Réf
69091
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1597
Date de décision
20/07/2020
N° de dossier
2020/8222/1317
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Protection du consommateur, Incompétence territoriale, Domicile de l'emprunteur, Crédit à la consommation, Contrat de prêt, Compétence territoriale, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, se déclarant implicitement compétent.
L'appelant soutenait que la juridiction compétente était celle de son domicile, situé dans un autre ressort. La cour fait droit à ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 111 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, les actions en paiement doivent être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur.
Constatant que le domicile de l'appelant était bien établi dans le ressort d'une autre juridiction, la cour juge que le premier juge était incompétent pour connaître du litige. Par conséquent, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مليكة (ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 19/2/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 12219 ملف عدد 11606/8209/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 96.772,97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحديد الإكراه البدني في الأدنى مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 5/2/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/2/2020 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2019 و الذي تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض و أنها أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمته مبلغ 96.772,97 درهما كما يتجلى دلك من كشف الحساب ، و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 96.772,97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ كشف الحساب إلى غاية يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بكشف حساب و عقد قرض ،
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مليكة (ا.) وجاء في أسباب استئنافها ما يلي :
-أن عنوان الطاعنة يقع بمدينة مكناس وان المحكمة التجارية بمكناس هي المختصة مكانيا للنظر في القضية .
- ان الدين لم يعد مستحقا بكامله لكون الطاعنة قامت بتسديد الدين المذكور على شكل اقساط وان مجموع ما قامت بادائه هو مبلغ 15500 درهم .
- ان تسجيل وفاء الطاعنة بجزء من الدين يقتضي تعديل الحكم المستأنف وذلك بإسقاط المبلغ المؤدى من مبلغ الدين .
ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع الاحالة على المحكمة التجارية بمكناس وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى واحتياطيا الاشهاد بوفاء العارضة بقسط من الدين قدره 15500 درهم والحكم بتعديل الحكم الابتدائي وبخصم واسقاط المبلغ المؤدى وكل ما يترتب عنه من فوائد من المبلغ المحكوم به والحكم بان المبلغ المتبقى من الدين هو 81272,97 درهم .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ووصولات بنكية وبصورة من رسالة .
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح من خلالها ان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب وان دفوعات المستأنفة غير مرتكزة على أساس ملتمسا رد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/7/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث اوضح الطرف المستأنف أن عنوانه يقع بمدينة مكناس وان المحكمة التجارية بمكناس هي المختصة مكانيا للنظر في القضية ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع الإحالة على المحكمة التجارية بمكناس .
وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف وخاصة العقد المدلى به ان الطرف المستأنف يسكن بمدينة مكناس .
وحيث انه وطبقا للفصل 111 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فانه يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض .
وحيث تبعا لذلك فإن الاستئناف بهذا الخصوص جاء مرتكزا على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص وبدون صائر .
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
