Réf
71647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1318
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8301/629
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet partiel de la créance, Preuve du principal de la créance, Liquidation judiciaire, Intérêts de retard, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance douanière, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis. La cour retient cependant que la seule production des textes réglementaires fixant le mode de calcul des intérêts est insuffisante pour en justifier le montant. Elle énonce qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve des éléments de fait servant de base à ce calcul, à savoir le montant exact du principal garanti, sa nature, ainsi que la période précise du retard ayant généré lesdits intérêts. Faute pour l'administration d'avoir produit ces justifications, la créance d'intérêts n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة نائبها بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 تحت عدد 33 ملف عدد 1344/8304/2018 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف الدائرة الجمركية بالنواصر و حصره في مبلغ 6.653.629,00 درهم بصفة امتيازية .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن رئيس الدائرة الجمركية بالنواصر صرح بدين لدى السنديك بتاريخ 10/05/2013 في مواجهة شركة (م.) في حدود مبلغ 6950573.00 درهم مفصلة كما يلي:
- ضرائب و رسوم جمركية 1298778.08 درهم .
- فوائد التأخير عن الدين المكفول 296944.00 درهم .
- الغرامات النقدية 5354851.00 درهم .
معزز بجدول مرفق ب 80 سند للتحصيل و بيان التصفية و حكمين صادرين عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء .
وبناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأنه في مسطرة تحقيق الديون التي قام بها بعد تعذر استدعاء رئيس المقاولة لعدم التوفر على عنوان قار له ، اتضح له من خلال دراسة الوثائق المدلى بها من طرف المصرحة أن الدين ثابت في حدود مبلغ 6.653.629,00 درهم بصفة امتيازية. مدليا بتصريح بالدين وحكمين زجرين و نسخة من جدول المستحقات.
وبناء على جواب إدارة الجمارك و الذي التمست من خلاله الحكم وفق المبلغ المصرح به مدلية بحكمين من المحكمة الزجرية لإثبات الغرامات وکذا بيانات التحصيل لإثبات الرسوم الجمركية المستحقة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها أن مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية جاء بناء على أن الشركة المذكورة قامت بالاستيراد في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، دون أن تلتزم باحترام تعهداتها المتمثلة أساسا في احترام الآجال القانونية المحددة في سنتين و ان مبلغ الغرامات جاء بناء على أن الشركة ارتكبت مخالفة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال طبقا للفصول 293 و 294 و 284 و 285 و 286 من مدونة التجارة. و أن عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركية داخل الآجال القانونية يترتب عليه احتساب فوائد التأخير والتي تم إغفالها من طرف المحكمة والمحددة في مبلغ 296.944,00 درهم طبقا للقرار الصادر عن وزير المالية تحت رقم 444.02 بتاريخ 30 ذي الحجة 1422 الموافق ل 15/03/2002 والمحدد لسعر الفائدة عن التأخير الواجب قبضها بعد الاجال القانونية لأداء الرسوم والضرائب التي تتولى إدارة الجمارك تحصيلها طبقا لمدونة الجمارك وبناء كذلك على المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 216 منه ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بأحقية الديون المصرح بها في اطار مسطرة التصفية القضائية مع تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف و نسخة من التصريح بالدين و نسخة من نموذج كيفية احتساب فوائد التأخير.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
و حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بأن المبلغ المترتب عن الضرائب والرسوم الجمركية ثابت بناء على سندات التحصيل المدلى بها وأن مبلغ الغرامات النقدية ثابت بالحكمين الزجريين طي الملف غير أن الطاعنة في المقابل وإن أدلت بما يفيد طريقة احتساب فوائد التأخير غير أنها لم تدلي بما يثبت مبلغ الدين المكفول وطبيعته وعدد الأيام التي ترتبت عنها فوائد التأخير الأمر الذي يجعل الاستئناف لا يستند إلى ما يبرره و يتعين بالتالي رده و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
