Réf
19241
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
909
Date de décision
14/09/2005
N° de dossier
656/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
La fixation de la durée de la contrainte par corps a seulement un caractère menaçant, c’est pour cela qu’il est possible de la prononcer bien que l’ordonnance de paiement ne soit pas définitive.
تحديد مدة الإكراه البدني
إكراه بدني تحديده بناء على الأمر بالأداء.
إن تحديد الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط، ولذلك يمكن الحكم به ولو لم يصبح الأمر بالأداء نهائيا.
القرار رقم 909، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 656/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد سيدون والرامي إلى نقض القرار رقم 1284 الصادر بتاريخ 17/03/04 في الملف رقم 2127/1/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/04 في الملف 2127/1/03 تحت رقم 1284 أن المطلوبة في النقض شركة الصناعة القطنية بالمغرب « ايكوما » تقدمت بمقال بتاريخ 08/04/02 جاء فيه أنها استصدرت في مواجهة الطاعن عادل السعودي أمرا بالأداء بتاريخ 27/02/96 في الملف 45/96 القاضي عليه بأداء مبلغ 2.080.000 درهم أيد استئنافيا بتاريخ 19/06/98 في الملف 1399/98 قرار عدد 2646 بلغ له إلا أنه امتنع عن تنفيذه ولأن الأمر المذكور لم ينص على الإكراه البدني فإنها تلتمس الحكم بتحديد مدته في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب في النقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين التناقض والتضارب في التعليل الإفراط في السلطة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والسند القانوني بدعوى أنها أتت بتفرقة بين مفهوم تحديد مدة الإكراه البدني وتنفيذ مسطرته والحال أن المراد بالإكراه البدني سواء من حيث تحديد مدته أو إعمال مسطرته هو تحقيق غاية واحدة وهي الحصول على وسيلة جبرية للتنفيذ وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه لا يمكن تصور طلب تحديد مدة الإكراه بمعزل عن تطبيق مسطرته التي تمثل الغاية المتوخاة من سنه وبذلك لم تجعل المحكمة لما قضت به سندا من القانون، ومن جهة ثانية أن تحديد مدة الإكراه البدني بحكم مستقل غير جائز إلا إذا كان القرار القاضي بالوفاء قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به والمحكمة تغاضت عن البحث في حجية القرار المذكور ولم تجب عما استدل به الطاعن في هذا الشأن فجاء قرارها مخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث أنه لما كان الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط يقصد منها حمل الطاعن المدين على الوفاء بالتزامه، ولما كان ظهير 20/01/61 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية يعطي هذا الحق ولو لم يكن الحكم القاضي بالأداء لم يصبح نهائيا، فإن قضاة الدرجة الأولى وعلى أثرهم قضاة الاستئناف لما ثبت لديهم أن الدعوى المعروضة ترمي إلى الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني لإجبار الطاعن على تنفيذ الأمر الاستئنافي الصادر ضده بالأداء والذي لم يكن مشمولا بالإكراه البدني والمحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2413/98 قضوا عن صواب بأحقية المطلوبة في الطلب المذكور لإجبار الطاعن على التنفيذ وهم بنهجهم ذلك يكونون قد عللوا قرارهم بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم ورفضا ضمنيا لما استدل به بشأن البحث في حجية القرار القاضي بالأداء وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
37244
Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016)
Cour d'appel de commerce
Fès
03/05/2016
منافسة غير مشروعة, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit exclusif sur la marque enregistrée, Impossibilité de soulever la nullité par voie d'exception, Marque composée d'un terme usuel, Réparation du Préjudice, Saisie descriptive, Caractère distinctif d'un signe, بطلان تسجيل علامة, تعويض عن الضرر, حجز وصفي, حق استئثاري, طابع مميز للعلامة, علامة تجارية مسجلة, كلمة شائعة لغويا, تزييف وتقليد علامة تجارية, Action en nullité d'une marque
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
