Réf
18648
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
969
Date de décision
10/10/2002
N° de dossier
91/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نظام المحاسبة العمومية, Délai d'émission des ordres de paiement, Délégation de signature de l'ordonnateur, Obligation de suspension du paiement, Ordre de réquisition, Pièces justificatives, Responsabilité personnelle et pécuniaire, Visa des ordres de paiement, آمر بالصرف, Contrôle de la validité de la créance, أمر بالتسخير, أوراق مثبتة, إيقاف الأداء, تفويض التوقيع, عجز في التسيير, محاسب عمومي, مراقبة صحة النفقات, مسؤولية شخصية ومالية, أوامر بالدفع, Comptable public
Base légale
Article(s) : 11 - 15 - 90 - 92 - Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 25
Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur.
Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement.
La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté.
الفصل 90 من المرسوم الملكي 330-66 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ينص على أن التاريخ لإصدار الأوامر بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة ما يحدد في 20 دجنبر بخصوص النفقات المتعلقة بالأدوات وفي 25 دجنبر بخصوص نفقات الموظفين ويكون المحاسب الذي أشر على الأوامر بالصرف الصادرة بهذا التاريخ قد خرق هذا المقتضى.
أوامر القيام بمهمة لا يجوز أن توقع إلا من طرف السلطة المؤهلة لتعيين موظفي الدولة أو من لدن السلطة المفوض إليها توقيع أوامر القيام بمهمة طبقا للفصل 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 30/09/1931 المغير بالمرسوم 2.73.312 (5-3-1974) المحاسب الذي قبل التأشير على أوامر صرف التعويض تنفيذا لأوامر القيام بمهمة غير مرفقة ـ وقت التأشير ـ بمقرر تفويض السلطة بهذا الشأن يكون قد خرق هذا المقتضى.
القرار رقم 969، بتاريخ: 10/10/2002، ملف عدد: 91/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسائل المستدل بها :
حيث إنه قدم في 25-01-2000 طالب (م.ث) نقض قرار المجلس الأعلى للحسابات الصادر في 17-11-1994 في الملف 283-94 القاضي بوجود عجز في حساب تسييره كمحاسب بمكتب تحصيل المالية بابن سليمان الأول بمبلغ 2527.23 درهم بشأن سبعة أوامر بالدفع اصدرت في تاريخ لاحق لليوم المحدد في الفصل 90 من المرسوم الملكي 66-330 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وذلك على مستوى الميزانية العامة والثاني بمبلغ 4497 درهما لعدم ذكر مقررات تفويض التوقيع بشأن أوامر القيم لمهمة موقعة من طرف ………….. المدير الإقليمي للتجهيز بابن سليمان كآمر بالصرف (مساعد) والاكتفاء بمقرر تعيينه بتلك الصفة ناعيا على هذا القرار بخصوص المبلغ الأول عدم تعلق الفصل 90 المذكور به كمحاسب وإنما بالآمر بالصرف لتسهيل مهمة المحاسب لحصر حسابات آخر السنة في ظروف ملائمة فضلا عن عدم تحقق أي ضرر ما دام الدفع قد تم للدائن بعد الإنجاز الفعلي للخدمة وبخصوص المبلغ الثاني، فإن (أ.ص) المدير الإقليمي للتجهيز باعتباره الآمر بالصرف المساعد والمفوض له بالتوقيع هو المؤهل لهاته المهمة استنادا إلى مقرر التفويض بالإمضاء لوزير التجهيز 115583 (20-9-1983) المعين للآمرين المساعدين بالأداء ونوابهم (ج.ر( 3707 في 16-11-1983) وكذا إلى الفصل 20 من المقرر الوزيري 30-9-1931 المقرر بالمرسوم 12 – 3 – 73 – 2 (5-3-1994).
لكن حيث ـ من جهة ـ فإنه عملا بالفصل 90 من المرسوم الملكي 330-66 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ينص على أن التاريخ لإصدار الأوامر بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة ما يحدد في 20 دجنبر بخصوص النفقات المتعلقة بالأدوات وفي 25 دجنبر بخصوص نفقات الموظفين ويكون المحاسب الذي أشر على الأوامر بالصرف الصادرة بهذا التاريخ قد خرق هذا المقتضى.
وحيث ـ من جهة ثانية ـ فإن أوامر القيام بمهمة لا يجوز أن توقع إلا من طرف السلطة المؤهلة لتعيين موظفي الدولة أو من لدن السلطة المفوض إليها توقيع أوامر القيام بمهمة طبقا للفصل 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 30/09/1931 المغير بالمرسوم 2.73.312 (5-3-1974) المحاسب الذي قبل التأشير على أوامر صرف التعويض تنفيذا لأوامر القيام بمهمة غير مرفقة ـ وقت التأشير ـ بمقرر تفويض السلطة بهذا الشأن يكون قد خرق هذا المقتضى.
وحيث ـ بصفة عامة ـ فإن المحاسب العمومي المكلف بالتسديد ملزم ـ عملا بالفصل 11 من المرسوم الملكي 330.66 (21-4-1967) بسن نظام عام للمحاسبة ـ بمراقبة صحة الدين … وتشمل هذه المراقبة القانونية السابقة والإدلاء بالأوراق المثبتة » وأنه ـ عملا بالفصل 92 منه ـ إذا لاحظ المحاسب العمومي المكلف بالتسديد أثناء إجراء مراقبته أن هناك إغفالا أو خطأ ماديا في الأوراق المدلى بها، أو كانت تلك الأوراق غير صحيحة باعتبار مقتضيات الفصل 11 من المرسوم الملكي أوقف الأداء وأخبر بذلك الآمر بالصرف، وإذا طلب الآمر بالصرف كتابة وتحت مسـؤوليته صرف النظر عن ذلك باشر المحاسب الذي لم يهد مسؤولا عن ذلك التأشير لأجل الأداء واضاف إلى الأمر بالصرف أو إلى الحوالة نسخة من تصريحه بالإخبار وكذا طلب بالصرف بمعنى أن المحاسب العمومي المحاسب العمومي ملزم بإيقاف الأداء إذا أبى الآمر بالصرف إعادة النظر في أوراق النفقة المدلى بها ومطالبته بالأمر بالتسخير ليتحمل المسؤولية مكان المحاسب العمومي الذي أخر الآمر بالصرف كتابة بالخطأ المادي الذي يشوب الأوراقأو عدم صحة صحتها وطلب الآمر بالصرف كتابة من المحاسب العمومي صرف النظر عن ذلك.
وحيث ـ إنه عملا بالفصل 15 من المرسوم الملكي المذكور ـ تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات ظهير 02/04/1955 الفصل الأول منه (كما وقع تغييره بالفصل 100 من القانون 12/79 النافذ بظهير 14/09/1979 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات) : » يعتبر كل محاسب عمومي مسؤولا شخصيا وماليا… عن مراقبة صحة النفقات التي يسجلها وإنجاز النفقات الملزم بدفعها وتبرير عملياته ».
وحيث لذلك يبقى الطعن بالنقض غير مرتكز على أساس وحليف لرفض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلي الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي، والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وأحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
