إن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لما يقوم به الشخص الطبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون رقم 30/85 رهين بتوفير شرط عدم تجاوز المساحة المغطاة للمبنى 240 متر مربع ، والذي يشكل وحدة سكنية غير قابلة للتجزئة ولو تعدد الشركاء فالمشروع اعتمد المبنى موضوع التسليم بصفة كاملة ، ودون اعتماد حصة كل شريك في الملك . نقض وإحالة

القرار عدد 654 الصادر بتاريخ 8 شنبر 2011 في الملف الإداري عدد 810/4/2/2009 (محمد بنيس ومن معه / المديرية العامة للضرائب) باســم جلالة المـلك حيت غن المديرية العامة للضرائب وبواسطة مقال قدم بتاريخ 22/7/2009 طلبت نقض القرار عدد 264 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/2/2009 في الملف عدد 275/07/9 ، ذلك أنه يؤخذ من الوثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه أن المطلوبان تقدما . بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27/7/2006 ، عرضا فيه أنهما يملكان القطعة الأرضية رقم 95 الكائنة بتجزئة الضيعة موضوع الرسم العقاري عدد 77263/07 وأنهما أقاما عليها بناية تتكون من متجر وطابق سفلي وطابقين علويين مساحة كل واحد منها 106 مترا مربعا وبذلك فإن مجموع المساحة المبنية هي 308 مترا حيث يملك الأول الربع والباقة في ملك الثاني وقد تمت تجزئة البناية خصص لكل شقة والمتجر رسم عقاري خاص ، وأنهما فوجئا بإعلام بالضريبة على القيمة المضافة على البناية المشار إليها ، لذا التمسا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة موضوع جدول المكلفين عدد 00117178/05 مع ما يترتب على ذلك من نتائج وأجاب مدير إدارة الضرائب مؤكدا أن المشرع اعتمد المبني موضوع التسليم بصفة كاملة حصة كل شريك ، وبعد تبادل الردود صدرالحكم برفض الطلب ، استأنفه المطلوبان فأصدرت المحكمة الاستئناف الإدارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2005  ، وهو القرار الطعن الحلي بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعين لارتباطهما : حيت ينعى الطاعن على القرار فيه خرق القانون ، ذلك أنه لا يوجد أي بند في النص التشريعي المنضم لعملية ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى يفيد بأن معيار الإعفاء من الضريبة هو الشخص الباقي في حدود نصيبه الذي لا يتعدى 240 مترا مربعا ، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد جاء ناقض التعليل الموازي لا نعدامه لأن المحل التجاري  يبقى خارج نطاق الإعفاء ، وأنه بخصم مساحة والتي هي 13.52 مربعا فإن المساحة الإجمالية للشقق الثلاث هي 369.83 مترا مربعا ، وبالتالي تتجاوز سقف الإعفاء المحدد في 240 مترا مربعا إضافة إلى أن القرار المطعون فيه يعكس توجها قضائيا أصبح متجاوزا ملتمسا نقض القرار. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك ان الإعفاء الوارد ضمن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، رهين بتوفر شرط عدم تجاوز المساحة المبنية التي تشكل وحدة سكينة غير قابلة للتجزئة ، والحال أن البناية موضوع التراع الحالي والشقق الثلاث تصل إلى 369.83 مترا مربعا ، وما دام الأمر على هذه الصورة يكون القرار المطعون فيه لما نحا هذا المنحى المنتقد ناقص التعليل و متسما بخرق القانون وعرضة للنقض. لهـــذه الأســـبــــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه . الرئيس : السيد أحمد حنين- المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا – المحامي العم : السيد سابق الشرقاوي.