Réf
52939
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
174/1
Date de décision
02/04/2015
N° de dossier
2012/1/3/839
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Usage d'un nom commercial, Secteurs d'activité distincts, Risque de confusion, Propriété intellectuelle et industrielle, Nom commercial, Marque de service, Concurrence déloyale, Clientèle, Cassation, Absence de risque de confusion
Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 950 بتاريخ 2012/02/21 في الملف عدد 16/11/493، أن المطلوبة (م. س.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات وهندسة الجودة والاستيراد والتصدير، وأنها تتخذ من (م. س.) عنوانا تجاريا لها و أن الطالب (ت. و. ب.) استعمل عنوانها المذكور للترويج لخدمة بنكية لزبنائه في شكل قرض يحمل اسم (م. س.)، فوجهت له إنذارا للتوقف عن استعمال ذلك الاسم ظل بدون جدوى. ملتمسة الحكم عليه بالكف عن استعمال اسم (م. س.) في منشوراته ومنتوجاته بأي صفة من الصفات، والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 100.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق. فصدر حكم قضى على المدعى عليه بالكف عن استعمال اسم (م. س.) في منشورات البنك ومنتوجاته ومنح المدعية تعويضا قدره 3.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان وبعلم ضم الاستئنافين وانتهاء المناقشة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 84 و 399 من ق ل ع و الفصل 345 من ق م م وفساد ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على المادتين 137 و 179 من قانون 97/17 معتبرة "أن مجرد استعمال البنك لعبارة (م. س.) لتعيين منتوج بنكي يكفي وحده للاستجابة لدعوى المسؤولية التي أقامتها (م. س.) في مواجهة البنك". فكلاهما يشترط ضرورة إثبات حدوث التباس في ذهن الجمهور وهو ركن ضروري من أركان دعوى المسؤولية ينعدم في نازلة الحال، ونفس هذا التكامل سبق أن اشترطه المشرع ايضا في صلب الفصل 84 من ق ل ع الذي عدد الوقائع والحالات التي تشكل منافسة غير مشروعة، واشترط حصولها كلها للحيلولة دون وقوع التباس في ذهن الزبناء أو تحويلهم بصفة غير مشروعة من تاجر إلى آخر، غير أن القرار المطعون فيه لما افترض وجود التباس في ذهن الجمهور بالرغم من اختلاف النشاط ودون أن تثبت المطلوبة بحجة وقوع التباس في ذهن زبنائها ودون بيان المعايير التي جعلته يتثبت من ذلك حتى تمارس محكمة النقض رقابتها على هذا التعليل. جاء مشوبا بخرق وسوء تطبيق النصوص القانونية المستدل بها أعلاه ومتسما بفساد التعليل ونقصانه المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعلة "أن توظيف الاسم التجاري للمستأنف عليها في قطاع الخدمات البنكية الذي يخص شريحة واسعة من التجار، واعتبارا لكون الخدمات التي تقدمها المستأنف عليها بخصوص عمليات الاستيراد والتوريد يخص أيضا التجار فان إمكانية حدوث لبس في ذهن الجمهور بشأن شخص التاجر واردة".
في حين لإعمال مقتضيات المادتين 137 و 179 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، اللتين تحميان الاسم التجاري من أي استعمال لاحق له ولو في شكل علامة خدمة كما هو الشأن بالنسبة للنازلة الماثلة، يتعين أن يحدث ذلك الاستعمال لبسا في ذهن الجمهور، غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار، فان المطلوبة تستعمل إسمها التجاري (م. س.) لتمييز مؤسستها التجارية المتخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات وهندسة الجودة والاستيراد والتصدير عن باقي المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس المجال، بينما يستغل الطالب إسم (م. س.) كعلامة خدمة لترويج أحد القروض التي يقدمها لزبنائه في مجال العمل البنكي، وهما نشاطان ليس من شأن العمل في مجال كل منهما من طرف الشركتين المتنازعتين خلق أدنى التباس في ذهن الجمهور، لكون طالب الاستشارة أو الدراسة أو الاستيراد أو التصدير ليس هو طالب القرض من مؤسسة إئتمانية، مما يبقى معه القرار بتعليله السالف الذكر غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes
54767
L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
Similitude des marques, Risque de confusion, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Identité des produits, Enregistrement de marque, Délai d'opposition, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale, Adjonction d'un terme à une marque antérieure
56783
La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
59807
Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque de commerce, Délai pour statuer, Contestation de la langue de la décision, Compétence du Tribunal administratif, Comparaison globale des marques, Calcul du délai
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
