دعوى حامل الشيك تتقادم بمرور ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل تقديم الشيك للاستخلاص.
القرار الذي قضى بإدانة المتهم من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة يكون قد خرق مقتضيات أحكام الفصل.

قرار عدد 480/10 الصادر في الملف الجنحي عدد 19424/03، عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 259 من مدونة التجارة (هكذا):
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب على دفوع أطراف الدعوى المتقدمة للمحكمة بشكل صحيح يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من وثائق الملف وخاصة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن محامي العارض أدلى بمذكرة دفاعية وأكد ما ورد فيها في جلسة 20 يناير 2003، وكان دفع فيها بكون دعوى الحامل تتقادم بمرور ستة اشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم، وأن الشيكات قدمت للاستخلاص بتاريخ 12 يوليوز 2000 في حين أن الشكاية لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 03 يناير 2002 ملتمسا الحكم بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا ولم تتناوله بالمرة.
وحيث إن عدم جواب المحكمة على دفع قدم إليها تأسيسا على خرق أحكام الفصل 295 من مدونة التجارة بصفة قانونية أوردته تنصيصات القرار يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14 يوليوز 2003 في القضية ذات العدد 5567/02 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة لإثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الابراهيمي رئيسا والمستشارين: غبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.