وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات تحت عدد 493 بتاريخ 29-04-2019 في الملف عدد 350/8201/2019 و القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه ، بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019 عرض فيه أنه أكرى المحل الكائن عنوانه بحي [العنوان] سلا ، للمدعى عليه و أن عقد الكراء تضمن شرطا فاسخا في حالة تماطل المكتري في تنفيذ التزاماته التعاقدية، فان عقد الكراء يفسخ و إن المدعى عليه توقف عن أداء واجب الكراء منذ يوليو 2018 إلى غاية فبراير مبالغ بلغت قيمتها : 57.600 درهم رغم الإنذار الذي وجه إليه و الذي توصل اليه بتاريخ 28-02-2019 ملتمسا الأمر بإرجاع المحل المكترى المقهى الكائن بحي [العنوان] ، سلا ، تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. معززا مقاله بنسخ من الوثائق التالية: عقد الكراء و الاعذار الموجه للمدعي عليه ومحضر تبليغه.

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أن إرادته لم تتجه عند إنشاء العقد إلى إعطاء الشرط الوارد في النبذ الخامس أثر الشرط الفاسخ بدليل أن البند جاء بعنوان " تأخير الأداء و إثبات التماطل"؛ إذ الفسخ الوارد في هذا البند هو الفسخ القضائي وليس القانوني المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 16.49 و إن المدعي يطالب بواجبات کرائية سبق أن توصل بها التي أودعت له في صندوق المحكمة الابتدائية بسلا ، مبلغ 28800 درهم في الحساب ذي الرقم 2484 بتاريخ 10-03-2019

وهذا المبلغ يتعلق بالمدة الكرائية الممتدة من شهر نونبر 2018 حتى غاية متم شهر فبراير 2019، أما بخصوص أشهر يوليوز ، غشت ، شتنبر و اکتوبر من سنة 2018 فقد توصل بها المدعي دون أن يسلم أي وصولات للمدعى عليه كما جرت العادة طيلة فترة الكراء ،و إن المدعى عليه يطالب باستدعاء الشاهد محمد (ب.) للإدلاء بشهادته بهذا الشأن. ملتمسا الحكم برفض طلب المدعي. وأرفق مذكرته بنسخ من الوثائق التالية : بطاقة تعريف الشاهد محمد (ب.) وشهادة وضعية حساب.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المستأنف سيء التعليل و لا يجد له سندا في مقتضيات المادة 33 من قانون 16-49، ذلك أن المادة المذكورة أسندت الاختصاص لقاضي الأوامر المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط لفاسخ و إرجاع المحل لصاحبه، ذلك أن عقد الكراء موضوع الدعوى تضمن بشكل صريح في المادة 5 اعتبار المكتري في حالة مطل توجب فسخ العقد، إذا ما تأخر عن أداء الكراء و بعد توصله بإنذار و مرور 15 يوما دون أداء ما بذمته. و أنه ترتب بذمة المستأنف عليه واجبات كراء 8 أشهر يوليوز 2018 إلى فبراير 2019 وفق ما جاء بالانذر، و انه صرح بكونه أدلى بوصل محكمة يفيد أداء 4 اشهر فقط يوليوز و غشت و شتنبر و أكتوبر 2018 وضعها بصندوق المحكمة بتاريخ 10-03-2019 في الوقت الذي توصل به بالإنذار بتاريخ 28-02-2019 ،بمعنى أن ذمته مازالت مليئة بأربعة أشهر وفق ما هو وارد بالإنذار نونبر و دجنبر 2018 و يناير و فبراير 2019 بما مجموعه 28.800 درهم، و أن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل . و انه حاول الإدعاء أن شهور يوليوز و غشت و شتنبر و أكتوبر 2018 سبق أداؤها دون أن يتوصل بالوصولات ،و ان هناك شاهد يؤكد ذالك . ذلك أن المستأنف عليه سبق أن وجه رسالة إلى محامي العارض يخبره من خلالها أنه أدى 4 أشهر فقط من المبالغ المطلوبة في الإنذار، و أن الشهر المتبقية سوف تؤدى داخل أجل 60 يوما .و ذلك اعتراف منه بالتماطل و ترتب واجبات أربعة أشهر بذمته ،و أن الأمر لا يتطلب ترجيح حجج تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات . و ان المادة 33 تجاوزت مفهوم القضاء المستعجل الكلاسيكي و أن جانبا من الفقه يرى أنه لا يدخل تحت مصطلح القضاء الإستعجالي، و إنما هو قضاء قطعي خاضع لمسطرة سريعة عوض خضوعه لمسطرة القضاء العادي ،و أن حكم محكمة الدرجة الأولى أفرغ الفصل 33 من محتواه . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الأمر و الحكم بإرجاع المحل المكترى و هو المقهى الكائن بحي [العنوان] سلا للطاعن، و إفراغ المستأنف عليه هو من يقوم مقامه تحت طائلة غرمة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و الإكراه في الأقصى و تحميل المستانف عليه الصائر و ارفق المقال بنسخة من الأمر لمستأنف صورة من جواب على إشعار و طي البريد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائبا الطرفين و لم يدل نائب المستأنف عليه بجوابه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، ذلك ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه ينازع بجدية ، بخصوص الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذر بالإفراغ ، و أدلى بما يعزز إدعاءه ، بما في ذلك وصل إيدع مبلغ 28.800,00 درهم بصندوق المحكمة داخل الأجل المسطر له بالإنذار ، و تمسكه بكونه له شاهد و هو المسمى محمد (ب.) ، على أداء باقي الواجبات الكرائية ، مرفقا مذكرته بصورة من بطاقته الوطنية . و أن الرسالة المستدل بها من قبل الطاعن و التي تفيد إقرارا بباقي المدة ، قد لا تشفع له في نازلة الحال ، لأنها غير موقعة من قبل المستأنف عليه .

و حيث إنه لما كان المشرع في المادة 34 من قانون 16-49 ،قد أناط بقاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ ، فإن ذلك رهين بتوفر شروطه من أهمها عدم أداء المكتري لواجبات كراء ثلاثة أشهر ، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار . و في نازلة الحال فإن المستانف عليه تمسك بالأداء و عزز ذلك بوسائل إثبات مقبولة أمام القضاء ، غير أن التحقق منها باللجوء إلى إجراءات التحقيق يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ، كما أقره عن حق الأمر المطعون فيه . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر.