وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تعيب المستأنفة شركة (ك. ت.) على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود لكونه قضى عليها بأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض عن الضرر رغم أن المستأنف عليها شركة لوسيور كريسطال لم تثبت وجود أي ضرر لحقها من جراء عدم تنفيذها لالتزامها، وأن التعويض عن الضرر لا يستحق إلا بعد توجيه إنذار للمدين، وهو ما لم تقم به المستأنف عليها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أجابت المستأنف عليها شركة لوسيور كريسطال بأنها أبرمت مع المستأنفة شركة (ك. ت.) عقد امتياز تجاري بتاريخ 2012/03/01 تلتزم بموجبه المستأنفة باقتناء منتوجاتها من الزيوت وتسويقها بالمنطقة المحددة في العقد، إلا أنها أخلت بالتزامها هذا وتوقفت عن اقتناء منتوجاتها منذ شهر يناير 2015، مما سبب لها ضررا تمثل في فوات فرصة تحقيق أرباح كانت ستحصل عليها لو أن المستأنفة نفذت التزامها، وأنها وجهت لها إنذارا بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/04/15 توصلت به بتاريخ 2015/04/20 وظل دون جدوى، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

وحيث إنه بمقتضى عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/03/01، التزمت المستأنفة شركة (ك. ت.) باقتناء منتوجات المستأنف عليها شركة لوسيور كريسطال من الزيوت وتسويقها بالمنطقة المحددة في العقد، إلا أنها توقفت عن اقتناء هذه المنتوجات منذ شهر يناير 2015، مما يعد إخلالا منها بالتزامها العقدي.

وحيث إنه خلافا لما تدعيه المستأنفة، فإن المستأنف عليها وجهت لها إنذارا بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/04/15 توصلت به بتاريخ 2015/04/20 وظل دون جدوى، مما يجعلها في حالة مطل.

وحيث إنه بخصوص الضرر، فإن المستأنف عليها قد لحقها ضرر تمثل في فوات فرصة تحقيق أرباح كانت ستحصل عليها لو أن المستأنفة نفذت التزامها، وهو ما يستوجب التعويض.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، وبناء على وثائق الملف، خاصة حجم المبيعات التي كانت تحققها المستأنفة قبل توقفها عن اقتناء منتوجات المستأنف عليها، فإنها ترى أن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا غير كاف لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف عليها، ويتعين رفعه إلى مبلغ 1.100.000,00 درهم، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق.

وحيث إن باقي ما أثير من دفوعات لا يستند على أساس ويبقى مجرد أقوال لا دليل عليها.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله جزئيا وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 1.100.000,00 درهم مع تحميل المستأنفة الصائر.