Réf
17009
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
884
Date de décision
23/03/2005
N° de dossier
727/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la demanderesse a transgressé une partie du terrain du voisin et qui a ordonné de démolir le bien dans la partie transgressée, sans prendre en compte ce qui portera atteinte à la demanderesse en démolissant son bien de trois étages, et sans prendre en compte la règle doctrinale qui retient que le dommage n’est pas réparé par un dommage plus important.
هدم بناء الجار ـ ضرر ـ تعويض
إذا اجتمع ضرران سقط أصغرهما لأكبرهما، إذ ضرر ولا ضرر.
وتبعا لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين صرحت بأن الطاعنة تعدت على جزء صغير من أرض الجار يصل إلى ثلاثة أمتار حسب الخبرة فقضت عليه بهدم البناء على الجزء المتجاوز به، دون أن توازن بين ما سيلحق الطالبة من ضرر بهدم بنائها المتكون من ثلاث طوابق، والضرر اللاحق بالمطلوبين، ودون أن تأخذ بالقاعدتين الفقهيتين لا ضرر ولا ضرر، وأن الضرر لا يزال بضرر أشد منه وإنما بما هو أخف منه، فإنها لم تضع لما قضت به أساس وعرضت قرارها للنقض.
القرار عدد: 884، المؤرخ في: 23/03/2005، الملف المدني عدد: 727/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على القاعدة التي تقضي » لا ضرر ولا ضرار » وأن » الضرر لا يزال بضرر أسوأ منه ».
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون في الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 2333 وتاريخ 24/06/2003، في الملف المدني عدد 28/02 أن العيساوي عبد الكريم وبوديمار جميلة تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضان فيه أن المدعى عليها القرشي مليكة قامت باحتلال جزء من القطعة الأرضية التي يملكانها ذات الرسم العقاري 4347/ك وأنجزت فوقه بعض أشغال البناء وأنهما أنجزا خبرة في الموضوع، والتمسا الحكم بإفراغها من الجزء المحتل من العقار أعلاه وهدم ما قامت به من بناء فوقه تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد جواب المدعى عليه وإدلاء المدعيين بنسخة من خبرة قضائية ونسخة من أمر استعجالي حكمت المحكمة برفض الطلب بناء على أن الهدم الجزئي من شأنه أن يلحق ضررا بليغا بكامل البناية الممتدة فوق جزء قليل من ملكهما ولا يمكن جبر يلحق ضررا بليغا بكامل البناية الممتدة فوق جزء قليل من ملكهما ولا يمكن جبر ضرر بضرر وأبلغ منه، ومن حق المدعين مطالبتها بالتعويض عن الجزء المحتل، استأنفه المدعيان مثيران بأن المحكمة بعد أن تأكدت من واقعة الاحتلال والبناء بالجزء المحتل حكمت برفض الطلب وطبقت أحكام الحائر حسن النية علما بأن ما يجيب تطبيقه هي أحكام الباني سيئ النية التي تخول لصاحب الأرض جبرا لمعتدى قضاء بهدم البناء إذا لم يفضل الاحتفاظ به وتملكه عن طريق الاستحقاق ولا سبيل لتعطيل خياره مع إمكانية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر، وبعد جواب المستأنف عليها وتعقيب المستأنف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليها من الجزء المحتل من العقار وهدم البناء المحدث فوق هذا الجزء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بناء على الخبرة المنجزة بحضور الطرفين ولم تكن محل مناقشة من المستأنف عليها، وثبت منها أنها محتلة لجزء من العقار ذي الرسم 4347/ك وأقامت عليه جزءا من المقهى يصل إلى ثلاث أمتار وأنه على فرض أن البناء قد تم بحسن نية، فمن حق المالكين المطالبة بإزالته وأن التعدي على جزء صغير من أرض الجار عند إقامة البناء يخول للمالك المطالبة بهدم الجزء المتجاوز به على أرضه، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يغيب الطاعن القرار بخرقه القانون وخرق الفصل 18 من المرسوم المطبق على العقارات المحفظة وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة بنت فوق قطعتها الأرضية البالغة 360 م مربع بحسن نية مطلقة على مرآى وعلم من المطلوبين اللذين لم يتقدما إلى القضاء إلا بعد مرور عشر سنين من إنجاز بنايتها المتكونة من ثلاث طبقات اعتمادا على التصميم المصادق عليه من البلدية ورخصة البناء، وأن المياتير موضوع الخصومة مدمجة كليا في البناية بكاملها، كما خلص إلى ذلك الخبير الصفار، وأن الفصل 18 المذكور لا يلزم الباني حسن النية بإزالة البناء المحدث وإنما بالتعويض فقط، وأن الجزء المقتطع من قطعتهما لا أثر له على انتفاعها بها، مادام أنهما شيدا في وقت سابق بها منزلين لهما ولا يمكن أن يقاس ضررهما بالضرر الجسيم الذي سيلحقها في حالة هدم البناية مما يجعل القرار المطعون فيه عندما قضى بالتخلي والهدم غير مرتكزا على أساس.
وحيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أنه استنادا إلى القاعدتين الفقهيين » لا ضرر ولا ضرار » وأن الضرر لا يزال بضرر أشد منه وإنما بما هو أخف منه » وأن المحكمة مصدرة القرار لما أوردت في قرارها بأن الطالبة تعدت على جزء صغير من أرض الجار يصل إلى ثلاثة أمتار حسب الخبرة فقضت عليها بالإفراغ وهدم البناء المحدث على جزء المتجاوز به دون أن توازن بين ما سيلحق الطالبة من ضرر بهدم بنائها المتكون من ثلاث طبقات والضرر للاحق بالمطلوبين، وفق القاعدتين الفقهيتين أعلاه خصوصا وأن من حق هذين الأخيرين المطالبة بالتعويض عن الجزء المحتل من أرضهما جبرا للضرر، فإنها لم تجعل لما قضت به أساس وغللت قرارها تعليلا ناقضا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحنافي المساعدي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte