Réf
75196
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3536
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2018/8225/3547
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Loi n° 49-16, Incompétence du juge des référés, Exclusion, Domaine privé de la commune, Confirmation du jugement, Collectivité territoriale, Clause résolutoire, Champ d'application, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 2 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الجماعة الحضرية الزمامرة في شخص ممثلها القانوني بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/06/2018 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 تحت عدد 3203 في الملف عدد 2440/8101/2017، القاضي: بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 24/05/2017 تقدمت الجماعة الحضرية للزمامرة بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه الدكان رقم 33 مساحته 12 متر مربع الكائن بطريق [العنوان] الزمامرة بمقتضى عقد ، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ 19-6-2008 رغم إنذاره و إمهاله، و نظرا لأن عقد الكراء نص على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لأحد بنود هذا العقد و كناش التحملات تبقى الصلاحية للبلدية في فسخ عقد الكراء بعد إنذار المكتري. و تطبيقا للفصل 33 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإنها تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالفصل 8 من عقد الكراء مع الحكم على المدعى عليه بإرجاع الدكان الكائن بالعنوان أعلاه ، و تسليمه لها فارغا منه و من شواغله هو و من يقوم مقامه ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل.مرفقة المقال بصورة لعقد كراء، و لدفتر التحملات و نسخة إنذار و محضر تبليغ الإنذار و مقرر مجلس الجماعة الحضرية للزمامرة.
وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفته الجماعة الحضرية الزمامرة، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، ان الأمر المطعون فيه انتهى الى التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بعلة ان العقد خال من عبارة تفيد انه في حالة الاخلال و عدم الاداء يعتبر العقد مفسوخا و يبقى بالتالي قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب ، ما دام لا يمكنه انهاء العقد لما في ذلك من مساس بموضوع الحق.
لكن بالرجوع الى الفصل الثامن من عقد الكراء الرابط بين الطاعنة و المطعون ضده نجده نص صراحة على انه "في حالة عدم تنفيذ المكتري احد بنود هذا العقد و كناش التحملات تبقى الصلاحية للبلدية في فسخ عقد الكراء بعد انذار المكتري كتابيا.." و من بينها طبعا اداء الوجيبة الكرائية . وأن العقد ينص على ان المكتري ملزما باداء واجبات الكراء في الخمس ايام الاولى من كل شهر، و انه تقاعس و أحجم عن الاداء منذ 01/05/2009. وأن العارضة انذرته كتابيا بالاداء دون جدوى رغم توصله بصفة قانونية و انصرام الاجل المضروب له. وأن الفصل 33 من قانون 16.49 نص على انه في حالة عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، و بعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ان يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع العقار او المحل، و بذلك تكون شروط الفصل المذكور متحققة اذا تضمن العقد شرطا فاسخا (الفصل 8 منه) و المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره و امهاله 20 يوما، و يبقى بالتالي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قائما. ملتمسة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و التصريح من جديد باختصاص قاضي الأمور المستعجلة ، و الحكم تصديا وفق الطلب.
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/07/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ش.) عن المستأنفة رغم الاعلام، و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه لعدة جلسات ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين و كذا دفتر التحملات الخاص بكراء الدكاكين الكائنة بطريق [العنوان] ، تبين بان النزاع ينصب على دكان في الملك الخاص للجماعة الحضرية الزمامرة.
وحيث ان الثابت من صريح الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 16-49 ان عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الاملاك مرصودة لمنفعة عامة لاتخضع لمقتضيات القانون المذكور.
وحيث انه تبعا لذلك تكون مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49 غير واجبة التطبيق على نازلة الحال، و بالتالي يكون قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية غير مختص للبت فيها، و ذلك اعتبارا لعدم خضوع عقد الكراء المتعلق بها لمقتضيات القانون المذكور.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة اخرى.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل .
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
