وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الشركة ع.م.ل. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2024 في الملف عدد 1907/8304/2024 والذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة ع.م.ل. الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-06-2024 التمست من خلاله اصدار امر بأداء دينها بأكمله او مسبق منه من منتوج بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 31784/ C ومنتوج باقي الأصول.

وبناء عليه تم استدعاء سنديك التصفية القضائية السيد محمد (ت.) فتخلف رغم التوصل بالاستدعاء

حيث إن طلب المدعية يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة إذ لم تخول هذه المادة للقاضي المنتدب صلاحية الامر بأداء الدين بأكمله قبل عملية التوزيع النهائي لما فيه من مساس بمصلحة باقي الدائنين التي تظل الغاية الأساسية من المساطر الجماعية، بل اجازت له وبصفة استثنائية، تلقائيا او بطلب من السنديك او احد الدائنين، ان يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا وهو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الاحتفاظ بكافة المبالغ التي توجد بحساب التصفية الى غاية التوزيع النهائي (قرار محكمة النقض عدد 61 بتاريخ 02-02-2017 في الملف التجاري عدد 1015-3-1-2015)، ولما كانت الاستجابة لطلب المدعية امر من شأنه المساس بمصلحة باقي الدائنين فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن للاستئناف أثر ناشر للدعوى من جديد يخول للعارضة إبداء كافة أوجه دفاعها وأن الأمر الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بعدم قبول الطلب ذلك ان العارضة استندت في طلبها على مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة التي تنص بالحرف : " يمكن للقاضي المنتدب تلقائيا او بطلب من السنديك او احد الدائنين ان يأمر بأداء مسبق لقسط عن الدين من كان مقبولا" وان العارضة ادلت بقرار صادر عن محكمة الاستئناف قضى بقبول دین العارضة بصفة امتيازية بمبلغ 2.241.390,00 درهما وأنها أدلت كذلك بشهادتي تقييد خاصة تثبت ان العقار الذي تم بيعه مرهون رهنا رسميا من الدرجة الأولى والثانية لفائدة البنك العارض إلا أن الأمر بالابتدائي قضى بعدم قبول الطلب دون أي تبرير او تعليل ودون اخذ الاعتبار جميع الوثائق المدلى بهامما جاء معه الأمر الابتدائي ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومجانب للصواب مما اضر بحقوق العارضة وانه طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م فإنه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة، الشيء الذي لا نجده في امر القاضي المنتدب موضوع الطعن بالاستئناف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاءالأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بأداء دين الشركة ع.م.ل. بكامله أو مسبق لقسط من دينه من منتوج العقار ذي الرسم العقاري عدد C/31784 وكذا منتوج باقي الاصول.

أرف المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر الابتدائي ونسخة من تصريح بالاستئناف.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد محمد (ت.) بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 والذي أوضح أنه علاقة بالملف المشار إلى مراجعه أعلاه، و بصفتي سنديك التصفية القضائية لشركة "ا.ه."، نرفع إلى علمكم ما يليأن شراء العمارة ذي الرسم العقاري عدد 31784/Cتم من طرف شركة W.P. SARL و التي تنتمي إلى مجموعة E. و أن هناك نزاع قائم من طرف هذه الأخير و بين سنديك التصفية القضائية للشركة ا.ه. موضوعه طلب شركة E. استرجاع مبلغ البيع لم يتم الحسم فيه بعد بصفة نهائية وأن الرهن الواقع على العقار المبيع يتضمن أيضا ت.و. بنك والتي صدر أمر بحصر دينها بصفة امتيازية في مبلغ 6.386.209,89 درهم في حين صدر أمر بحصر دين الشركة ع.م.ل. بمبلغ 2.95.077,44 درهم وعليه فالدائن الإمتيازي تكون له الأولية على الدائين العاديين في مشروع توزيع الأصول مع الإشارة إلى احتمالية أن يكون التوزيع النهائي للدائنين بالنسبة المئوية تبعا لمجموع منتوج الأصول و أن أداء جزء من الدين فيه مساس بمصلحة باقي الدائن ، و تبعا لما سبق الإشارة إليه، و ضمانا لحقوق جميع الدائنين تلتمس عدم قبول الطلب إلى حين التوزيع النهائي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2024والذي أوضح أنه بخلاف ماجاء في مذكرة سنديك التصفية القضائية فإن الشركة ع.م.ل. هي دائنة امتيازية على اعتبار ان العقار الذي تم بيعه مرهون رهنا رسميا من الدرجة الأولى والثانية لفائدة البنك العارض كما هو وارد بشهادتي التقييد الخاصة المدلى بهما رفقة طلبها في المرحلة الابتدائية وأن دين العارضة تم قبوله بصفة امتيازية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2016/5/4 في الملف عدد 2016/8301/1493وأن طلب العارضة بأداء قسط من الدين هو مبرر وجاء وفق مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة تبعا لذلك فإنه يتعين إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم وفق ماجاء في مذكرة بيان اوجه الاستئناف ، ملتمسة الحكم وفق ماجاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/11/2024 حضر الأستاذ نبيهي عن الأستاذة سبتي وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلف السنديك رغم سابق التوصل كما ألفي عنه بمذكرة جوابية بجلسة 29/10/2024، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب مخالف بذلك مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة "ا.ه." محمد (ت.)، فإنه قد أشار إلى أن هناك نزاع قائم بين مجموعة "E." وبين سنديك المستأنف عليها موضوعه طلب شركة "E." استرجاع مبلغ البيع لم يتم الحسم فيه بعد هذا من جهة. أما من جهة ثانية فإن ما نصت عليه المادة 662 من مدونة التجارة المتمسك بها هو استئناء من القاعدة العامة التي توجب الاحتفاظ بكافة المبالغ التي توجد بحساب التصفية إلى غاية التوزيع النهائي لأن من شأن ذلك المساس بمصلحة باقي الدائنين وبالتالي يبقى ما نحاه الأمر المستأنف معللا وصائبا ويتعين تأييده ويكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.