Réf
18023
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
21
Date de décision
05/10/2000
N° de dossier
1263/4/1/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مسطرة التظلم, Fermeture d'établissement, Impôts et taxes, Procédure administrative, Recevabilité de la demande, Recevabilité du recours, Réclamation fiscale, Recours administratif préalable, Vice de procédure, Droit au recours juridictionnel, أجل قانوني, إلغاء ضرائب, بحث في النازلة, تظلم إداري, قباضة مكناس, قبول دعوى, محل مغلق, مدير الضرائب, إشعار بالإغلاق, Contentieux fiscal
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل عدد 9/2005 | Année : 2005
La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire.
La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts.
La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue.
En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration.
– الضريبة العامة على الدخل – تظلم – رفع الطعن أمام المحكمة قبل التوصل بجواب الإدارة أو انصرام أجل ستة أشهر على تقديم التظلم – قبول الطعن .
– رفع الملزم طعنه أمام القضاء قبل توصله بجواب الإدارة أو انصرام أجل ستة أشهر على تقديم التظلم ، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 114 من قانون الضريبة العامة على الدخل لا تأثير له على سلامة الوضعية الشكلية للطعن، طالما أن الإدارة عبرت عن موقفها في جوابها أمام المحكمة .
قرار عدد 21، المؤرخ في 05/10/2000، ملف إداري عدد 1263/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
و في الشكل :
حيث إن السيد محمد الغريب استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 1999/07/29 في الملف عدد: 99.34 وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر.
حيث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول دعوى السيد محمد الغريب الرامية إلى إلغاء مجموع الضرائب المفروضة على محل بيع الخمور أولامبيك بمدينة . مكناس ويتعلق الأمر بالضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1996 و1997
والضريبة المهنية الباتنتا عن سنتي 1997 و1998 وضريبة رخصة الخمور عن سنتي 1997 و 1998 موضحا أنه توصل في شأن ذلك بإنذار تحت عدد: 101126 وتاريخ 05/03/1999 من قباضة مكناس يتعلق بأداء ما مجموعه 52.154,44 درهم عن مجموع تلك الضرائب في حين أن المحل الذي فرضت عليه ظل مغلقا 20/06/1995 بقرار من السلطة المحلية حسب شهادة رئيس المقاطعة الحضرية العاشرة بمكناس التي يدلي بصورة منها وقضت المحكمة الإدارية بعدم قبول دعواه لعدم سلوك مسطرة التظلم أمام مدير الضرائب قبل اللجوء إلى المحكمة.
أسباب الاستئناف
حيث جدد المدعى تمسكا بطلبه وأرفق مقال استئنافه بعدة وثائق من بينها رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي للضرائب بمكناس تحمل تاريخ 24 مارس 1999 وتتعلق بالإشعار بإغلاق المحل حانة أولامبيك وطلب إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة عليه .
وحيث جاء في جواب السيد وزير المالية عن مقال الاستئناف أن الدفع المثار من طرف المستأنف بخصوص مسطرة التظلم الإداري لا أساس له من الصحة.
وحيث إن الإدارة المستأنف عليها لم تناقش نسخة الرسالة التي أرفق بها المستأنف مقاله والتي تشير في أعلاها إلى أنها موجهة إلى السيد المدير الإقليمي للضرائب بمكناس وعليها طابع تقسيمة الضرائب بمكناس المنزه وتاريخ 24 مارس 1999 بنفس مداد طابع الإدارة المذكورة وبجواره تضمنت الرسالة المشار إليها إشعار المديرية الإقليمية للضرائب بأن المحل مغلق منذ 20/ 01/1995 مع التماس المعني بالأمر إلغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة عليه حسب نسخة البيان الضريبي الذي أشار إلى أنه أدلى به رفقة رسالته المذكورة .
وحيث يستخلص من الرسالة المذكورة التي لم تنازع فيها إدارة الضرائب بمقبول أنها تشكل تظلما بالمفهوم القانوني المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وهي تشير إلى أن تاريخ تحريرها هو 22/03/1999 وان خاتم إدارة الضرائب عليها كان في 24/03/1999 وقدم دعواه المعروضة بعد ذلك بتاريخ 20/04/1999 ولا تأثير لعدم انتظاره مرور الأجل المحدد لجواب إدارة الضرائب طالما أنها تمسكت في جوابها أمام المحكمة الابتدائية بمشروعية الضرائب المنازع فيها وجددت ذلك في المرحلة الاستئنافية فيكون المدعى قد سلك مسطرة التظلم وفقا للقانون زيادة على توفر دعواه على كل الشروط القانونية لقبولها شكلا.
وحيث إن القضية غير جاهزة لما تتطلبه من بحث حول واقعة إغلاق المحل المفروضة عليه الضرائب موضوع النزاع وإشعار إدارة الضرائب بذلك .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقبول الدعوى شكلا. وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمكناس للبت في موضوعه طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale
