Réf
75302
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3588
Date de décision
17/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2499
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Offres réelles, Mise en demeure, Loyers impayés, Force probante de l'acte d'huissier, Expulsion du preneur, Expiration du délai, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai imparti, si elle apure la dette, n'efface pas l'état de défaut du preneur. Au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, ce défaut constitue un motif légitime de résiliation justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2019 تحت عدد 924 ملف عدد 719/8206/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى في الموضوع بالحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 20240,00,درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من غشت، شتنبر، أكتوبر و نونبر 2018 ، والمصادقة على الإنذار بالاداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/11/2018 والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن في زنقة [العنوان] الدار البيضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلب .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/4/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ اعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء 2019تعرض من خلاله انها اكرت المدعى عليها محلا للاستعمال التجاري الكائن في زاوية زنقة [العنوان] بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 5060,00 درهم ، وانها وجهت اليها بتاريخ 13/11/2018 إنذارا قصد أداء واجبات الكراء المترتبة عليها عن المدة من 01غشت، شتنبر، اكتوبر و نونبر أي ما مجموعه 20240,00 درهم بواسطة المفوض القضائي حميد (ن.) ، لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/11/2018 و الحكم على المدعى عليها بادائها الى العارضة مبلغا اجماليا قدره 28300,00 درهم و ، والحكم عليها بالافراغ من المحل المكترى لها الكائن في زنقة [العنوان] بالدار البيضاء هي و من يقوم مقامها و من جميع امتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع والحكم عليها بالصوائر مع التنفيذ المؤقت.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفقة بنسخة من الإنذار المبلغ يوم 13/11/2018، نسخة من محضر تبليغ الإنذار المبلغ يوم 13/11/2018 و صورة من شهادة الملكية للمحل موضوع الدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ المستانفة من محلها التجاري و أن الكراء مطلوب وليس محمول . و أن المستانفة ولم يثبت عليها قط انها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ استغلال للأصل التجاري و منذ أكثر من ثلاثين سنة . و أن المستانفة لم تتوصل بأي إنذار وكذ االدعوى الحالية . و أنه لإثبات حسن نية المستأنفة فإنها تعرض على المستأنف عليها حاليا المبالغ الكرائية حتى تاريخ تحرير هذا المقال الاستئنافي . و أن الحكم بإفراغها من المحل مقابل أدائها مبلغ20240,00 درهم يعتبر حيف في حقها مع العلم أن المحل التجاري التي تشغله المستأنفة يشغل أكثر من ثلاثين شخصا وكل عامل له أسرة وان إفراغها من المحل يعتبر تشريدا لمجموعة من العمال وان المبلغ المطلوب في الأداء لا يتناسب والضرر الذي قد يحدثه إفراغها من المحل ملتمسا القول و الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه ، مرفقا نسخة من الحكم الابتدائي عدد 719/8206/2019 و طي التبليغ عدد 2019/8401/2051 .
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2019 جاء فيها ان المستأنفة عليها تؤكد جميع محرراتها السابقة في شأن التماطل الثابت في مواجهة المستانفة، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها.
حيث نعت الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مجانبت الصواب من جهة لعدم التوصل بالانذار الرامي الى اداء الواجبات الكرائية محل المنازعة ومن جهة اخرى لسبقية عرضها لواجبات الكراء على المستأنف عليها.
لكن حيث ان المشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات نص على كون التماطل عن اداء الواجبات الكرائية تبقى من الاسباب المشروعة التي يبرر فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المكتري دون تعويض متى تبت توصله بالانذار وتقاعسه عن الوفاء بالتزاماته المترتبة في ذمته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر انسجاما مع مقتضيات الفصلين 8 و26 من قانون 49.16.
وحيث ان المستفاد من وثائق النازلة ان المستأنفة لم تطعن في محضر التوصل بالانذار لا سلبا ولا ايجابا مع ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الفرعي وهو ما تستوجب استبعاد الدفع المثار .
وحيث إنه بخصوص عرض واجبات الكراء فإن العروض العينية هي التي تنجز قبل انتهاء الاجل المحدد بالإنذار الذي بعثه الطرف المكري، اما الادعاء بواقعة الاداء بعد فوات الاجل وإن كانت تبرئ ذمة المكتري فإنها لا تنفي عنه حالة التماطل والذي يبقى سبب مشروع وهادم للعلاقة الكرائية يبرر الافراغ وبذلك يكون الحكم المستأنف وجيها ويستوجب التأييد .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
