وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كمال (خ.) بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 718 الصادر بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 2900/8232/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط بحل شركة (م. ت. ع.) والتشطيب عليها من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] لدى المحكمة التجارية بالرباط مع تحميل المدعى عليهم المصاريف.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المدعى عليها غيثة (ف.)، تقدمت بتاريخ 5/10/2016 بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها كانت متزوجة من المدعى عليه كمال (خ.) وفي هذا الاطار اتفاقا على انشاء شركة (م. ت. ع.) المتخصصة في القيام بخدمات الترويض الطبي ، و نتيجة نشوب خلافات بينهما ، استصدرت حكما قضائيا بتطليقها، كما سبق لها ان تقدمت بشكاية من اجل السب والقذف في حق المدعى عليها واخته ، ونظرا لوجود خلافات شخصية بين الشركاء فإن نشاط الشركة أصبح مستحيلا خاصة ان النشاط الاساسي للشركة يعتمد على مهاراتهما الشخصية ، وبالنظر لاستحواذ المدعى عليه على جميع السجلات فإنها لا تعلم الانشطة التي يقوم بها باسم الشركة ، فضلا عن أنه يملك حصة الأغلبية مما يجعله يتخذ قرارات تضر بالشركة، ملتمسة الحكم بحل الشركة المذكورة والمسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر ، مرفقة مقالها بحكم قضائي وصورة لمحضر تأسيس الشركة وشهادة تسجيل الشركة واستدعاء لحضور دعوى وصورة لمحضر ضابطة قضائية ومقال افتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية والتي تعرض من خلالها ان الخلاف قائم بين شركاء الشركة وانها لا دخل لها في ذلك.

وبتاريخ 06/03/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن حل الشركة تخضع لمقتضيات المادة 86 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لأن القانون الخاص مقدم على القانون العام ، و في الموضوع فإن الحكم المطعون فيه لم يوضح ما هي الاسباب المعتمدة والوثائق التي تتبث الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة ، سيما و أن الخلافات الناشئة بين الشريكين لا تكون معتبرة إلا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة، وبالرجوع الى الملف لا يوجد ما يفيد ان هناك تعطيل سير الشركة من طرف العارض، والاكثر من ذلك فإن الوضعية المالية للشركة محل النزاع وضعية سليمة، وأن المستأنف عليها لم تقدر النتائج الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات القائمة بين الشريكين، خاصة وان العلاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما قد انتهت.

ومن المقرر فقها وقضاء ان المحكمة تملك سلطة تقديرية كاملة لتقدير جدية ومشروعية الاسباب المعتمدة من طرف المستأنف عليها للحل تأسيسا على الفصل 1056 من ق.ل.ع، وان الخلافات الزوجية لا تعتبر خلافات خطيرة وتستوجب حل الشركة بين الشركاء ،مما يكون معه الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/04/2019 ، تخلف خلالها دفاع المستانف عليها ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن حل الشركة يخضع لمقتضيات المادة 86 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة و ليس لقواعد قانون الالتزامات و العقود باعتبار أن القانون الخاص مقدم على القانون العام ، فإن الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة تتحقق عندما تصبح الوضعية الصافية للشركة تقل عن رأسمالها جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ، و يتعين تبعا لذلك على الشركاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر ، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة ، و أن الحالة المذكورة لا تعد هي الحالة الوحيدة لحل الشركة ما دام أنه تم التنصيص عليها في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، بل إنها تشكل سببا إضافيا لحل الشركة تضاف الى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده .

و حيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من ان المحكمة لم توضح الأسباب و الوثائق المعتمدة للقول بأن هناك خلافات خطيرة بين الطرفين ، سيما وان الخلافات الزوجية لا تدخل ضمن الخلافات التي تستوجب حل الشركة ، فإنه بالرجوع الى الفصل 1056 من ق.ل.ع ، فإنه يعطي الحق لكل شريك أن يطلب تدخل القضاء لحل الشركة و لو قبل انقضاء مدتها ، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة بين الشركاء ، و أن الثابت من وثائق الملف أن طرفي الدعوى كانت تربطهما علاقة زوجية ، انتهت بالطلاق ، كما أن بينهما عدة دعاوى أمام القضاء ، و أن من شأن الدعاوى المذكورة التأثير على مصالح الشركاء و يجعلهم في وضع يستحيل معه مواصلة إدارة و تسيير شؤون الشركة المراد حلها ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بحل الشركة و يتعين تأييده ورد دفوع المستأنف لعدم جديتها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .