القاعدة :قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت ألا إذا كان الدين خاليا من النزاع.

القرار عدد 295، بتاريخ 12 مارس 2008، ملف  تجاري عدد 601/3/2/2003 باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانونحيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تقدم بمقال من اجل الأمر بالأداء عرض فيه أنه دائن لشركة لنامير بمبلغ 285430.00 درهم الثابت بكمبيالتين، وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم حلول الجل، والتمس إصدار أمر بأداء المدينة أصل الدين والفوائد القانونية والصوائر، استجيب لها الطلب بأمر استأنفته شركة لنامير، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.حيث ان من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الخامسة خرق الفصل 158 ق م م  ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من هذا الفصل، فإن قاضي الأمر بالأداء يرفض الطلب إذا ظهر له ان الدين المطلوب غير ثابت والطاعنة أبدت منازعتها الشديدة في سند الدين مؤكدة ان الكمبيالتين مزورتان من طرف شركة سوفاناب. وأدلت الطاعنة لتدعيم منازعتها بنسخة لتقرير خبير أكد زورية التوقيع وشهادة البنك المسحوب عليه تشهد بعد مطابقة التوقيع الوارد بالكمبيالتين المقدمتين إليه مع توقيع الطاعنة الصحيح وأدلت كذلك بشكاية ضد شركة سوفاناب، والمحكمة عندما أيدت الأمر بالأداء، ولم تصرح برفض الطلب وإحالة المطلوب في النقض على الجهة المختصة تبعا للإجراءات العادية تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.حق حيث ان قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع، وفي النازلة، فغنه بالرجوع إلى محررات الطاعنة يتبين أنها أنكرت التوقيع والطابع المنسوبين إليها في الكمبيالتين مؤكدة أنهما مزروتان وأدلت بنسخة لتقرير خبير وكذلك بشهادة في سند الدين يجعل قاضي الأمر بالداء فير مختص للبت في الطلب ومحكمة الاستئناف عندما أيدت الأمر المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه مما يستوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

:قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر إثبات قرراه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أمحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.