وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف عبد الرحيم (ع.) بتاريخ 19/12/2018 بواسطة محاميه و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3719 بتاريخ 22/10/2018 في الملف التجاري رقم 820/8206/2018و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 72.000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2016 الى متم يوليوز 2018 مع النفاد المعجل و تعويض عن المطل قدره 2000 درهم و إفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم 110 بالمركز التجاري (ا. ب.) شارع [العنوان] الرباط مع تحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميله الصائر .

و بناء على الاستئناف الفرعي المقرون بطلب إضافي و الذي تقدمت به المستانف عليها أصليا مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12 مارس 2019 تستانف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إليه أعلاه مع أداء واجبات كراء عن مدة لاحقة .

في الشكل :

حيث أن مقالي الطعن بالاستئناف الاصلي و الفرعي المقرون بالطلب الإضافي قدما على الوجه و الصفة المتطلبين قانونا ، و مؤدى عنهما الرسوم القضائية ، و بالتالي فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستانف ان سعاد (ع.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2018 تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري للمحل الكائن برقم 110 المركز التجاري (ا. ب.) شارع [العنوان] الرباط وأن المدعى عليه يعتمر المحل التجاري على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 3000 درهم وقد أقر في محضر رسمي أنه يكتري المحل موضوع النزاع منذ ما يزيد عن 6 سنوات ، ونظرا لتماطله في أداء الكراء عن المدة من مارس 2016 إلى دجنبر 2017 وجهت له إنذارا توصل به بتاريخ 31/01/2018 لأجل الأداء وبقي بدون جدوى. لذلك تلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 72.000 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2016 إلى فبراير 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن المطل مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 31/01/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم 110 المركز التجاري (ا. ب.) شارع [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل والصائر وجعل مدة الإجبار في الأقصى ، مدلية بنسخة من الإنذار ومحضر تبليغه ومحضر المعاينة والاستجواب وشهادة السجل التجاري.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 14/05/2018 تخلفت عنها نائبة المدعى عليه عن الجواب رغم الإمهال ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/05/2018.

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة وإعادة إدراجه بجلسة 2/7/2018 أدلى خلالها نائب الطرف المدعي بمذكرة مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2/6/2017 يلتمس من خلاله الحكم بأداء مبلغ 15.000 درهم عن المدة من مارس 2018 إلى يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 10/9/2018 والتي تعرض من خلالها نائبة المدعى عليه أن قانون 1649 غير واجب التطبيق.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه والمؤرخ في 1/10/2018 والذي يلتمس من خلاله المدعي المصادقة على الإنذار من أجل الأداء والإفراغ في إطار القواعد العامة.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 08/10/2018 ألفي خلالها بمذكرة جوابية لنائبة المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 22/10/2018.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار غليه أعلاه و الذي كان محل الطعن بالاستئناف اصليا من طرف عبد الرحيم (ع.) بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف إغفال الحكم المطعون فيه لصفة المستانف عليها ، و هي غير ثابتة لانها غير مالكة للمحل ، و بأن مالك المحل هو صاحب المركز التجاري (ا. ب.) ، و بالتالي و جب الغاء الحكم و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى .

و عاب كذلك على الحكم خرقه للمادة 2 من قانون 49.16 لان المراكز التجارية غير خاضعة للقانون المذكور ، و بأن المحكمة اعتبرته في ملك المستانف عليها رغم تواجده بالمركز التجاري و تكتريه مباشرة للمستانف و لا يتعلق بمجمع عقاري ذي شعار موحد ، و بذلك فهو خرق للمادة المذكورة ، و بأن المستانف عليها هي الاخرى تكتريه من المركز التجاري و انه في غياب اثبات التملك تكون المحكمة اعطت تفسيرا واسعا للمادة 2 من قانون 49.16 لذلك وجب إلغاء الحكم .

و عاب على الحكم كذلك نقصان التعليل لأنه اساء تطبيقه للقانون عندما اعتمد على قانون 49.16 ، لان المحل هو ضمن محلات المركز التجاري (ا. ب.) ، و المملوك لشخص واحد ، ملتمسا لكل ذلك في الشكل قبول المقال و في الموضوع أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي للعلل أعلاه. و ارفق المقال بطي التبليغ ، و نسخة من الحكم المستانف .

و بناء على جواب المستانف عليها مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12 مارس 2019 و الذي جاء فيه أنه سبق( و أدلى بحكم سابق بين الطرفين عدد 1572 صادر ب 24/04/2017 ملف 3496 /8201/2016 يثبت صفتها في التقاضي و يقر بثبوت العلاقة الكرائية بينهما و ينفي علاقة تسييره و انها أدلت بشهادة السجل التجاري لتملكها للاصل التجاري بالمحل 110 ، و بالتالي فالدفع بإنعدام الصفة مردود .

و حول خرق المادة 2 من قانون 49.16 ، فإن المركز التجاري (ا. ب.) ليس بمجمع عقاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستقل بشكل موحد و يتم تسييره بصورة موحدة من طرف مالك المركز لأن المحلات تسير من طرف أصحابها ولا دخل للغي رفي ذلك ، و المقصود بالتسيير هو تلك الاجراءات التي يتخدها مالك المركز قصد جدب الزوار و الزبائن كالإشهار و التنشيط و التسويق ، و الحال أن مركز (ا. ب.) لا تجمع بين محلاته نفسه النشاط و لا يقوم بتسيره أي شخص و كل مكتري يسعى بطريقته لجدب الزبائن و كل المحلات لها أصولها التجارية بقوة القانون و أصلها مسجل تحت عدد 90062 و مقيد ب 24/06/2008 و ان الحكم صادف الصواب .

و فيما يخص الاستئناف الفرعي ، انه توصل بالانذار ب 31/01/2018 و تضمن أجلا لم يستجب له و لذلك فالتماطل تابث و تستحق عنه 9000 درهم كتعويض, الا ان المحكمة قضت فقط ب 2000 درهم رغم أنها طالبت ابتدائيا ب 20 ألف درهم. و انها تلتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض و الحكم لها ب 15 ألف درهم ، كما أنه مازال ممتنعا عن الاداء و ان المحكمة حكمت لغاية يونيو 2018 ، و أنه ترتب بذمته من غشت 2018 الى مارس 2019 مبلغ 24.000,00 درهم. ملتمسة لكل ذلك في الشكل تسند النظر للمحكمة تحت طائلة عدم القبول ، و في الموضوع برفض طلب الاستئناف و بتأييد الحكم المستانف .

و في الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص التعويض المستحق عن التماطل ، و كذا الحكم على المستانف عليه فرعيا بأداء مبلغ إضافي قدره 24.000,00 درهم عن واجبات كراء الشهور من غشت 2018 الى مارس 2019 .و ارفقت المذكرة بصورة حكم 1572 و شهادة النمودج (ج) .

و بناء على تعقيب المستانف أصليا بمذكرة أكد فيها ما جاء بمقال استئنافه و أضاف بأن الحكم 1572 الصادر ب 24/04/2017 المشار إليه بجواب المستانف عليها لا يثبت صفتها لأن المحكمة قضت بعدم قبول طلبها لأنها لم تدل بأي عقد كراء بينهما ، و بأن المركز التجاري (ا. ب.) هو في ملك محمد (ب.) و جامع (ب.) و هو يتكون من عدة محلات ضمنها المحل 110 موضوع الدعوى ، و بالتالي فعقود هذه المحلات تنطبق عليها الفقرة 5 من المادة 2 من قانون 49.16 ، ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مقاله . و ارفق المذكرة بشهادة للملكية للمجمع التجاري .

و بناء على المذكرة التوضحية التي أدلى بها المستأنف أصليا و التي جاء فيها ان حيثيات الحكم المطعون فيه جاء فيها أن الامر لا يتعلق بمركز تجاري حسب مفهوم المادة 2 المشار اليها, بأن المحلات حسب شهادة المحافظة العقارية هي في ملك كل من محمد (ب.) و جامع (ب.) و انه يكفي الادلاء بشهادة الملكية العقارية لمحلها ، و أنه يمكن الامر بإجراء خبرة لاثبات ذلك. ملتمسا لذلك إجراء خبرة على المحل لمعرفة هل هو خاضع للمادة 2 من قانون 49.16 و حفظ حقه في التعقيب .

و بناء على تعقيب المستأنف عليها أصليا سعاد (ع.) بمذكرة جاء فيها أن الحكم عدد 1572 الصادر بتاريخ 24/04/2017 في الملف 3496/8201/2016 قضى برفض الطلب و ليس عدم القبول ، و قد بث في صفتها للتقاضي بخصوص المحل موضوع الدعوى ، و قد سبق له و اعترف بوجود علاقة كرائية بينهما ، و هذا ثابت من خلال محضر المفوض القضائي بالمعاينة تضمن أنه يكتري منها المحل لمدة 6 سنوات بسومة كرائية .

و بأن شهادة الملكية المدلى بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى بتاتا و المقصود منها التسويف و التشويش لأن شهادة الملكية تحمل الملك رقم 16 فيما محلها رقمه 110. ملتمسة لكل ذلك الحكم وفق محرراتها .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/04/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/04/2019 .

محكمة الاستئناف

أولا / فيما يخص مقال الاستئناف :

حيث تروم مطالب المستانف إلى ما هو مسطر أعلاه

و حيث أنه لا خلاف بين طرفي الخصومة ، بوجود دعوى سابقة نوقش خلالها نوع و طبيعة العلاقة القائمة بينهما ، إذ سبق للمستانف ، و أن أقر خلال الدعوى المذكورة موضوع الملف عدد 3496/8201/2016 الصادر بتاريخ 24/04/2017 بانه يرتبط حقيقة مع المستانف عليها بمقتضى علاقة كرائية للمحل التجاري رقم 110 و الذي تسلمه منها فارغا بعلم الشهود ، بصريح أقواله ، و استبعد وجود أي علاقة في إطار التسيير الحر .

و حيث سبق للمستانف كذلك و ان أقر في محضر المعاينة المؤرخ ب 14/11/2017 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أعراض (ع.) ، بأنه فعلا يكتري من المستانف عليها المحل التجاري رقم 110 منذ ما يقارب ست سنوات بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهم ، و هو المحضر الذي لم يكن محل أي طعن .

و حيث أن الاحكام الصادرة عن المحاكم ، تعتبر حجة بما تضمنته من وقائع و لو لم تصبح نهائية حسب المادة 418 من ق.ل.ع , و بالتالي فلا محل للمجادلة في العلاقة الكرائية من جديد ، و لا محل كذلك للتمسك بالمالك الحقيقي للعقار المتواجد به المحل المتنازع عليه لكون النزاع أصلا لا يروم حول حق عيني و حقوق الملكية ، و إنما حول حق شخصي مصدره علاقة كرائية ، إذ يبقى المكتري ملزم وجوبا و تحديدا في مواجهة الطرف الذي أكرى له المحل بغض النظر عن مالك العقار الاصلي ، إذ كان عليه التحقق من صفة المالك الأصلي قبل إبرام الاتفاق بالكراء ، ولكان جعل من ذلك شرطا بالعقد ، و بالتالي فان الاداء هو مقابل الانتفاع لصالح من مكنه من المحل كطرف مكري سواء بصفته مالكا للعقار أو صاحب الاصل التجاري في إطار التولية أو ما شابه .

و حيث بناء عليه ، فلا محل كذلك للمجادلة بخصوص خضوع المحل للتنظيم الخاص بالمراكز التجارية من عدمه لعدم إثبات الضرر المباشر الحاصل له من جراء تطبيق القواعد العامة او قانون 49.16, إذ توحد القانونان في حالة الاخلال بالالتزام بالاداء مقابل الانتفاع ، ما دام الانذار المتوصل به ب 31/01/2018 إستوفى اجله لاثبات التماطل بالنظر لتاريخ رفع المقال بالمصادقة عليه ب 01/03/2018 أي بعد استيفاء الاجل الممنوح للأداء و الافراغ للتماطل مع تأكيد ان القانون الواجب التطبيق في هذه النازلة هو قانون 49.16 ذون غيره .

و حيث بناء عليه , تكون جميع الأسباب المتمسك بها بالمقال الاستئنافي غير جديرة بالاعتبار ، ووجب ردها لعدم الاساس القانوني لها ، و القول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به لمصادفته للصواب و لكونه علل تعليلا سليما .

ثانيا / فيما يخص الاستئناف الفرعي :

حيث بنت المستانفة فرعيا مقالها على علة واحدة و هي عدم كفاية التعويض عن التماطل المحكوم به و الحال أن المحكمة عملا بمقتضيات المادتين 263 و 264 من ق.ل.ع تستعمل سلطتها التقديرية في تقييم حجم الضرر ، و قد كان التعويض المحكوم به ابتدائيا مصادفا للصواب و وجب تأييد الحكم به .

فيما يخص الطلب الاضافي :

حيث تضمن الاستئناف الفرعي بالإضافة للمجادلة في مبلغ التعويض عن التماطل ، طلبا إضافيا مؤدى عنه الرسوم القضائية يرمي الى أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ، و هي من فاتح غشت 2018 الى متم مارس 2019 , وجب فيها مبلغ 24.000,00 درهم عن 8 أشهر بمشاهرة 3000 درهم .

و حيث أنه لا ذليل بالملف على وقوع الاداء بخصوص المدة المذكورة بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات أو إبراء الذمة المقررة قانونا ، مما يكون معه وجيها الاستجابة للطلب ,لان الأداء هو مقابل الانتفاع , مع جعل الصائر على الطرفين بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا