في قرار يؤيد المصادقة على حجز لدى الغير على حسابات مؤسسة عمومية، تحدد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى نظام قابلية أموال أشخاص القانون العام للحجز.

استبعدت المحكمة العليا في بادئ الأمر الوسائل الشكلية، حيث اعتبرت أن رئيس المحكمة الإدارية، عند البت في صحة الحجز، لا يتصرف بصفته قاضياً للمستعجلات، بل بموجب الاختصاص النوعي الذي يمنحه إياه الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية. وبالمثل، فإن الدفع بعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لا أثر له، طالما أن الإجراء لا يهدف إلى إثبات دين على شخص من أشخاص القانون العام، وإنما إلى متابعة تنفيذ سند تنفيذي.

أما من حيث الجوهر، فقد أرسى القرار تمييزاً جوهرياً بناءً على طبيعة الهيئة المعنية. فبالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تتمتع بالاستقلال المالي، يُفترض أن أموالها قابلة للحجز. ويُعد مبدأ عدم قابلية الأموال العمومية للحجز استثناءً يقع عبء إثباته على عاتق المؤسسة. إذ يتعين عليها أن تثبت أن الأموال المحجوزة مخصصة بشكل دقيق من قبل ميزانية الدولة لمهمة مرفق عمومي. وفي غياب هذا الإثبات في نازلة الحال، اعتُبر الحجز صحيحاً ومشروعاً.

القرار عدد 880 – صادر بتاريخ 7/11/2002 – ملف إداري القسم الثاني عدد 1124/4/2/02

باسم جلالة الملك

بتاريخ 7/11/2002

ان الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه:

بين: (م. و. ل. س. ح.)، مؤسسة عمومية ممثل في شخص مديره ومجلسه الإداري ورئيسه، مقره بالرباط اكدال بزنقة عبد الرحمان الغافقي بالرقم 2

النائب عنه الأستاذ احمد (د) المحامي بمكناس ـ المستانف ـ

وبين: لحسن (ب. ب. ا) ومن معه

عنوانهم جميعا شارع محمد الخامس الرقم 34 الطابق الأول الرقم 68 الدار البيضاء

النائب عنهم الأستاذ عبد الحق (س) محام باكادير ومقبول لدى المجلس الأعلى ـ مستانف عليهم ـ

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث ان (م. و. ل. س. ح.)، استأنف الامر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/5/02 في الملف عدد 92/02 س، وان هذا الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ومستوف للشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الامر المستانف يقضي بالاشهاد على عدم حصول اتفاق على توزيع الاموال المحجوزة، وبالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المحرر بتاريخ 19/4/02، وامر المحجوز بين يديه الخازن العام للمملكة بتسليم المبلغ المحجوز لديه في الحساب رقم 446 وقدره 1.500.000,00 درهم إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة لتعمل على تسليمه إلى طالبي الحجز تنفيذا للحكم موضوع الملف التنفيذي عدد : 16/02/2.

في أسباب الاستئناف:

أولا: فيما يخص عدم الاختصاص النوعي:

حيث تمسك المكتب المستانف بان مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تعطي صلاحية البت في مسطرة التصديق على الحجز لدى الغير لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الموضوع وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، وان الدليل على ذلك هو ان قاضي المستعجلات مقيد بعدم المساس بالموضوع ووقتية الامر الصادر عنه وذلك بناء على مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، في حين ان مقتضيات الفصل 494 من نفس القانون تلزم رئيس المحكمة بالبت في الموضوع وذلك بالنظر في صحة أو بطلان الحجز أو رفعه، وبالتالي فان رئيس المحكمة الإدارية بالرباط كان غير مختص للبت في مسطرة المصادقة على الحجز بصفته قاضيا للمستعجلات.

لكن حيث ان المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص على انه  » تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك »، وانه بالرجوع إلى الامر المستانف يتبين ان رئيس المحكمة الإدارية استند في اصدار امره بالمصادقة على الحجز لدى الغير على مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أي بالصفة التي اسند له الاختصاص بها النص المذكور وليس بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفق مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وان المادة 13 من القانون المتعلق باحداث المحاكم الإدارية التي لا تجيز ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الموضوع انما تطبق أمام المحاكم الإدارية وليس أمام المجلس الأعلى فكان ما اثير بدون أساس.

