Réf
16195
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1813/3
Date de décision
16/07/2008
N° de dossier
4127/6/3/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وإبطال, نقصان التعليل, قرارات محكمة النقض, فساد التعليل, حكم معلل, جنحة النصب, العناصر التكوينية للجنحة, Obligation de motivation, Motivation des arrêts, Insuffisance de motivation, Escroquerie, Défaut de base légale, Cassation, Caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction
Base légale
Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 119
En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence.
Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.
En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.
ـ بمقتضى المادتين 365 و 370 من ق م ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعيلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وإلا كان باطلا. وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
ـ إن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن بما نسب إليه اقتصرت في القول على أن واقعة النصب ثابتة دون إبراز العناصر التكوينية للجنحة.وخاصة في تعليلها في الدعوى العمومية، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعروضا للنقض.
ملف جنحي عدد : 4127/6/3/08، القرار عدد : 1813/3، المؤرخ في : 16-07-2008
بناء على النقض المرفوع من طرف : زهير ادريس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ والد رحال بتاريخ 03-10-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية عدد 11428/02 بتاريخ 02/10/2007 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الفساد بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ والحكم تصديا ببراءته منها والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل جنحة النصب والحكم من جديد بإدانته من أجلها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه أذ والد رحال المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528و530 ق م ج.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن القرار خال من تبيان العناصر التكوينية للجريمة وأنه ليس من المنطق أن تبنى الأحكام على القناعة وحدها دون وجود أدلة ثبوتية تعزز هذه القاعدة وتبررها وأن عدم تبيان عناصر جنحة النصب يجعل القرار فاسد التعليل ويعرضه للنقض.
بناء على مقتضيات المادتين 365و370 من ق م ج .
حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه اقتصرت في القول على أن واقعة النصب ثابتة دون إبراز العناصر التكوينية للجنحة وخاصة في تعليلها للدعوى العمومية، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 02/10/2007 في القضية عدد 11428/02 فيما قضى به من جنحة النصب والدعوى المدنية التابعة لها وإحالة القضية على نفس المحكمة لتفصل فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض بالمصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد الرزاق الكندوز مقررا محمد مقتاد ومحمد بنرحالي محمد بن حم وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبروك.
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
82432
Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2022
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
قرارات محكمة النقض, Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
قرارات محكمة النقض, Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
قرارات محكمة النقض, Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
