Réf
44439
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
490/1
Date de décision
08/07/2021
N° de dossier
2019/3/3/1887
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Point de départ des obligations, Obligations réciproques, Licence administrative, Exécution du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de partenariat, Contrat commercial, Agence de voyages, Activité réglementée
Base légale
Article(s) : 230 - 234 - 235 - 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 8 - 15 - 16 - Dahir n° 1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 31-96 relative au statut des agences de voyages
Source
Non publiée
Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/490، الصادر بتاريخ 2021/07/08 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1887
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3687 الصادر بتاريخ 2019/07/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8228/2608.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/06/09
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/08.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب جليل (ه. إ.) بصفته الشخصية وبصفته مسير لشركة (ه. أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 15 غشت 2017 أبرم عقد شراكة من أجل إنشاء فرع لشركة (H. V.) بمدينة الدار البيضاء ، التزم فيه الطالب عبد السلام (خ.) بتمويله في حدود مبلغ 600.000,00 درهم ، يؤدي مبلغ 400.000,00 درهم عند التوقيع على عقد الشراكة ، ومبلغ 200.000،00 درهم على دفعتين ، الأولى بمبلغ 100.000 ، 00 درهم في شهر نونبر ، والثانية بنفس المبلغ في شهر دجنبر . وأنه أدى مبلغ 400.000,00 درهم عند التوقيع ، إلا أنه تقاعس عن أداء مبلغ 200.000,00 درهم رغم حلول الأجلين المتفق عليهما عقدا . وأن امتناعه هذا عن الأداء تسبب في أزمة مالية لمشروع الفرع الذي عانى من غياب الموارد ، مما أدى إلى ضرورة تسريح أجيرين لعدم القدرة على سداد أجرتهما الشهرية ، بالإضافة إلى الاختناق المادي الذي تسبب فيه المدعى عليه بسبب امتناعه بدون موجب حق عن القيام بالالتزامات الواقعة على عاتقه. والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 200.000,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميله الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقرونة بطلب مقابل جاء في الأولى أن عقد الشراكة الموقع من قبل الطرفين والمصادق عليه يتضمن التزامات متقابلة لكليهما ، وأن المدعي يزعم أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه بأداء مبلغ 200.000,00 درهم رغم حلول الأجل المتفق عليه ، لكنه لم يشر إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه ، وخاصة تلك المنصوص عليها في البند 6 الذي ينص على أن المدعي يلتزم بتحقيق رقم معاملات في جميع أنشطة الوكالة ، وهو ما دفعه أن يلتزم في وثيقة مستقلة بتحقيق مبيعات خلال مدة 12 شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018، مضيفا ان الثابت من البند 4 من عقد الشراكة أنه يبتدئ من تاريخ 2017/09/01 ، وأنه أنذر المدعي مرتين من أجل الوفاء بما التزم به بمقتضى عقد الشراكة بواسطة إنذار بتاريخ 2017/11/13 توصل به في 2017/11/14 وآخر بتاريخ 2018/02/02 توصل به في 2018/02/07 ، وحدد له مدة 15 يوما من أجل تنفيذ ما التزم به بموجب العقد لكن دون جدوى ، موضحا أن المادة 5 من عقد الشراكة تؤكد أن المدعى عليه نفذ جميع التزاماته وخاصة أداء مبلغ 400.000,00 درهم بمجرد إبرام العقد في 2017/08/15 وذلك باعتراف المدعي . كما أنه عند حلول شهر نونبر موعد أداء جزء من المتبقي من التزام المدعى عليه كان يجب على المدعي الوفاء بالتزامات منها مالية تتعلق بتحقيق قدر من المبيعات ، وأخرى مرتبطة بالتسيير يتعين عليه تحقيقها خلال الفترة المتراوحة بين 2017/08/15 وشهر نونبر 2017 ، لكنه تخلف عن تنفيذ جميع التزاماته المنصوص عليها في البندين 6 و 7 من عقد الشراكة . ذاكرا أنه نفذ التزامه الأول، وعبر عن حسن نيته، ويبقى في حل من تنفيذ الالتزامات اللاحقة طالما أن المدعي لم ينفذ التزامه المقابل في الوقت المحدد له بموجب العقد، طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود. وحول الطلب المقابل فقد أكد أن المدعى عليه فرعيا هو المسير الوحيد للشركة، ويعترف أنه توصل من المدعي فرعيا بمبلغ 400.000,00 درهم ، كما أنه أجل المطالبة بواجبات كراء الشقة لما بعد الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرام عقد الشراكة . ورغم انتهاء هذا الأجل ، استمر المدعي عليه في الإخلال بالتزاماته وعدم أداء واجبات كراء الشقة إلى الآن، رغم إنذاره وتوصله شخصيا بتاريخ 2018/04/20، كما انه لم يثبت تنفيذ ما التزم به بموجب البنود 6 و 7 و 8 من عقد الشراكة ، كما أنه لم يمكن المدعي فرعيا من نصيبه من الأرباح طبقا لمقتضيات البند 7 من عقد الشراكة ، لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية التصريح بعدم قبول الدعوى ، وفي المقال المقابل الإشهاد على فسخ عقد الشراكة الموقع بتاريخ 2017/08/15 ، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ، والحكم على المدعى عليه بصفته الشخصية وصفته المسير الوحيد لشركة (ه.) بإرجاع مبلغ 400.000،000 درهم لفائدته ، وأدائه له مبلغ 60.000،00 درهم كتعويض عن التماطل في تنفيذ عقد الشراكة والضرر الذي لحق به.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه أدى مبلغ 400.000,00 درهم بمجرد إبرام عقد الشراكة في 2017/08/15 وبأنه كان على المطلوب الوفاء بالتزامات منها مالية تتعلق بتحقيق قدر من المبيعات، وأخرى مرتبطة بتسيير وتجهيز الوكالة، خلال الفترة المتراوحة بين 2017/08/15 وشهر نوفمبر 2017. وأن الطاعن أنذر المطلوب مرتين من أجل الوفاء بما التزم به بمقتضى عقد الشراكة، وأمهله مدة 15 يوما من أجل تنفيذ ما التزم به دون جدوى. مضيفا أن المطلوب لم يدل للمحكمة بما يفيد تنفيذ التزامه المقابل المنصوص عليه في البند 6 والذي حل أجله في شتنبر 2017 ، بل وحتى إلى حين موعد التزام الطاعن الثاني في دجنبر 2017. وأن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم قبول دعوى المدعي في الالتزامات المتقابلة إلا بعد أن يثبت أنه أدى التزامه المنصوص عليه في العقد. غير أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالأداء ، ورفض طلبات الطاعن بعلة أن المطلوب لم يتمكن من الحصول على الرخصة إلا بتاريخ: 2018/09/14 ، وأن بداية التزاماته تبتدئ من تاريخ الحصول على الرخصة، والحال أن تاريخ التزام الطاعن بأداء مبلغ 200.000,00 درهم يحل في شهر نوفمبر 2017 . مما يكون القرار متناقضا في التعليل، حين علل أن دعوى المطلوب غير مقبولة وسابقة لأوانها .
وأضاف أن عقد الشراكة يتضمن التزامات متقابلة لكلا الطرفين. وأن القرار المطعون فيه جعل محاسبة المطلوب عن الإخلال بالتزاماته العقدية تبتدئ من تاريخ الحصول على الترخيص. في حين أن بنود عقد الشراكة تنص صراحة على كونه يلتزم بالتزامات محددة وصريحة ، من بينها الالتزام بتهيئ الوكالة من الجانب الفني والتقني والإداري، بما في ذلك الحصول على الرخصة وبداية العمل بالعقد في 2017/09/01 حسب الفقرة الثانية من البند 4 من العقد، وأن الطرفان سبق أن درسا وخططا وعقدا لقاءات عدة قبل إبرام العقد لجعل الوكالة جاهزة للاشتغال بمجرد إبرام العقد. وأن الالتزام بالحصول على الرخصة ورد بالعقد ، ويتعلق بتحقيق نتيجة من جانب المطلوب ، ولا يد للطالب فيه ، ولولا هذا الالتزام وباقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقد، ما كان للطاعن أن يدفع مبلغ 400.000,00 درهم. مضيفا أنه لا دليل بالملف على استثناء هذا الالتزام أو تعليقه على شرط واقف، أو غيرها من الأعذار القانونية، كما أن سبب عدم الوفاء بهذا الالتزام، لا يندرج ضمن القوة القاهرة كما هي منصوص عليها في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. و المطلوب بصفته مدير عام لوكالة الأسفار والسياحة بمراكش منذ 1978 وفرع تابع لها بأسفي، خبير في الميدان وهو أدرى من أي شخص عادي بمساطر طلب الرخصة وتجهيز الوكالة من الناحية الإدارية والتقنية، والوقت والوثائق اللازمين لذلك. ولذلك فإن القرار الإستئنافي الذي خلص إلى أن الالتزامات العقدية للمطلوب تنطلق ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة، يكون قد تجنب إرادة الطرفين وجاء خارقا لمقتضيات الفصل 230 و 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود ، عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن من أن دعوى المطلوب غير مقبولة طالما لم ينفذ هو ما التزم به في العقد ، وذلك طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع ، بما أتت به في تعليلها من أن العقد الرابط بين الطرفين يرمي إلى تأسيس فرع وكالة سياحية للأسفار بمدينة الدار البيضاء ، واستنادا لمقتضيات القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار المؤرخ في 1997/02/12 ، فإن الشروع في مزاولة الوكالة المذكورة لنشاطها متوقف أولا على إذن بالحصول على الترخيص من قبل السلطات المختصة ، لأن المادتين 3 و 8 من القانون المذكور لا تخول لأحد أن يزاول عمل وكيل الأسفار ما لم يكن حاصلا على رخصه تسلمها الإدارة الوصية لهذا الغرض وفقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي وبعد رأي اللجنة التقنية الاستشاري. والثابت من وثائق الملف ، أن المستأنف عليه ومنذ إبرام العقد بتاريخ 2017/08/15 ، باشر إجراءات الحصول على الرخصة المذكورة من خلال ملئه للمطبوع الخاص بالحصول عليها ، وإرساله للمندوبية الجهوية للسياحة بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 2017/11/24 ، في حين لم يحصل على الرخصة إلا بتاريخ 2018/09/14 . مما يعني أن التزاماته العقدية تنطلق ابتداء تاريخ الحصول على الرخصة . وبالتالي فإن رقم المعاملات الذي يتمسك به الطاعن بخصوص اثني عشر شهر عن المدة من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018 لا يمكن محاسبته بخصوصه إلا من تاريخ الحصول على الرخصة ، خاصة وأن المعاملات المذكورة تبقى خاضعة لمراقبة وزارة السياحة حسب المادتين 15 و 16 من القانون 31.96 المذكور ، فضلا عن أن المادة 7 من العقد الرابط بين الطرفين تشير إلى أن الأرباح يتم تأديتها سنويا بعد إغلاق المحاسبة السنوية وليس شهريا ، مما لا يمكن اعتبار المستأنف عليه مخلا بالتزامه بعدم تحقيقه لرقم المعاملات المتمسك به من طرف المستأنف ، كما لا يمكن اعتبار التزام المستأنف عليه يبتدئ من شتنبر 2017، طالما أن الرخصة لم يحصل عليها إلا بتاريخ 2018/09/14). وهو تعليل طبقت من خلاله المحكمة الفصل 230 من ق.ل.ع ، التطبيق السليم ، إذ أنها رجعت للعقد الرابط بين الطرفين ، خصوصا الفصل السادس منه المتعلق بالتزامات المطلوب ، واتضح لها أنه فعلا التزم بتحقيق رقم معاملات فيما يخص بيع التذاكر ، وبرنامج الحج والعمرة ، وكراء السيارات ، إلا أن ذلك لم يحدد له تاريخ معين ، بل أشير أن ذلك يبتدئ من السنة الثانية لانطلاق العمل بالوكالة ، كما أن هناك التزامات أخرى تبتدئ من السنة الأولى لانطلاق عمل الوكالة. وأن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الوكالة لم تبدأ في الاشتغال لتعذر الحصول على الرخصة ، وأن الشطر الثاني والثالث من التزام الطاعن حل أجله وقضت عليه بتنفيذه ، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها ، طالما أن التزامات المطلوبة المتمثلة في تحقيق رقم معاملات لا محل له إلا بعد الحصول على الترخيص والبدء في الاشتغال. ولم تكن مؤهلة لمناقشة دور المطلوب في الحصول على الرخصة من عدمه ، طالما أن ذلك غير منصوص عليه في العقد . وبخصوص نعي الطاعن على القرار كونه متناقض حين علل أن دعوى المطلوب غير مقبولة وسابقة لأوانها ، فإنه نعي خلاف الواقع ، ما دام ليس في تعليل القرار أي حيثية ورد بها أن دعوى المطلوب سابقة لأوانها ، والفرعين من الوسيلة على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة الانعدام ، وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه جعل من الحصول على الرخصة منطلق التزامات المطلوب ، واستبعد عقد الشراكة وباقي وثائق الملف ، بما فيها وثائق حاسمة ومؤثرة ، خاصة تلك التي تتضمن اعترافات صريحة صادرة عن المطلوب، والتي تفيد أن الوكالة تشتغل فعلها منذ تاريخ إبرام العقد في 15 غشت 2017. وفسر مقتضيات البند 6 من عقد الشراكة بشكل غريب، واعتبر الوكالة لم تشتغل، وأن التزامات المطلوب تبتدئ بعد سنتين من تاريخ إبرام العقد وليس فور إبرامه ، والحال أن الطاعن أدلى بوثائق تفيد عكس ذلك . كما أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى كون المطلوب توصل فعليا بمبلغ 400.000،00 درهم بتاريخ 2017/08/15 ، وقبل بداية العمل بالعقد في 2017/09/01 ، من أجل بداية العمل بالوكالة. كما تجاهل مقتضيات العقد وجعل التزام الطاعن بدفع مبلغ 200.000،00 درهم سابق لالتزام المطلوب ، والحال أن هذا الالتزام يلي التزام الطرف الآخر بتحقيق ما التزم به بموجب البنود 6 و 7 من العقد، والمتمثلة في تحقيق نتيجة تقديرية، خلال السنة الأولى من ممارسة النشاط تبتدئ من شتنبر 2017 إلى متم شتنبر 2018 ، وبتشغيل الأطر اللازمة لممارسة النشاط التجاري بالوكالة، بما في ذلك مدير الوكالة والأجراء وباقي الالتزامات. مضيفا أنه أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد مزاولة وكالة (ه. أ.) فرع الدار البيضاء باسم وكالة (ه. أ.) بمراكش. غير أن القرار الإستئنافي استبعدها واعتبر أنها لا تخص وكالة الأسفار بالدار البيضاء في حين أنه أثناء اللجوء إلى محاولة التحكيم بين الطرفين ، أدلى المطلوب بلائحة مصاريف وكالة « (H. V.) » فرع الدار البيضاء خلال الأشهر السبعة من شتنبر 2017 إلى مارس 2018 ، وهي بمثابة إقرار منه بكون الوكالة كانت تشتغل فعليا منذ 2017/09/01 . كما يتضح كذلك من خلال محضري المعاينة والاستجواب أن الوكالة مفتوحة، وتشغل خمس أجراء منذ الافتتاح بتاريخ 2017/09/01، كما يؤكد ذلك جميع الأجراء، وخاصة الأجيرة المسماة عزيزة (ن.) ، التي تقر صراحة أنه » تم افتتاح وكالة (V. H.) منذ سبتمبر 2017 وتشتغل تحت اسم (V. H.) (الأم) الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش ». مؤكدا أن هذه الوثائق مؤثرة في موضوع الدعوى كما لم تكن محل منازعة أو طعن من الطرف الآخر. وأن المحكمة ملزمة بمناقشتها وبالرد على جميع الدفوع الجدية والمنتجة في الدعوى. غير أن القرار المطعون فيه لما استبعد هذه الوثائق ، ولم يلتفت لهاته الدفوع الجدية، يكون بذلك قد جاء خارقا لحقوق الدفاع ، وناقص التعليل المنزل منزلة الانعدام.
وأضاف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب الفسخ والتعويض بعلة « عدم وجود ما يثبت استغلال المستأنف عليه لمبلغ 400.000،00 درهم من أجل الاستفادة منها في النشاط التجاري لوكالة الأسفار مراكش »، وبأن عقود كراء السيارات والمراسلات وباقي الوثائق تعود لما قبل الحصول على الرخصة. في حين أن المطلوب يقر صراحة من خلال الرسالة الجوابية المدلى بها في الملف، كون مبلغ 400.000,00 درهم تم اعتباره كمدا خيل للوكالة الأم « (ه. أ.) » الكائنة بمراكش. وأنه من تاريخ 2017/08/15 ، إلى تاريخ الحصول على الرخصة في 2018/09/14 ، كان يستغل المبلغ باسم شركة « (H.) » الكائنة بمراكش، بل إن وكالة (V. H.) فرع الدار البيضاء بدأت في مزاولة أنشطتها التجارية فعليا منذ 2017/09/01 ، بالرغم من عدم حصولها على الرخصة القانونية، وحققت مبيعات وأرباح ، وذلك ثابت من وثائق الملف وخاصة لائحة مصاريف وكالة (V. H.) فرع الدار البيضاء خلال الأشهر السبعة من شتنبر 2017 إلى مارس 2018 وأن البند 6 من عقد الشراكة ينص على أن المطلوب يلتزم بتحقيق مبيعات خلال مدة 12 شهرا تبتدئ من شتنبر 2017 إلى شتنبر 2018 بتحقيق رقم معاملات في شهر شتنبر بمبلغ 142.000,00 درهم، وشهر أكتوبر بمبلغ 732.000,00 درهم، وشهر نونبر بمبلغ 440.000،00 درهم. وأن التماطل ثابت في حقه طبقا لمقتضيات الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود، ويبتدئ من تاريخ انتهاء أجل 15 يوما بعد التوصل بالإنذار في 2017/11/14. كما أن البند 4 من العقد وإن كان يشترط على من يرغب من الطرفين في إنهاء العقد أن يبعث للطرف الآخر برسالة مضمونة مع مهلة 6 أشهر من تاريخ انتهاء العقد، فإن ذلك يكون عند عدم إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، والحال أن المطلوب أخل بالتزاماته و لا يمكن للطاعن التقيد بأجل ستة أشهر . والقرار المطعون فيه لما تجنب الإشارة إلى وثائق حاسمة في موضوع النزاع ، التي تفيد الاعتراف الصريح للمطلوب بكون وكالة أسفار الدار البيضاء تشغل فعليا منذ إبرام العقد وبدون رخصة ، وتحقق أرباح، يكون قد أسس قراره على أساس غير سليم، وجدير بالنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن من استبعاد الحكم الابتدائي للوثائق التي أدلى بها والتي تفيد مزاولة وكالة (ه. أ.) فرع الدار البيضاء باسم وكالة (ه. أ.) مراكش ، وما أدلى به من محاضر و معاينات بتعليل جاء فيه ( إن ما أدلى به من محاضر المعاينة والاستجواب المؤرخة في 2017/12/15 و 2018/6/01 لإثبات أن فرع وكالة الدار البيضاء يشتغل منذ افتتاحه ، فإن المحاضر المذكورة تم انجازها قبل الحصول على الرخصة بتاريخ 2018/09/14، مما لا يمكن معه الاعتماد فقط على تصريحات مصرحين لإثبات ما يخالف رخصة صادرة عن جهة رسمية موكول لها مراقبة وتتبع عمل الوكالة المذكورة ، سيما وان تصريحات المصرحين تشير إلى أن الوكالة تنتظر الحصول على الرخصة . كما أن عقود كراء السيارات ولوائح العقود والمراسلات الإلكترونية كلها تعود إلى ما قبل الحصول على الرخصة ، وباسم وكالة الأسفار بمراكش ، فضلا عن عدم وجود ما يثبت استغلال المستأنف عليه لمبلغ 400.000,000 درهم من أجل الاستفادة منها في النشاط التجاري لوكالة الأسفار بمراكش ، مما لا يمكن معه اعتبار الوثائق المذكورة تخص وكالة الأسفار بالدار البيضاء). وهو تعليل فيه مناقشة ورد لما تمسك به الطاعن ، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع . كما أن الطاعن لم ينتقد تعليل المحكمة بكون أنه لا يمكن إثبات خلاف الرخصة التي هي وثيقة رسمية بمجرد تصريحات واردة بمحاضر معاينات. ولم ينتقد كذلك موقف المحكمة بأنه لم يثبت أن مبلغ 400.000 درهم الذي سلمه للمطلوب تم تشغيله والاستفادة منه بوكالة أسفار (ه.) مراكش. ليكون بذلك تعليل المحكمة كافيا ، والوسيلة على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
وبخصوص رفض المحكمة لطلب فسخ العقد والتعويض عن التماطل الذي تقدم به الطاعن إنما استندت فيه إلى عدم التزامه بمقتضيات العقد ، خاصة الفصل 4 الذي ألزم أي طرف يريد إنهاء العقد أن يوجه إشعارا بذلك للآخر داخل أجل ستة أشهر ، وهو المقتضى الذي التزمت به المحكمة في تعليل قرارها الذي جاء به انه) بخصوص ما تمسك به الطاعن من أنه أنذر المستأنف عليه بتاريخ 2018/02/07 بعد مرور العقد وبداية سريان التزامه ، فإن الإنذار المذكور تم توجيهه قبل الحصول على رخصة فتح الوكالة، ولا يمكن اعتباره تم وفقا لبنود المادة 4 من العقد الذي تشترط لفسخه بعث رسالة بريدية مع مهلة ستة أشهر قبل انتهاء مدته المحددة في ثلاث سنوات ، والحال أن العقد تم تحريره بتاريخ غشت 2017 وتم الحصول على الرخصة بتاريخ شتنبر 2018 ولم يتم استغراق المدة المطلوبة للمطالبة بفسخه .) . وهو تعليل سليم ، ما دام أن المحكمة اعتبرت المطلوب غير مخل بالتزاماته التي لم تبدأ في السريان وقت توجيه الطالب للإنذار بعلة أن اشتغال الوكالة لم يبدأ إلا من تاريخ الحصول على الرخصة في شتنبر 2018 ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/490, rendu le 08/07/2021 dans le dossier commercial n° 2019/3/3/1887
Vu le pourvoi en cassation déposé le 23/10/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître **Mohammed (J.)**, tendant à la cassation de l’arrêt n° 3687 rendu le 22/07/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8228/2608.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 09/06/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 08/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Sghir, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
**Et après en avoir délibéré conformément à la loi :**
Il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur, **Jalil (H. I.)**, agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la **société (H. A.)**, a introduit une requête introductive d’instance auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle il a exposé avoir conclu, le 15 août 2017, un contrat de partenariat en vue de la création d’une succursale de la **société (H. V.)** à Casablanca. Dans ce contrat, le demandeur, **Abdessalam (K.)**, s’est engagé à financer le projet à hauteur de 600.000,00 dirhams, en versant une somme de 400.000,00 dirhams à la signature du contrat, et une somme de 200.000,00 dirhams en deux tranches, la première de 100.000,00 dirhams en novembre, et la seconde du même montant en décembre. Il a exposé que le demandeur avait versé la somme de 400.000,00 dirhams à la signature, mais qu’il avait manqué de verser la somme de 200.000,00 dirhams malgré l’échéance des deux délais convenus contractuellement. Ce refus de paiement a provoqué une crise financière pour le projet de la succursale, qui a souffert d’un manque de ressources, entraînant la nécessité de licencier deux salariés faute de pouvoir payer leurs salaires mensuels, en plus de l’asphyxie financière causée par le défendeur en raison de son refus, sans motif légitime, de s’acquitter des obligations qui lui incombaient. Il a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 200.000,00 dirhams, avec exécution provisoire du jugement et condamnation aux dépens. En réponse, dans le mémoire en défense du défendeur, assorti d’une demande reconventionnelle, il a été avancé dans le premier que le contrat de partenariat, signé par les parties et légalisé, contient des obligations réciproques pour chacune d’elles. Le demandeur prétend que le défendeur a manqué à son obligation de payer la somme de 200.000,00 dirhams malgré l’échéance du délai convenu, mais il n’a pas mentionné les obligations qui lui incombent, notamment celles prévues à la clause 6, qui énonce que le demandeur s’engage à réaliser un chiffre d’affaires dans toutes les activités de l’agence, ce qui l’a conduit à s’engager, dans un document distinct, à réaliser des ventes sur une période de 12 mois, de septembre 2017 à septembre 2018. Il a ajouté qu’il est établi par la clause 4 du contrat de partenariat que celui-ci prend effet le 01/09/2017, et qu’il a mis en demeure le demandeur à deux reprises de s’acquitter de ses engagements contractuels par une sommation en date du 13/11/2017, reçue le 14/11/2017, et une autre en date du 02/02/2018, reçue le 07/02/2018, en lui fixant un délai de 15 jours pour exécuter ses engagements contractuels, mais sans succès. Il a précisé que la clause 5 du contrat confirme que le défendeur a exécuté toutes ses obligations, notamment le paiement de 400.000,00 dirhams dès la conclusion du contrat le 15/08/2017, ce que le demandeur a reconnu. Il a également souligné qu’à l’échéance du mois de novembre, date du paiement d’une partie du reliquat de l’engagement du défendeur, le demandeur aurait dû s’acquitter d’obligations, notamment financières, liées à la réalisation d’un certain volume de ventes, et d’autres liées à la gestion, qu’il devait réaliser entre le 15/08/2017 et novembre 2017, mais qu’il a manqué à toutes ses obligations prévues aux clauses 6 et 7 du contrat. Il a mentionné avoir exécuté sa première obligation, exprimant ainsi sa bonne foi, et qu’il est délié de l’exécution des obligations ultérieures tant que le demandeur n’exécute pas son obligation réciproque dans le délai contractuel, conformément aux dispositions de l’article 235 du Code des obligations et des contrats. Quant à la demande reconventionnelle, il a affirmé que le défendeur reconventionnel est le seul gérant de la société, et qu’il reconnaît avoir reçu du demandeur reconventionnel la somme de 400.000,00 dirhams. Il a également reporté la réclamation des loyers de l’appartement au-delà des six premiers mois suivant la conclusion du contrat. Malgré l’expiration de ce délai, le défendeur a continué à manquer à ses obligations et n’a pas payé les loyers de l’appartement jusqu’à ce jour, bien qu’il ait été mis en demeure et l’ait personnellement reçue le 20/04/2018. Il n’a pas non plus prouvé l’exécution de ses engagements au titre des clauses 6, 7 et 8 du contrat, ni versé au demandeur reconventionnel sa part des bénéfices conformément à la clause 7. Par conséquent, il sollicite dans le mémoire en réponse que la demande soit déclarée irrecevable, et dans la requête reconventionnelle, qu’il soit pris acte de la résolution du contrat de partenariat signé le 15/08/2017, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et la condamnation du défendeur, en sa qualité personnelle et de seul gérant de la **société (H.)**, à lui restituer la somme de 400.000,00 dirhams et à lui payer 60.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution du contrat et le préjudice subi.
**Sur le premier moyen, en ses deux branches :**
Le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt la violation des articles 230, 234 et 235 du Code des obligations et des contrats, au motif qu’il a versé la somme de 400.000,00 dirhams dès la conclusion du contrat de partenariat le 15/08/2017, et que le défendeur au pourvoi devait s’acquitter d’obligations, notamment financières, relatives à la réalisation d’un certain volume de ventes, et d’autres liées à la gestion et à l’équipement de l’agence, entre le 15/08/2017 et novembre 2017. Le demandeur au pourvoi a mis en demeure le défendeur à deux reprises de s’acquitter de ses engagements contractuels, lui accordant un délai de 15 jours pour ce faire, sans succès. Il ajoute que le défendeur n’a fourni à la cour aucune preuve de l’exécution de son obligation réciproque prévue à la clause 6, dont l’échéance était fixée à septembre 2017, et ce, même jusqu’à la date de la deuxième obligation du demandeur au pourvoi en décembre 2017. La jurisprudence est constante sur le fait de ne pas accepter l’action du demandeur dans les obligations réciproques avant qu’il n’ait prouvé avoir exécuté son obligation contractuelle. Or, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance le condamnant au paiement et a rejeté les demandes du demandeur au pourvoi au motif que le défendeur n’avait obtenu la licence que le 14/09/2018 et que ses obligations ne commençaient qu’à partir de cette date, alors que l’échéance de l’obligation du demandeur de payer 200.000,00 dirhams était en novembre 2017. L’arrêt serait donc contradictoire dans sa motivation, en considérant que l’action du défendeur est irrecevable et prématurée.
Il a ajouté que le contrat de partenariat contient des obligations réciproques pour les deux parties. L’arrêt attaqué a fait débuter la responsabilité du défendeur pour manquement à ses obligations contractuelles à partir de la date d’obtention de la licence. Or, les clauses du contrat énoncent expressément qu’il est tenu par des obligations spécifiques et claires, parmi lesquelles l’obligation de préparer l’agence sur les plans technique, technologique et administratif, y compris l’obtention de la licence et le début de l’exécution du contrat le 01/09/2017, selon le deuxième paragraphe de la clause 4. Les parties avaient étudié, planifié et tenu plusieurs réunions avant la conclusion du contrat pour que l’agence soit prête à fonctionner dès sa signature. L’obligation d’obtenir la licence était incluse dans le contrat et constituait une obligation de résultat pour le défendeur, sur laquelle le demandeur n’avait aucune prise. Sans cet engagement et les autres obligations prévues au contrat, le demandeur n’aurait pas versé la somme de 400.000,00 dirhams. Il ajoute qu’il n’y a aucune preuve au dossier de l’exclusion de cette obligation ou de sa suspension à une condition suspensive ou à d’autres excuses légales, et que la raison de l’inexécution de cette obligation ne relève pas de la force majeure telle que définie à l’article 269 du Code des obligations et des contrats marocain. Le défendeur, en tant que directeur général d’une agence de voyages et de tourisme à Marrakech depuis 1978 et d’une succursale à Safi, est un expert dans le domaine et connaît mieux que quiconque les procédures de demande de licence et de préparation administrative et technique d’une agence, ainsi que le temps et les documents nécessaires. Par conséquent, l’arrêt d’appel qui a conclu que les obligations contractuelles du défendeur commençaient à partir de la date d’obtention de la licence a ignoré la volonté des parties et a violé les dispositions des articles 230, 234 et 235 du Code des obligations et des contrats, et encourt la cassation.
Mais attendu que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a rejeté l’argument du demandeur au pourvoi selon lequel l’action du défendeur était irrecevable tant qu’il n’avait pas lui-même exécuté ses engagements contractuels, conformément à l’article 234 du C.O.C., en motivant sa décision comme suit : le contrat liant les parties vise à créer une succursale d’agence de voyages à Casablanca. Conformément à la loi n° 31.96 relative au statut des agences de voyages du 12/02/1997, le démarrage de l’activité de ladite agence est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée par les autorités compétentes. En effet, les articles 3 et 8 de ladite loi interdisent à quiconque d’exercer l’activité d’agent de voyages sans être titulaire d’une licence délivrée à cet effet par l’administration de tutelle, selon des procédures fixées par un texte réglementaire et après avis du comité technique consultatif. Il ressort des pièces du dossier que l’intimé, dès la conclusion du contrat le 15/08/2017, a entrepris les démarches pour obtenir ladite licence en remplissant le formulaire adéquat et en l’envoyant à la délégation régionale du tourisme de Casablanca le 24/11/2017, mais il n’a obtenu la licence que le 14/09/2018. Cela signifie que ses obligations contractuelles ne commencent qu’à partir de la date d’obtention de la licence. Par conséquent, le chiffre d’affaires invoqué par le demandeur au pourvoi pour la période de douze mois allant de septembre 2017 à septembre 2018 ne peut lui être imputé qu’à partir de la date d’obtention de la licence, d’autant plus que ledit chiffre d’affaires est soumis au contrôle du ministère du Tourisme, conformément aux articles 15 et 16 de la loi 31.96. En outre, la clause 7 du contrat liant les parties indique que les bénéfices sont versés annuellement après la clôture des comptes annuels, et non mensuellement. Il ne peut donc être considéré que l’intimé a manqué à son obligation de réaliser le chiffre d’affaires invoqué par l’appelant, ni que son obligation a commencé en septembre 2017, alors que la licence n’a été obtenue que le 14/09/2018. Cette motivation applique correctement l’article 230 du C.O.C., car la cour s’est référée au contrat liant les parties, en particulier à sa clause 6 relative aux obligations du défendeur, et a constaté qu’il s’était effectivement engagé à réaliser un chiffre d’affaires pour la vente de billets, les programmes de Hajj et Omra, et la location de voitures, mais sans qu’une date précise ne soit fixée. Il a été indiqué que cela commencerait à partir de la deuxième année d’activité de l’agence, et que d’autres obligations commenceraient dès la première année. La cour, ayant constaté d’après les pièces du dossier que l’agence n’avait pas commencé à fonctionner en raison de l’impossibilité d’obtenir la licence, et que la deuxième et la troisième tranche de l’engagement du demandeur au pourvoi étaient échues, a ordonné leur exécution, sans violer les dispositions légales invoquées, puisque les obligations du défendeur, consistant à réaliser un chiffre d’affaires, ne pouvaient naître qu’après l’obtention de la licence et le début de l’activité. La cour n’était pas qualifiée pour discuter du rôle du défendeur dans l’obtention de la licence, car cela n’était pas stipulé dans le contrat. Quant au grief du demandeur reprochant à l’arrêt d’être contradictoire en ayant motivé que l’action du défendeur était irrecevable et prématurée, ce grief est contraire à la réalité des faits, car la motivation de l’arrêt ne contient aucune mention en ce sens. Les deux branches du moyen sont donc dénuées de fondement, et en ce qu’elles sont contraires à la réalité des faits, elles sont irrecevables.
**Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :**
Le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt un défaut de motivation assimilé à une absence de motivation et un manque de base légale, au motif qu’il a fait de l’obtention de la licence le point de départ des obligations du défendeur, écartant le contrat de partenariat et les autres pièces du dossier, y compris des documents décisifs et influents, notamment ceux contenant des aveux explicites du défendeur, prouvant que l’agence fonctionnait effectivement depuis la signature du contrat le 15 août 2017. Il a interprété la clause 6 du contrat de manière étrange, considérant que l’agence n’avait pas fonctionné et que les obligations du défendeur ne commençaient que deux ans après la conclusion du contrat et non immédiatement, alors que le demandeur a produit des documents prouvant le contraire. L’arrêt attaqué a également ignoré le fait que le défendeur avait effectivement reçu la somme de 400.000,00 dirhams le 15/08/2017, avant le début de l’exécution du contrat le 01/09/2017, afin de démarrer l’activité de l’agence. Il a également ignoré les dispositions du contrat et a considéré l’obligation du demandeur de payer 200.000,00 dirhams comme antérieure à celle du défendeur, alors que cette obligation est consécutive à l’obligation de l’autre partie de réaliser ce à quoi elle s’est engagée aux termes des clauses 6 et 7 du contrat, à savoir une obligation de résultat estimée, durant la première année d’activité, de septembre 2017 à fin septembre 2018, ainsi que le recrutement du personnel nécessaire à l’activité commerciale de l’agence, y compris le directeur et les employés, et les autres obligations. Il ajoute avoir produit plusieurs documents prouvant que l’**agence (H. A.) succursale de Casablanca** opérait sous le nom de l’**agence (H. A.) de Marrakech**. Or, l’arrêt d’appel les a écartés, considérant qu’ils ne concernaient pas l’agence de Casablanca, alors que lors de la tentative de médiation entre les parties, le défendeur a fourni une liste des dépenses de l’**agence « (H. V.) » succursale de Casablanca** pour les sept mois de septembre 2017 à mars 2018, ce qui constitue un aveu de sa part que l’agence fonctionnait effectivement depuis le 01/09/2017. Il ressort également des procès-verbaux de constat et d’interrogatoire que l’agence était ouverte et employait cinq salariés depuis son ouverture le 01/09/2017, ce que confirment tous les employés, en particulier l’employée nommée **Aziza (N.)**, qui déclare expressément que « l’**agence (V. H.)** a été ouverte en septembre 2017 et opère sous le nom de **(V. H.) (la maison-mère)** dont le siège social est à Marrakech ». Il souligne que ces documents sont déterminants pour l’affaire et n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’autre partie. La cour est tenue de les examiner et de répondre à toutes les exceptions sérieuses et pertinentes. L’arrêt attaqué, en écartant ces documents et en ignorant ces exceptions sérieuses, a violé les droits de la défense et est entaché d’un défaut de motivation assimilé à une absence de motivation.
Il a ajouté que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a rejeté la demande de résolution et de dommages-intérêts au motif qu’il « n’y a aucune preuve que l’intimé a utilisé la somme de 400.000,00 dirhams pour en tirer profit dans l’activité commerciale de l’agence de voyages de Marrakech », et que les contrats de location de voitures, les correspondances et les autres documents sont antérieurs à l’obtention de la licence. Or, le défendeur admet expressément, dans sa lettre de réponse versée au dossier, que la somme de 400.000,00 dirhams a été considérée comme un revenu pour l’agence mère ** »(H. A.) »** située à Marrakech. Du 15/08/2017 jusqu’à l’obtention de la licence le 14/09/2018, il a exploité cette somme au nom de la **société « (H.) »** de Marrakech. De plus, l’**agence (V. H.) succursale de Casablanca** a commencé ses activités commerciales effectivement depuis le 01/09/2017, bien que sans licence légale, et a réalisé des ventes et des bénéfices, ce qui est établi par les pièces du dossier, notamment la liste des dépenses de l’**agence (V. H.) succursale de Casablanca** pour les sept mois de septembre 2017 à mars 2018. La clause 6 du contrat stipule que le défendeur s’engage à réaliser des ventes sur une période de 12 mois, de septembre 2017 à septembre 2018, avec un chiffre d’affaires de 142.000,00 dirhams en septembre, 732.000,00 dirhams en octobre, et 440.000,00 dirhams en novembre. Le retard est établi à sa charge conformément à l’article 263 du Code des obligations et des contrats, et court à partir de l’expiration du délai de 15 jours suivant la réception de la mise en demeure le 14/11/2017. Bien que la clause 4 du contrat exige que la partie souhaitant résilier le contrat envoie à l’autre une lettre recommandée avec un préavis de 6 mois avant la fin du contrat, cela ne s’applique qu’en l’absence de manquement de l’une des parties. Or, le défendeur a manqué à ses obligations, et le demandeur au pourvoi ne peut être tenu par ce délai de six mois. L’arrêt attaqué, en omettant de mentionner des documents décisifs qui prouvent l’aveu explicite du défendeur que l’agence de Casablanca fonctionnait effectivement depuis la conclusion du contrat, sans licence, et réalisait des bénéfices, a fondé sa décision sur une base erronée et mérite d’être cassé.
Mais attendu que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a répondu à l’argument du demandeur au pourvoi concernant l’exclusion par le premier juge des documents qu’il avait produits pour prouver que l’**agence (H. A.) succursale de Casablanca** opérait sous le nom de l’**agence (H. A.) de Marrakech**, ainsi que les procès-verbaux et constats, en motivant comme suit : (les procès-verbaux de constat et d’interrogatoire datés du 15/12/2017 et du 01/06/2018, produits pour prouver que la succursale de Casablanca fonctionnait depuis son ouverture, ont été établis avant l’obtention de la licence le 14/09/2018. On ne peut donc se fonder uniquement sur les déclarations de témoins pour prouver le contraire d’une licence délivrée par une autorité officielle chargée de contrôler et de suivre l’activité de ladite agence, d’autant plus que les déclarations des témoins indiquent que l’agence attendait l’obtention de la licence. De plus, les contrats de location de voitures, les listes de contrats et les correspondances électroniques sont tous antérieurs à l’obtention de la licence et au nom de l’agence de voyages de Marrakech. En outre, il n’y a aucune preuve que l’intimé a utilisé la somme de 400.000,00 dirhams pour en tirer profit dans l’activité commerciale de l’agence de voyages de Marrakech. Par conséquent, les documents mentionnés ne peuvent être considérés comme concernant l’agence de voyages de Casablanca). Cette motivation constitue une analyse et une réponse à l’argument du demandeur au pourvoi, et le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité des faits. De plus, le demandeur au pourvoi n’a pas critiqué la motivation de la cour selon laquelle on ne peut prouver le contraire d’une licence, qui est un document officiel, par de simples déclarations contenues dans des procès-verbaux de constat. Il n’a pas non plus critiqué la position de la cour selon laquelle il n’a pas été prouvé que la somme de 400.000 dirhams qu’il a remise au défendeur a été utilisée et a profité à l’**agence de voyages (H.) de Marrakech**. La motivation de la cour est donc suffisante, et le moyen est dénué de fondement, et en ce qu’il est contraire à la réalité des faits, il est irrecevable.
Quant au rejet par la cour de la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts pour retard présentée par le demandeur au pourvoi, elle s’est fondée sur le non-respect par ce dernier des dispositions du contrat, notamment la clause 4 qui oblige toute partie souhaitant mettre fin au contrat à notifier l’autre dans un délai de six mois. La cour a respecté cette disposition dans la motivation de son arrêt, qui énonce que : (concernant l’argument du demandeur au pourvoi selon lequel il a mis en demeure l’intimé le 07/02/2018 après le début du contrat et de ses obligations, cette mise en demeure a été adressée avant l’obtention de la licence d’ouverture de l’agence et ne peut être considérée comme conforme à la clause 4 du contrat, qui exige pour sa résolution l’envoi d’une lettre recommandée avec un préavis de six mois avant la fin de sa durée de trois ans. Or, le contrat a été signé en août 2017, la licence a été obtenue en septembre 2018, et la durée requise pour demander la résolution n’était pas écoulée). Cette motivation est saine, car la cour a considéré que le défendeur n’avait pas manqué à ses obligations, qui n’avaient pas encore commencé à courir au moment où le demandeur a envoyé la mise en demeure, au motif que l’agence n’a commencé à fonctionner qu’à partir de l’obtention de la licence en septembre 2018. Le moyen est donc dénué de fondement.
**PAR CES MOTIFS**
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle d’audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, par la formation de jugement composée de : Monsieur Said Saadaoui, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs : Mohammed Sghir, rapporteur, Mohammed El Kadiri, Mohammed Ramzi, Hicham El Abboudi, membres, en présence de l’avocat général Monsieur Rachid Bennani, et avec l’assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabli.
**Le Président de Chambre**
**Le Conseiller Rapporteur**
**Le Greffier**
**Cour de cassation**
**Copie certifiée conforme à l’original**
**Portant les signatures du Président, du Conseiller**
**Rapporteur et du Greffier**
**Pour le Greffier en chef**
**Mounia Zidoune**
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025