Réf
18647
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
827
Date de décision
03/10/2002
N° de dossier
1410/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نظام عام, Annulation par la Cour de cassation, Compétence matérielle, Contentieux civil, Evocation, Incompétence du juge administratif, Juge judiciaire, Moyen d'ordre public, Action en répétition de l'indû, Requalification du litige, استرجاع مبالغ مؤداة بغير حق, الغاء حكم, تصريح بعدم الاختصاص, دعوى بين الشركاء, محكمة ابتدائية, منازعة عادية, اختصاص نوعي, Action en remboursement entre coindivisaires
Base légale
Article(s) : 18 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 12 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 191
Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative.
Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.
La haute juridiction requalifie l’action : ne portant pas sur le bien-fondé de l’imposition, le litige ne constitue pas un contentieux fiscal mais une action civile en répétition de l’indû entre particuliers. À ce titre, et en application de l’article 18 du Code de procédure civile, seule la juridiction de droit commun est compétente.
En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par évocation, déclare l’incompétence de la juridiction administrative.
تعيين المديرين الجهويين لادارة الضرائب بمختلف ربوع المملكة يتم بمقتضى قرار يصدره وزير المالية وينشر في حينه بالجريدة الرسمية ويتضمن هذا القرار التفويض بالتوقيع والتقاضي نيابة وزير المالية.
الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام يثار تلقائيا ولو من طرف المجلس الأعلى.
ملف إداري 1410/4/1/2001- قرار عدد : 827 – بتاريخ3/10/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ24/8/2001 من طرف د ح ضد الحكم رقم 7 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9/1/2001 في الملف رقم 267/2000 جاء داخل الاجل وفق الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه مقبول شكلا.
في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 28/4/2000 تقدم المدعي المستانف الدرمومي الحسن أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يعرض فيه انه كان يملك على وجه الشياع الحمام الكائن بـ …………… مع مجموعة من الاشخاص، وانه قام بتاريخ16/3/78 ببيع حصته إلى باقي شركائه، الا انه فوجئ بادارة الضرائب تجبره على اداء الضرائب المترتبة على المحل وقدرها 35175,31 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بادائهم على وجه التضامن المبلغ المؤدى عن غير وجه حق، وبعد المناقشة وتمسك وزير المالية بان المدعي لجا مباشرة إلى مقاضاة الإدارة دون ان يتقدم بتظلم في هذا الشان إلى الإدارة الجبائية قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.
في السبب الأول للاستئناف : حيث يعيب المستانف الحكم المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما اغفل الجواب على الدفع الشكلي الذي تضمنته مذكرته المؤرخة في7/8/2000 المتمثل في عدم ادلاء المدير الجهوي للضرائب لولاية الرباط سلا باي تفويض عن وزير المالية مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للالغاء لمخالفته مقتضيات الفصل50 من قانون المسطرة المدنية وكذا ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في هذا الباب.
لكن حيث ان تعيين المديرين الجهويين لادارة الضرائب بمختلف ربوع المملكة يتم بمقتضى قرار يصدره وزير المالية ويتم نشره في حينه بالجريدة الرسمية، وان المدير الجهوي لادارة الضرائب لولاية الرباط وسلا السيد لحسن ايت هرمون وقع المذكرة الجوابية في المرحلة الابتدائية كان يستند لتمثيل وزير المالية على ما اسنده إليه من تفويض ثم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4729 بتاريخ 27/9/99.
فيما يتعلق بالسبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام. حيث ان الاختصاص النوعي من النظام العام (المادة 12 من القانون رقم41-90 حول احداث المحاكم الإدارية) وانه بالرجوع سواء إلى المقال الافتتاحي للدعوى أو المقال الاستئنافي يتبين ان المنازعة المعروضة تقوم بين المدعي وبين باقي الشركاء معه في العقار الذي ادى عنه الضريبة كلها ويطلب الحكم عليهم متضامنين بان يرجعوا له مبلغ 35175,31 درهم الذي اداه عنهم لادارة الضرائب فكانت المنازعة عادية وتختص بالنظر فيها نوعيا المحكمة الابتدائية عملا بالفصل18 من قانون المسطرة المدنية ولا وجود لاية منازعة في مسالة فرض الضريبة ولم يكن الحكم المستانف على صواب عندما بت في هذه المسالة
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، بوشعيب البوعمري، جسوس عبد الرحمان، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale
