص إليه طبيب الشغل التابع لشركة (ت) الدكتور (ع.س.ت) يؤكد بأن الطالب « غير قادر على العمل في وضعية وقوف وأن حالته الصحية تستدعي وتتناسب والعمل في وضعية جلوس »، وأن هذا التقرير اعتمده وعن صواب الحكم الابتدائي، كما أن المطلوبة الأولى في النقض قد وعدت الطالب حسب ما ورد في مذكرتها المؤرخة في 2017/11/13 بتوفير عمل يلائم حالته الصحية التي تتطلب الجلوس لكنها لم تفعل ذلك وأنها لم تبين الأسباب التي حالت دون ذلك، وأن القرار المطعون فيه لما طالب الطاعن بإثبات توفر المشغلة على شغل يناسب حالته الصحية، يكون قد قلب عبء الإثبات وخالف المقتضيات المؤمن إليها أعلاه وعلل تعليلا معيبا، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف، وخاصة عقد المهمة المدلى بها من طرف المطلوبة الموقع عليه من قبل الطالب بتاريخ 2010/7/01 عكس ما أورده في الوسيلة والذي لم يكن محل منازعة جدية من طرفه، أنه يعمل بصفته أجير مؤقت، كما يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادتين 499 و501 من مدونة الشغل، فيبقى ما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع فهو غير مقبول، فضلا على أن المطلوبة في النقض أدلت أمام محكمة الموضوع بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل، وهو ما يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل يخضع لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف ووقائع القضية محل التعليل المستنفذ وما جاء بخصوص عدم توفير المطلوبة في النقض للطالب عملا يلائم حالته الصحية التي تتطلب الجلوس. فالمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطالب قد فقد عمله لعدم قدرته على الاستمرار في العمل، وهو ما ينتفي معه التعسف في إنهاء علاقة العمل أمام عدم تمكين المطلوبة من إيجاد عمل للطالب في حالة جلوس، وتقاعس الطالب على إثبات العكس ما دام هو الملزم بإثبات وجود عمل في وضعية جلوس ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié
