Réf
73448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2621
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8202/2312
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Signature du débiteur, Réforme partielle, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Force probante, Facture acceptée, Facture, Créance commerciale, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'achèvement des travaux portant le cachet et la signature non contestés du débiteur. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que de tels documents valent acceptation et constituent une preuve écrite de la créance. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement d'une facture lorsque le débiteur produit un ordre de virement bancaire mentionnant expressément le numéro et le montant de celle-ci. Elle précise qu'il appartient alors au créancier, qui allègue que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de déduire le montant de la facture réglée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 679/8202/2019 والقاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 10909.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر على عاتقها ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20114.40 درهم ناتج عن 6 فواتير.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تنازع في المبالغ المضمنة بالفاتورتين عدد AE140563 و AE140417 خصوصا وأنهما لا تتضمنان قبولها، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن المستأنف عليها لم تدل بأية وثائق محاسبتية تثبت الدين واكتفت بالإدلاء بفواتير من صنعها لا تحمل تأشيرة القبول، وأنه لا يمكن إثبات المديونية بناء على محاضر تفيد إنتقال المستأنف عليها للمقر الإجتماعي للعارضة وإشهاد هذه الأخيرة على ذلك، مضيفة أنها أدت الفاتورة عدد AL150418 بواسطة تحويل بنكي.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، ونسخة من أمر التحويل.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفواتير مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمات والأشغال وأن الطاعنة وقعت على جميع المحاضر المتعلقة بإنجاز الأشغال، وبخصوص أداء الفاتورة رقم L150418 بواسطة تحويل بنكي فإن التحويل يهم معاملة تجارية أخرى.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكونها تنازع في المبالغ المضمنة بالفاتورتين عدد AE140563 و AE140417 خصوصا وأنهما لا تتضمنان قبولها، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن المستأنف عليها لم تدل بأية وثائق محاسبتية تثبت الدين واكتفت بالإدلاء بفواتير من صنعها لا تحمل تأشيرة القبول، وأنه لا يمكن إثبات المديونية بناء على محاضر تفيد إنتقال المستأنف عليها للمقر الإجتماعي للمستأنفة وإشهاد هذه الأخيرة على ذلك، مضيفة أنها أدت الفاتورة عدد AL150418 بواسطة تحويل بنكي، مما يناسب إجراء خبرة.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفوعات المذكورة سندها في ذلك أن الفواتير سند المديونية جاءت مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمات والأشغال وأن الطاعنة وقعت على جميع المحاضر المتعلقة بإنجاز الأشغال، وبخصوص أداء الفاتورة رقم L150418 بواسطة تحويل بنكي فإن التحويل يهم معاملة تجارية أخرى.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الفاتورتين AE140563 وAE140517 المنازع فيهما من طرف الطاعنة أنهما جاءتا مرفقتين ببون تسليم الأشغال يثبت كون الأشغال المضمنة بهما تم إنجازها، مما تبقى معه المديونية المضمنة بهما تابثة وفقا لمقتضيات المادتين 417 و426 من ق ل ع والتي جعلت من الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وهو الثابت في نازلة الحال أمام توافر وصلي التسليم المتعلقين بالفاتورتين المشار إليهما على طابع وتوقيع الطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها.
وحيث دفعت الطاعنة بأداء مقابل الفاتورة عدد L150418 بواسطة تحويل بنكي حامل لمبلغ 2610.00 درهم.
وحيث إن التحويل المحتج به من طرف الطاعنة جاء متضمنا لرقم الفاتورة وقيمتها مما يفيد تعلقه بها، فضلا على أن منازعة المستأنف عليها فيه جاءت مفتقدة للإثبات بزعمها كون الأداء المذكور يتعلق بمعاملة تجارية أخرى دون إثباتها، مما يتعين معه خصم المبلغ المضمن به لوقوع الأداء.
وحيث إنه وأمام ثبوت المديونية فإنه لا مبرر لإجراء خبرة.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 8299.8 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
