وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10722 بتاريخ 23-11-2017 في الملف عدد 7677/8204/2017 و القاضي : بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ القضائية بتاريخ 27/03/2012 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد شركة محدودة المسؤولية يكون موضوعها هو الاستيراد والتصدير والتجارة والقيام بأشغال مختلفة ، وحدد نشاطها في 99 سنة ، وتقرر تعيين المدعي مسيرا لها ، وأنه بتاريخ 10/04/2012 تم تعديل البند 14 ليصبح المدعي وشريكه المدعى عليه مسيرين للشركة ، وان هذه الشركة لم تقم بأي نشاط يذكر وتفاقمت خسائرها الأمر الذي جعل المدعي يوجه رسالة إلى شريكه يخبره فيها بتقديم استقالته منها ابتداء من 01/01/2014، توصل بها ولم يبد أي اعتراض ، وانه عملا بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، فإن الشركة لا تمارس أي نشاط تجاري ، وان ما ضمن بالعقد والنظام الداخلي هو مجرد حبر على ورق ، وان البند 29 من القانون الأساسي للشركة يعطي لأي واحد من الشريكين الحق في المطالبة بحل الشركة ، والتمس الحكم بحل شركة (م. ك. ك. د.)، مع النفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وارفق المقال بالنظام الأساسي للشركة ، صورة من استقالة ، صورة من محضر تعديلي ، شهادة تبليغ

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ، لأن الثابت من وثائق الملف ن هناك خلافات خطيرة طرأت بين الشركاء منذ إنشائها إلى الآن، فبمجرد إجراء تعديل على البند 14 بتاريخ 10-04-2012 و أصبح بمقتضاه الشريكان معا مسيرين، عمد المستأنف عليه إلى الاختفاء و تعذر عقد جمع عام و عطل أعمالها ، و جعل خسائرها تتفاقم مما حدى بالطاعن إلى أن يوجه إليه رسالة يخبره فيها بتقديم استقالته ابتداء من 01-01-2014، توصل بها المستأنف عليه من غير أن يبدي أي اعتراض ،و أن استقالة أحد مسيري الشركة و تبليغ شريكه بذلك و عدم اعتراضه و امتناعه عن الحضور إلى المغرب لتأمين استمرار لشركة، و وقف الخسائر ينبئ بوجود خلافات خطيرة بين الشركاء، و أن هناك إخلالا جديا من احد الشركاء بالتزاماته بل و استحالة قيامه بهذه الالتزامات لكونه غادر المملكة منذ 01-01-2014 ،و لم يربط الاتصال بالطاعن منذ ذلك التاريخ . و لما كانت الشركة لم تقم بأي نشاط و مقرها ظل مغلقا منذ تاريخ إنشاء الشركة، و أن أحد مسيريه اختفى منذ أزيد من أربع سنوات فإن تلك مبررات بحل الشركة حسب الفصل 1057 من ق ل ع . ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ،و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائب المستانف و بلغ بكتابة الضبط و تخلف المستأنف عليه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، ذلك أن الأصل هو استمرارية الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على فرص الشغل وتدفق استثماراتها ،إلى حين انتهاء مدتها طبقا لمقتضيات الفصل 2051 من ق.ل.ع. و أن حل الشركة قبل انقضاء مدتها لا يتأتى حسب الفصل 2051 من قانون الالتزامات والعقود، إلا إذا كانت هناك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات . و المقصود بالاخلالات المبررة لحل الشركة ، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء و تحقيق الغرض الاجتماعي للشركة ، و عبء إثبات ذلك يقع على عاتق ما يدعيه .

و حيث إن مجرد تقديم الطاعن لاستقالته من الشركة ، التي تخضع لتسيير مشترك بين الطرفين ، لا يعتبر في حد ذاته سببا خطيرا من شأنه أن يعرقل السير العادي للشركة و استمرارية نشاطها ، أما التمسك بكون الشركة مغلقة منذ نشأتها، و نشاطها متوقف بسبب مغادرة الشريك الثاني فليس بالملف أي حجة عليه ، و حتى إدعاء تعرضها لخسائر مادية ، بقي بدون إثبات ، و على فرض وجوده فإن مقتضيات المادة 85 من قانون رقم 5.96 كفيلة بمعالجة المسألة من خلال الأجهزة الداخلية للشركة حتى إذا تعذر ذلك يمكن المطالبة بالحل القضائي للشركة، عند توفر شروطه ، و الملف خال مما يفيد تفعيلها . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر.