بمقتضى الفصل 19 من قرار 25 يناير 1965 والمتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، فإن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيلها في الورقة الرمادية في اسم المالك الجديد لدى الجهة المختصة باعتبارها الوثيقة الوحيدة ، التي تثبت ملكية الناقلة بعد تفويتها
 

المجلس الأعلى
قرار رقم 1827/2 صادر بتاريخ 27/10/1999
ملف جنحي رقم 95/12326
التعليل
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف العارضة بواسطة الأستاذ نور الدين الشريف للترافع أمام المجلس الأعلى.
شأن سبب النقض الأول والمتخذ من خرق القانون ، (خرق مقتضيات الفصل 19 من القانون الوزاري الصادر بتاريخ 34/11/28حول التأمين والفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود) ، ذلك أن شركة التأمين – العارضة – دفعت بانعدام التأمين لعدم وجود ربط بينها المتهم عبد المالك الغول سائق السيارة أداة الحادثة ومالكها في …….. ، التي اشتراها من مالكها الأصلي الخاصر محمد وأن هذا الأخير كان يؤمن ………. العارضة ، وأنه باعها للمتهم –المشتري – قبل وقوع الحادثة وقد اعترف بذلك لدى الضابطة القضائية ، بأنه اشتراها فعلا من الخاصر محمد ، وبالتالي …….. العارضة قد انتهى بعقد بيع السيارة أداة الحادثة للمتهم عبد المالك الغول تتعاقد معه الطاعنة ، كما يقضي بذلك الفصل 19 المشار إليه ، إلا أن المحكمة في قرارها رفضت الدفع المذكور بعلة عدم وجود ما يثبت تفويت ملكية السيارة في حالة إنكار البيع من طرف المشتري ، وأن المحكمة عندما اعتبرت التأمين قائما تكون قد خرقت الفصلين 19 و 88المشار إليهما.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قرار 25 يناير 1965 والمتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، فإن العقدة تعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخة بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيلها في الورقة الرمادية في اسم المالك الجديد لدى الجهة المختصة باعتبارها الوثيقة الوحيدة ، التي تثبت ملكية الناقلة بعد تفويتها ، خلافا لما ورد في السبب وتبعا لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب عندما ردت دفع العارضة بانعدام التأمين ، لمجرد أن المشتري – المتهم –اعترف لدى الضابطة القضائية بشرائه للسيارة أداة الحادثة قبل وقوعها ، معللة ذلك بما يلي : « حيث تبين من خلال أوراق الملف ومستنداته أنه لا توجد أية وثيقة تفيد تفويت السيارة موضوع الحادثة من صاحبها الأصلي إلى الغير ، وبالتالي فإن دفع الشركة في هذا الباب غير مؤسس ويتعين رفضه » مما يكون معه القرار المطعون فيه مؤسسا والسبب على غير أساس.
في شأن سبب النقض الثاني والمتخذ من عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بتشطير المسؤولية مناصفة بين المتهمين ومنح الطرف المدني تعويضا قدره 90.000 درهم ، تؤديه العارضة وحدها بكامله في حين أنها لا تتحمل سوى نصفه ، وأن القرار المطعون فيه رفع التعويض إلى105.000 درهم بدون أي تعليل سوى كونه غير كاف حسب اجتهاد المحكمة ، وأن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي بالرغم مما شابه من خطأ يكون عديم التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه خلافا لما ورد في السبب ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد نص في منطوقه على تحميل العارضة نصف المبلغ المحكوم به كتعويض للمطالب بالحق المدني إعمالا لنسبة المسؤولية إذ ورد فيه : وبإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء فيما يخص التعويض المحكوم به على المتهم الغول عبد المالك ، كما أن القرار المطعون فيه عندما قضى برفع التعويض إلى المبلغ المشار إليه بالسبب علل ذلك بما يلي : « حيث إن التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني لا يتناسب والأضرار الحقيقية التي لحقت به حسب تقرير الخبير المعين ابتدائيا » مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والسبب خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

:
· قضى برفض الطلب.