Réf
44430
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
474/1
Date de décision
08/07/2021
N° de dossier
2019/3/3/503
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve commerciale, Prestation de services, Ordre de réparation, Obligation de paiement, Force probante, Faisceau d'indices, Facture, Exécution du contrat, Contrat de service, Contrat de maintenance, Consentement
Base légale
Article(s) : 230 - 234 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – بتاريخ 2021/07/08 – القرار عدد 1/474 – ملف عدد 2019/3/3/503
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكبير (ط.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4465 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/8202/3730 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ج. أ.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنه يربطها بالطالبة (أ. أ. م.) اتفاق خدمات، التزمت بموجبه بإصلاح سيارات المدعى عليها ومتابعتها وتقديم خدمات ميكانيكية لها ولشركائها، وأنه تخلذ بذمتها عن الخدمات المقدمة لها في هذا الإطار ما مجموعه 569.280,29 درهما، امتنعت عن أدائه رغم إنذارها بتاريخ 2017/11/02، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 569.280,28 درهم وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 569.280,29 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 40.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوجه الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله » أنه بقيام المعاملة التجارية بين الطرفين بموجب العقد المذكور، وثبوت المديونية المترتبة عنه بموجب الفواتير طي الملف والتي جاءت مصحوبة بالأمر بالاطلاع ورقم الموافقة وكذا موافقة مراقبي المستأنفة التقنيين وتأشيرة الخبير على الفواتير التي تقتضي ذلك وفق بنود العقد وعدم ثبوت ما يخالف ذلك بأي وثيقة محاسبية، يجعل المديونية ثابتة بمبلغ الفواتير المقدر في 569.280,28 درهم وفق ما ينص عليه الفصل 417 من ق ل ع والذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، ويكون بالتالي ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أداء موافقا لصحيح القانون ويتعين تأييده » والحال أن الفصل 417 المتحدث عنه وإن اعتبر الورقة العرفية دليلا كتابيا إلا أنه اشترط لذلك قبولها من الطرف المواجهة بها ، وفي النازلة فإن الطالبة لم تقبل الفواتير موضوع الدعوى، والقرار المطعون فيه لم يبرز من اين استقى قبولها بها، وهو بذلك قد أساء تطبيق الفعل من اين استقى قبولها لها، وهو بذلك قد أساء تطبيق الفصل 417 من ق ل ع، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله ما يلي » أن الفواتير المتعلقة بتلك الإصلاحات كلها تتضمن أرقام الموافقة ومعززة بأوامر الإصلاح ordre de reparation والتي تشير بوضوح الى رقم السيارة ونوعها …. و بخصوص الفواتير المتضمنة لإصلاحات تتطلب استبدال قطع الغيار فإنها كانت تتم بموافقة المستأنفة عن طريق مفتشها التقني inspecteur technique عبر رسائل الكترونية تتضمن رقم الموافقة … وبخصوص الفواتير المتعلقة بإصلاحات هيكل العربات والإصلاحات الكبرى فإنها على شطرين شطر كان يتم بدون موافقة الخبير بناء على طلب المستأنفة نفسها تبعا لما هو مضمن برسائلها الإلكترونية التي تشير بوضوح إلى الموافقة ورقمها مع الاستغناء عن الخبرة بالعبارة الآتية sans expertise أما الشرط الثاني فهو كان يتم بموافقة الخبير الثاني … التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة الوثائق التي استندت إليها للقول بموافقة الطالبة على ما قامت به المطلوبة أثبتت من خلاله كون المطلوبة نفذت التزامها طبقا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع والنعي بعدم إبراز الموافقة خلاف الواقع والوجه غير مقبول.
في شان الوجه الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوبة نفذت كل التزاماتها وبالتالي لا مجال لتطبيق الفصل 234 من ق ل ع ، والحال ان الاتفاقية المدلى بها من طرف المطلوبة تلزمها من اجل ان تكون الطالبة ملزمة بأداء ما يطلب منها، بأن لا تقوم بأي إصلاح لأي سيارة الا بعد موافاة الطالبة بوصف الاشغال التي ستقوم بها على كل سيارة وذلك وفقا للفقرة 2 من البند A من الفصل 1.1 من الاتفاقية ، وموافقتها على ثمن إصلاح السيارة عملا بالبند C من الفصل 1.1 المنوه عنه.
كما التزمت المطلوبة وقبلت على أن أي موافقة على ثمن الإصلاح أو ثمن قطع الغيار تأخذ بشكل رقم يوضح على الفاتورة التي تقوم الطالبة بأداء قيمتها حسب الفقرة 5 من البند C من الفصل 1.1 من الاتفاقية، ووافقت أيضا على أن أي فاتورة لا تحمل موافقة الطالبة الثابتة بالرقم المسلم لها والموضوع على الفاتورة يكون من حق الطالبة رفض أداءها، طبقا للفقرة 6 من البند C من الفصل 1.1 ، وإلا بعد موافقة الخبير المعين من طرفها (الفقرة 2 من الفصل 1.2) غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين كيف أن المطلوبة احترمت التزاماتها الثلاثة السالفة الذكر، وأن عدم الجواب على دفع قدم بصفة نظامية يدخل في انعدام التعليل المبرر للإلغاء.
ثم إن المحكمة التي ثبت لها عدم احترام المطلوبة لالتزاماتها الواردة بالاتفاقية واستبعدت تطبيق الفصل 234 من ق ل ع تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها » أن الثابت من أوامر الإصلاح طي الملف أنها كلها تحمل أرقام سيارات المستأنفة موضوع الإصلاح وموقعة من قبل زبنائها مستأجري سيارتها ولا يبقى أي مبرر للدفع بخرق الفصل 234 من ق ل ع أو القول بعد تنفيذ المستأنفة (الصحيح المستأنف عليها) لالتزاماتها المترتبة عن العقد » وهو تعليل غير منتقد أثبتت بموجبه كون المطلوبة نفذت التزاماتها العقدية وفيه تطبيق سليم للفصل 234 من ق ل ع ورد على ما وقع التمسك به والوجه من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوجه الثالث للوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت على أنه يجب على المطلوبة أن لا تقوم بأي إصلاح إلا بموافقة الطالبة وبتبليغها الموافقة على بيان الإشعار (DEVIS) دون أن تبين من أين استقت كون المطلوبة بعثت فعلا للطالبة ببيان الإشعار قبل انجاز الإصلاحات المزعومة وكون الطالبة وافقت على بيان الثمن خاصة وأن المطلوبة لم تستطع إثبات ذلك، وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على شيء معدوم لا وجود له، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يرد بها ما جاء في الوجه من الوسيلة من أن » المطلوبة بعثت بالفعل للطالبة ببيان للإشعار قبل انجاز الإصلاحات المزعومة وكون هذه الأخيرة وافقت على بيان الاثمان « ذاك حتى ينعى عليها من أين استخلصت ذلك، بل إن ما ضمن في الفقرة المذكورة هو كالتالي » إنه بالاطلاع على الفواتير طي الملف يتضح بان الجزء الأكبر منها يتضمن الإصلاحات الروتينية أو ما هو معبر في العقد بخدمات الصيانة الوقائية، وذلك كاستبدال الزيوت وتوابعها فهذه الأخيرة وحسب بنود العقد ونظرا لما تقتضيه من سرعة في الإنجاز يتم وضع بيان أسعار تقديري من قبل المستأنف عليها والاتصال بالمستأنفة بالهاتف هذه الأخيرة تقوم بإرسال رقم الموافقة الذي يأذن لها بالقيام بالإصلاحات ويتم تضمينه بالفواتير وبدون تلك الموافقة لا يمكن القيام بأي إصلاح وبمعنى أدق فالموافقة تعني التزاما من قبل المستأنف بالأداء » والنعي موضوع الوجه من الوسيلة خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
في شأن الوجه الرابع للوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفساده، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوبة نفذت جميع التزاماتها ، مع أن من أهم الالتزامات المضمنة بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين هو كون ثمن الإصلاح يحدده الخبير ويوافق عليه والمحكمة التي لم تبين من أين استقت كون الخبير وافق على مبلغ الفاتورات المحكوم به على الطالبة تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد الذي ينزل منزلة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها » أنه بخصوص الفواتير المتعلقة بإصلاحات هياكل العربات والإصلاحات الكبرى فإنها على شطرين شطر كان يتم بدون موافقة الخبير بناء على طلب المستأنفة نفسها تبعا لما هو مضمن برسائلها الالكترونية التي تشير بوضوح الى الموافقة ورقمها مع الاستغناء عن الخبرة بالعبارة الآتية sans expertise » أما الشطر الثاني فهو كان يتم بموافقة الخبير الثاني المعين من طرف المستأنفة وذلك بتأشيرة على الفواتير طي الملف » وهو تعليل ابرزت فيه المحكمة من اين استقت كون الخبير وافق على مبالغ الإصلاح وذلك من خلال تأشيرته على الفواتير المضمنة لتلك المبالغ، والوجه من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوجه الخامس من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت عليها بالمبلغ الذي حددته المطلوبة في الفواتير التي هي من صنعها، مع أن الإتفاقية نصت على أن الذي يحدد ثمن الإصلاح هو الخبير حسب الفقرة 2 من الفصل 1.2 منها، كما الزمت الفقرة 5 من ذات الفصل أن تقدم الفاتورة داخل أجل 30 يوما من نهاية الإصلاح وأن تكون مرفقة بأمر الإصلاح الصادر عن الطالبة ، غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تبين من أين استقت كون الثمن الذي حكم به على الطالبة حدده الخبير كما وقع الاتفاق عليه وقبلت به المطلوبة، والمحكمة لما تجاوزت هذا الشرط تكون قد خرقت الفصل 230 من ق ل ع، وجعلت قرارها مبني على غير أساس ومنعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة في النزاع، وفي النازلة فإن المحكمة التي ثبت لها من واقع الملف أن شرط تقديم الفاتورة داخل أجل 30 يوما من نهاية الإصلاح للطالبة وان تكون مرفقة بأمر الإصلاح الصادر عنها، جزاؤه هو إمكانية فسخ العقد الرابط بين الطرفين ليس الا، وهي كانت بصدد البت في دعوى الأداء ، لم يكن من واجبها الرد على الدفع المثار بهذا الشأن، لأنه لا أثر على النزاع الحالي أما بخصوص ما أثير من كون ثمن الإصلاح يحدده الخبير ، فانه إثارة جديدة والوجه من الوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
Cour de cassation – Chambre commerciale – en date du 08/07/2021 – Arrêt n° 474/1 – Dossier n° 503/3/3/2019
Vu le pourvoi en cassation déposé le 20/12/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelkebir (T.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 4465 rendu le 15/10/2018 dans le dossier n° 3730/8202/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de mise en état et de communication rendue le 09/06/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 08/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed EL KADIRI, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, (J. A.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle a exposé qu’un contrat de services la liait à la demanderesse au pourvoi, (A. A. M.), en vertu duquel elle s’était engagée à réparer les véhicules de la défenderesse, à en assurer le suivi et à fournir des prestations mécaniques pour elle et ses partenaires ; que cette dernière restait redevable, au titre des services fournis dans ce cadre, d’une somme totale de 569.280,29 dirhams, qu’elle a refusé de payer malgré une mise en demeure en date du 02/11/2017 ; elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 569.280,28 dirhams ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement d’un montant de 50.000,00 dirhams ; qu’après l’accomplissement des formalités de procédure, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 569.280,29 dirhams et des dommages et intérêts pour retard de paiement d’un montant de 40.000,00 dirhams, et rejetant le surplus des demandes ; ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt du manque de base légale et du défaut de motivation, au motif que la Cour qui l’a rendu a énoncé dans sa motivation que : « l’existence de la relation commerciale entre les parties en vertu dudit contrat, et la preuve de la créance qui en résulte au moyen des factures versées au dossier, lesquelles étaient accompagnées de l’ordre de consultation, du numéro d’accord, ainsi que de l’approbation des contrôleurs techniques de l’appelante et du visa de l’expert sur les factures qui l’exigeaient conformément aux clauses du contrat, et en l’absence de preuve contraire par un quelconque document comptable, établissent la créance au montant des factures, soit 569.280,28 dirhams, conformément aux dispositions de l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lequel considère que la preuve littérale peut résulter d’un acte authentique ou sous seing privé, et peut également résulter de correspondances, de télégrammes, des livres des parties, ainsi que des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes, des documents privés et de tout autre écrit. Par conséquent, la condamnation au paiement prononcée par le jugement entrepris est conforme au droit et doit être confirmée ». Alors que, si l’article 417 précité considère l’acte sous seing privé comme une preuve littérale, il conditionne sa validité à son acceptation par la partie à laquelle il est opposé. Or, en l’espèce, la demanderesse au pourvoi n’a pas accepté les factures litigieuses, et l’arrêt attaqué n’a pas démontré d’où il a déduit son acceptation, faisant ainsi une mauvaise application de l’article 417 du D.O.C., ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué a énoncé dans sa motivation ce qui suit : « que les factures relatives à ces réparations comportent toutes des numéros d’accord et sont étayées par des ordres de réparation qui indiquent clairement le numéro et le type du véhicule…. et concernant les factures incluant des réparations nécessitant le remplacement de pièces de rechange, celles-ci étaient effectuées avec l’accord de l’appelante par l’intermédiaire de son inspecteur technique via des courriels contenant le numéro d’accord… Quant aux factures relatives aux réparations de carrosserie et aux réparations majeures, elles se divisent en deux catégories : une première effectuée sans l’accord de l’expert à la demande de l’appelante elle-même, conformément à ses courriels qui mentionnent clairement l’accord et son numéro avec la renonciation à l’expertise par la mention « sans expertise », et une seconde effectuée avec l’accord de l’expert… ». Par cette motivation, la Cour a mis en évidence les documents sur lesquels elle s’est fondée pour conclure à l’accord de la demanderesse au pourvoi, et a ainsi établi que la défenderesse au pourvoi avait exécuté son obligation conformément aux dispositions de l’article 234 du D.O.C. Le grief tiré du défaut de preuve de l’accord est donc contraire à la réalité des faits et la branche, partant, inopérante.
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt du manque de base légale et du défaut de motivation, au motif que la Cour qui l’a rendu a considéré que la défenderesse au pourvoi avait exécuté toutes ses obligations et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer l’article 234 du D.O.C., alors que la convention produite par la défenderesse au pourvoi l’oblige, pour que la demanderesse au pourvoi soit tenue de payer ce qui lui est réclamé, à n’effectuer aucune réparation sur un véhicule sans avoir préalablement communiqué à la demanderesse au pourvoi un descriptif des travaux à réaliser sur chaque véhicule, conformément au paragraphe 2 de la clause A de l’article 1.1 de la convention, et sans avoir obtenu son accord sur le prix de la réparation du véhicule, en application de la clause C de l’article 1.1 précité.
De même, la défenderesse au pourvoi s’est engagée et a accepté que tout accord sur le prix de la réparation ou le prix des pièces de rechange prenne la forme d’un numéro porté sur la facture que la demanderesse au pourvoi s’engage à régler, conformément au paragraphe 5 de la clause C de l’article 1.1 de la convention. Elle a également accepté que toute facture ne portant pas l’accord de la demanderesse au pourvoi, matérialisé par le numéro qui lui a été communiqué et apposé sur la facture, lui donnait le droit de refuser son paiement, conformément au paragraphe 6 de la clause C de l’article 1.1, ou sans l’accord de l’expert désigné par ses soins (paragraphe 2 de l’article 1.2). Or, la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué n’a pas démontré comment la défenderesse au pourvoi a respecté ses trois obligations susmentionnées, et le défaut de réponse à une exception régulièrement soulevée constitue un défaut de motivation justifiant la cassation.
En outre, la Cour, qui a constaté le non-respect par la défenderesse au pourvoi de ses obligations contractuelles et a écarté l’application de l’article 234 du D.O.C., a violé la loi, ce qui impose la cassation de son arrêt.
Mais attendu que la Cour a énoncé dans la motivation de son arrêt que « il est établi, au vu des ordres de réparation versés au dossier, qu’ils portent tous les numéros d’immatriculation des véhicules de l’appelante objet de la réparation et sont signés par ses clients, locataires de ses véhicules, ce qui ne laisse aucune justification au grief de violation de l’article 234 du D.O.C. ou à l’allégation de non-exécution par l’appelante (lire : l’intimée) de ses obligations contractuelles ». Cette motivation, non critiquable, par laquelle elle a établi que la défenderesse au pourvoi a exécuté ses obligations contractuelles, constitue une saine application de l’article 234 du D.O.C. et répond aux moyens soulevés. La branche du moyen manque donc en fait.
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt du manque de base légale et du défaut de motivation, au motif que la Cour qui l’a rendu a considéré que la défenderesse au pourvoi ne devait effectuer aucune réparation sans l’accord de la demanderesse au pourvoi et sans lui avoir notifié l’accord sur le devis, sans pour autant indiquer d’où elle a tiré la conclusion que la défenderesse au pourvoi avait effectivement envoyé à la demanderesse au pourvoi un devis avant la réalisation des prétendues réparations et que la demanderesse au pourvoi avait accepté le devis, d’autant que la défenderesse au pourvoi n’a pas été en mesure de le prouver. Ce faisant, la Cour a fondé son arrêt sur un élément inexistant, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’il ne contient pas l’affirmation mentionnée dans la branche du moyen, à savoir que « la défenderesse au pourvoi a effectivement envoyé à la demanderesse au pourvoi un devis avant la réalisation des prétendues réparations et que cette dernière a accepté le devis », de sorte qu’on ne puisse lui reprocher de ne pas avoir indiqué d’où elle tirait cette conclusion. Au contraire, le paragraphe en question énonce ce qui suit : « il ressort de l’examen des factures versées au dossier que la majorité d’entre elles concernent des réparations de routine ou ce qui est désigné dans le contrat comme des services d’entretien préventif, tels que le remplacement des huiles et de leurs accessoires. Pour ces derniers, et conformément aux clauses du contrat et à la rapidité d’exécution qu’ils exigent, un devis estimatif est établi par l’intimée, laquelle contacte l’appelante par téléphone, qui lui envoie alors un numéro d’accord l’autorisant à effectuer les réparations, numéro qui est reporté sur les factures. Sans cet accord, aucune réparation ne peut être effectuée, ce qui signifie plus précisément que l’accord emporte engagement de payer de la part de l’appelante ». Le grief objet de la branche du moyen est donc contraire à la réalité des faits et, partant, irrecevable.
Sur la quatrième branche du moyen unique :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt du manque de base légale, du défaut de motivation et de sa contradiction, au motif que la Cour qui l’a rendu a considéré que la défenderesse au pourvoi avait exécuté toutes ses obligations, alors que l’une des obligations les plus importantes prévues par la convention conclue entre les parties est que le prix de la réparation est fixé et approuvé par l’expert. La Cour, en n’indiquant pas d’où elle a tiré la conclusion que l’expert avait approuvé le montant des factures dont le paiement a été mis à la charge de la demanderesse au pourvoi, a fondé son arrêt sur une motivation viciée, qui équivaut à un défaut de motivation, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la Cour a énoncé dans la motivation de son arrêt que « concernant les factures relatives aux réparations de carrosserie et aux réparations majeures, elles se divisent en deux catégories : une première effectuée sans l’accord de l’expert à la demande de l’appelante elle-même, conformément à ses courriels qui mentionnent clairement l’accord et son numéro avec la renonciation à l’expertise par la mention « sans expertise », et une seconde effectuée avec l’accord de l’expert désigné par l’appelante, par son visa sur les factures versées au dossier ». Cette motivation met en évidence d’où la Cour a tiré la conclusion que l’expert avait approuvé les montants des réparations, à savoir de son visa apposé sur les factures mentionnant ces montants. La branche du moyen manque donc en fait.
Sur la cinquième branche du moyen unique :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt du manque de base légale et du défaut de motivation, au motif que la Cour qui l’a rendu l’a condamnée au paiement du montant fixé par la défenderesse au pourvoi dans des factures qu’elle a elle-même établies, alors que la convention énonçait que le prix de la réparation était fixé par l’expert, conformément au paragraphe 2 de l’article 1.2 de ladite convention. De même, le paragraphe 5 du même article imposait que la facture soit présentée dans un délai de 30 jours à compter de la fin de la réparation et soit accompagnée de l’ordre de réparation émis par la demanderesse au pourvoi. Or, la Cour n’a pas répondu à cette exception et n’a pas indiqué d’où elle a tiré la conclusion que le prix dont le paiement a été mis à la charge de la demanderesse au pourvoi avait été fixé par l’expert et accepté par la défenderesse au pourvoi, comme convenu. En outrepassant cette condition, la Cour a violé l’article 230 du D.O.C. et a rendu un arrêt sans base légale et dépourvu de motivation, ce qui impose sa cassation.
Mais attendu que la Cour n’est tenue de répondre qu’aux exceptions pertinentes pour la solution du litige. En l’espèce, la Cour, ayant constaté au vu des pièces du dossier que la sanction du non-respect de la condition de présentation de la facture dans un délai de 30 jours à compter de la fin de la réparation et de son accompagnement par l’ordre de réparation émis par la demanderesse au pourvoi était uniquement la possibilité de résilier le contrat liant les parties, et étant saisie d’une action en paiement, n’était pas tenue de répondre à l’exception soulevée à cet égard, car elle était sans incidence sur le présent litige. Quant à l’argument selon lequel le prix de la réparation est fixé par l’expert, il s’agit d’un moyen nouveau. La branche du moyen manque donc en fait, et est irrecevable pour le surplus en ce qu’il constitue un moyen nouveau.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65645
Contrat d’entreprise : le paiement du solde du prix est dû lorsque les malfaçons de l’ouvrage ne sont pas imputables à l’entrepreneur mais au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65646
Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025