ثانيا: فيما يخص عدم قبول الطلب:

حيث تمسك المستانف بان المستانف عليهم تقدموا بمذكرة المطالبة بالمصادقة على الحجز وامر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وان هذه المطالبة تهدف إلى التصريح بمديونية المكتب المستانف وهو مؤسسة عمومية وبمديونية الخزينة العامة التي هي إدارة عمومية، ومع ذلك فانهم لم يدخلوا العون القضائي للمملكة، وان طلبهم يعتبر غير مقبول وذلك بناء على مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث ان المطالبة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير كما هو الشان في نازلة الحال لا ترمي إلى مديونية المحجوز عليه ولا المحجوز بين يديه، وانما موضوعها تنفيذ سند تنفيذي وهو الحكم النهائي موضوع ملف التنفيذ المفتوح لدى المحكمة الإدارية بالرباط الملف عدد : 16/2.92 المذكور في الامر المستانف، فلا أساس للخرق المحتج به.

ثالثا: حول عدم تاسيس الطلب:

حيث تمسك المكتب المستانف بان ظهير 5/8/1963 المؤسس لـ(م. و. ل. س. ح.) ينص في فصله الأول على ان هذا المكتب مؤسسة عمومية، وان الاموال التي يتصرف فيها هي اموال عمومية، وانه لا يجوز حجز اموال مؤسسة عمومية لما في ذلك من عرقلة لسير هذه المؤسسة التي تعتبر مرفقا عموميا، وان الفقه والعمل القضائي مستقران على ذلك ومنذ القديم، وان المبلغ المحجوز لفائدة المستانف عليهم بحساب المكتب لدى الخزينة العامة هو جزء من الاعتماد السنوي المخصص من طرف الدولة في ميزانيتها العامة من اجل الاستثمار، وانه يدلي لاثبات ذلك بالجريدة الرسمية المتضمنة للقانون المالي لسنة 99-2000، وانه بات من المؤكد ان رئيس المحكمة الإدارية جانب الصواب فيما قضى به بمصادقته على حجز اموال عمومية بالخزينة العامة مخصصة من طرف الميزانية العامة للدولة للمكتب المستانف من اجل الاستثمار وان هذه المصادقة تهدف إلى عرقلة وتوقيف هذا الاستثمار الذي هو من الصالح العام ويعلو على المصالح الخاصة مهما كانت الأحكام الصادرة بشانها، وهو لا يمانع في تنفيذ الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، كما ان رئيس المحكمة جانب الصواب كذلك عندما قضى بالنفاذ المعجل بحكم القانون، وانه يتبين من مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي بت في اطاره، انه لا يمكن تنفيذ الحكم المصادق على الحجز الا بعد انصرام اجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من نفس القانون الذي ينص على انه لا تنفذ تلك القرارات الا بعد اكتسابها قوة الشيء المقضى به، لذلك يتعين ابطال الامر المستانف والحكم تصديا برفض الطلب.

لكن من جهة حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات القانون المؤسس للمكتب المستانف أي الظهير رقم 1/63/225 يتبين انه ينص في فصله الأول على تاسيس مرفق عمومي تحت اسم (م. و. ل. س. ح.) بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولم يرد في النص المذكور – كما يدعي المستانف – ان جميع امواله هي اموال عمومية وبالرجوع الى الحجز المنازع فيه يتبين انه لم يتم فرضه في مواجهة الدولة ولا إدارة عمومية ولا جماعة محلية ولا محل لادعاء وجود أي عرقلة للعمل الإداري بمفهوم الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وانما تم الحجز ضد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ولم ينصب ذلك الحجز لا على عقاراتها ولا على الياتها ولا على ادواتها بل انصب على مبلغ نقدي لها والاصل ان المبالغ النقدية للتاجر والصانع تعتبر مرصودة للغاية التي احدث من اجلها كمؤسسة خاصة وتكون هي المطالبة باثبات العكس ولا يوجد أي دليل على ان المبلغ المحجوز له علاقة بميزانية وزارة النقل والملاحة التجارية كما تم نشرها بالجريدة الرسمية المحتج بها والمتعلقة بالقانون المالي لسنة 1999-2000 ولا يشير جواب الخازن العام المحجوز بين يديه ولا اية وثيقة بالملف إلى كون المبلغ المحجوز هو جزء مما رصدته الوزارة المذكورة وكذلك الشان فيما يخص قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة عدد 341 فهذا القرار كما يتبين من تنصيصاته اتخذ تنفيذا لعقد برنامج ابرم في 29 مارس 2002 ولا شيء في جواب الخازن العام المحجوز بين يديه عدد 1419 يفيد ارتباط المبلغ المحجوز بالقرار الوزيري المستدل به.

ومن جهة ثانية حيث انه إذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا تجيز تنفيذ الامر القاضي بصحة الحجز لدى الغير الا بعد انقضاء اجل الاستئناف فانه لا دليل على الشروع في تنفيذ الامر المذكور فضلا عن انه ثبت أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وكما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن الفرع الأول أعلاه ان ما قضى به الامر المستانف مصادف للصواب فيكون ما اثير حول التنفيذ المعجل بدون محل.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتاييد الامر المستانف

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين: احمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، عائشة بن الراضي وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط