Réf
32263
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
253/2
Date de décision
22/02/2023
N° de dossier
2020/2/5/10
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
مدونة الشغل, عقد شغل, طعن بالنقض, تنفيذ حكم, تعويضات, الوضعية القانونية للمشغل, المشغل الخلف, التزامات المشغل, Situation juridique de l'employeur, recours en cassation, Obligations de l’employeur, Employeur successeur, Dommages et intérêts, Contrat de travail
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 229 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise.
Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. De son côté, l’employeur critiquait l’arrêt d’appel pour une mauvaise application des textes en vigueur.
La Cour de cassation a fait droit à ces arguments. Elle a rappelé que, conformément à l’article 19 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien employeur sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire. Or, en exigeant du salarié qu’il obtienne une nouvelle décision de justice contre son nouvel employeur, la cour d’appel a violé cette disposition légale.
Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour mauvaise application du droit, soulignant l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 19 du Code du travail.
قضت محكمة النقض بنقض قرار استئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي رفض دعوى أجير يطالب بأداء تعويضات من المشتري الجديد لمقاولته.
طعن الأجير، المستفيد من حكم قضائي بالإدانة ضد مشغله القديم، في قرار الاستئناف، بدعوى عدم تطبيق أحكام المادة 19 من مدونة الشغل. كما طعن المشغل في قرار الاستئناف، بدعوى سوء تطبيق النصوص القانونية.
قبلت محكمة النقض هذه الطعون. وذكرت بأن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على الانتقال التلقائي لالتزامات المشغل القديم إلى المشغل الجديد في حالة تغيير الوضع القانوني للمقاولة. في هذه القضية، رأت محكمة الاستئناف خطأً أن الأجير يجب أن يحصل على حكم جديد ضد المشغل الجديد، وبذلك خالفت أحكام مدونة الشغل.
كما نقضت محكمة النقض قرار الاستئناف لسوء تطبيق النصوص القانونية، مؤكدة أن محكمة الاستئناف لم تطبق المادة 19 من مدونة الشغل.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بورزازات تحت عدد 2005/49 بتاريخ 2005/05/10 ملف عدد 2005/38 قضى لفائدته بتعويضات بلغ مجموعها 25.412,25 درهم ضد شركة (ر.ب) التي كانت تملك الفندق، وان المطلوبة في النقض اشترت الفندق من شركة (ر.ب) المحكوم عليها ملتمسا الحكم بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضى برفض الطلب استانفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم المستانف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الاحكام القضائية تتسم بالنسبية فهي لا تضر ولا تنفع الا من كان طرفا فيها عملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الثضندور حكم بالاداء في مواجهة شركة (ر.ب) لا يمكن ان ينفذ في مواجهة الشركة الي احلت امحلهالا إذا صدر حكم قضائي بالاحلال، او وجود اتفاق خاص على ذلك، والنصرم التصة 9ا من مدونة الشغل ليس فيه ما يعفي الطالب من استصدار حكم قضائي بلخلال شكة (ش) مكل شركة (ر.ب) مادام على انه جاء فيه بان المشغل الجديد يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، ولم يحدد اي طريقة بالنسبة للمطالبة بهذه الالتزامات واداثاا القتى المالذي يخلق نزاعا بين الأجير والمشغل الجديد يستوجب تدخل القضاء للفصل فيه والحكم بالاحلال، وذلك لتفادي ما يمكن ان يثار من صعوبات قانونية في تنفيذ الحكم الاول في مواجهة المشغل الجديد، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، قالبين من مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل انه » اذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل او على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الاخص بسبب الارث او البيع او االادماج او الخوصصة فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الاجراء وبين المشغل الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الاجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها » وبذلك فان مقتضيات هذه المادة انما تتعلق بالحلول القانوني للمشغل الجديد محل المشغل السابق الذي يخلفه في الوفاء بالالتزامات المستحقة لفائدة الاجراء، والثابت من وثائق الملف ومنها عقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة (ر.ب) لفائدة المطلوبة في النقض، ان هذه الاخيرة اشترت حصص المشغلة بشركة (ر.ب) التي كان يعمل بها الطالب والمحكوم عليها باداء تعويضات لفائدته قبل تخليها عن حصصها لفائدة المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس الحکمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في اوبطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بلليم مقررا وادريس بنسبي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المخامي العاد الشيار اباهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
