Réf
71647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1318
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8301/629
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet partiel de la créance, Preuve du principal de la créance, Liquidation judiciaire, Intérêts de retard, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance douanière, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis. La cour retient cependant que la seule production des textes réglementaires fixant le mode de calcul des intérêts est insuffisante pour en justifier le montant. Elle énonce qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve des éléments de fait servant de base à ce calcul, à savoir le montant exact du principal garanti, sa nature, ainsi que la période précise du retard ayant généré lesdits intérêts. Faute pour l'administration d'avoir produit ces justifications, la créance d'intérêts n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة نائبها بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 تحت عدد 33 ملف عدد 1344/8304/2018 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف الدائرة الجمركية بالنواصر و حصره في مبلغ 6.653.629,00 درهم بصفة امتيازية .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن رئيس الدائرة الجمركية بالنواصر صرح بدين لدى السنديك بتاريخ 10/05/2013 في مواجهة شركة (م.) في حدود مبلغ 6950573.00 درهم مفصلة كما يلي:
- ضرائب و رسوم جمركية 1298778.08 درهم .
- فوائد التأخير عن الدين المكفول 296944.00 درهم .
- الغرامات النقدية 5354851.00 درهم .
معزز بجدول مرفق ب 80 سند للتحصيل و بيان التصفية و حكمين صادرين عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء .
وبناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأنه في مسطرة تحقيق الديون التي قام بها بعد تعذر استدعاء رئيس المقاولة لعدم التوفر على عنوان قار له ، اتضح له من خلال دراسة الوثائق المدلى بها من طرف المصرحة أن الدين ثابت في حدود مبلغ 6.653.629,00 درهم بصفة امتيازية. مدليا بتصريح بالدين وحكمين زجرين و نسخة من جدول المستحقات.
وبناء على جواب إدارة الجمارك و الذي التمست من خلاله الحكم وفق المبلغ المصرح به مدلية بحكمين من المحكمة الزجرية لإثبات الغرامات وکذا بيانات التحصيل لإثبات الرسوم الجمركية المستحقة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها أن مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية جاء بناء على أن الشركة المذكورة قامت بالاستيراد في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، دون أن تلتزم باحترام تعهداتها المتمثلة أساسا في احترام الآجال القانونية المحددة في سنتين و ان مبلغ الغرامات جاء بناء على أن الشركة ارتكبت مخالفة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال طبقا للفصول 293 و 294 و 284 و 285 و 286 من مدونة التجارة. و أن عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركية داخل الآجال القانونية يترتب عليه احتساب فوائد التأخير والتي تم إغفالها من طرف المحكمة والمحددة في مبلغ 296.944,00 درهم طبقا للقرار الصادر عن وزير المالية تحت رقم 444.02 بتاريخ 30 ذي الحجة 1422 الموافق ل 15/03/2002 والمحدد لسعر الفائدة عن التأخير الواجب قبضها بعد الاجال القانونية لأداء الرسوم والضرائب التي تتولى إدارة الجمارك تحصيلها طبقا لمدونة الجمارك وبناء كذلك على المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 216 منه ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بأحقية الديون المصرح بها في اطار مسطرة التصفية القضائية مع تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف و نسخة من التصريح بالدين و نسخة من نموذج كيفية احتساب فوائد التأخير.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
و حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بأن المبلغ المترتب عن الضرائب والرسوم الجمركية ثابت بناء على سندات التحصيل المدلى بها وأن مبلغ الغرامات النقدية ثابت بالحكمين الزجريين طي الملف غير أن الطاعنة في المقابل وإن أدلت بما يفيد طريقة احتساب فوائد التأخير غير أنها لم تدلي بما يثبت مبلغ الدين المكفول وطبيعته وعدد الأيام التي ترتبت عنها فوائد التأخير الأمر الذي يجعل الاستئناف لا يستند إلى ما يبرره و يتعين بالتالي رده و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
