وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (خ. و. ث.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7181 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2018 في الملف عدد 4878/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 46.680.00 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة 15/3/2018 الى 14/7/2018 مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (خ. و. ث.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/5/2018 عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الذي يوجد برقم [العنوان] بالمنطقة الصناعية ليساسفة وأنها أكرته للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 33680.00 درهم وأن واجب الكراء يؤدى عند بداية أول كل شهر حسب العقدة المبرمة بين الطرفين كما ينص العقد عن أداء تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير من الإمتناع عن أداء واجب الكراء،إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجب الكراء من 15/12/2017 إلى 15/4/2018 حسب ما مجموعه 134720.00 درهم ووجهت لها إنذارا بالأداء والإفراغ إلا أن المدعى عليها رغم توصلها به بتاريخ 12/4/2018 لم تؤد واجب الكراء ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني حسن (ع.) بأداء مبلغ 134720 درهم عن المدة من 15/12/2017 الى 15/4/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالمنطقة الصناعية ليساسفة تجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع أداء تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن الأداء مع النفاذ المعجل وتحميلها الصادر ، وأرفقت مقاله بصورة من عقد الكراء والانذار ومحضر التبليغ وعقد كراء.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها، والتي جاء فيها شكلا أن المدعية لم تحترم الإجراء المسطري المنصوص عليه في المادة 29 من القانون 49.16 الخاص بكراء العقارات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي،مضيفة أن المدعية توصلت بالكراء عن المدة من 15/12/2018 إلى 14/1/ 2018 كما هو ثابت من وصل الكراء المرفق بالمقال،كما توصلت بالكراء عن المدة من 15/1/2018 إلى غاية 14/3/2018،وتوصلت بشيك حامل لمبلغ 54360 درهم عن مدة الكراء المتبقية لتكون المدعية قد توصلت بما مجموعه 155470 درهم عن الكراء عوض مبلغ 134720 درهم وذلك بزيادة عن المدة المطلوبة ملتمسة التصريح برفض الطلب،وأرفق مذكرته بثلاث صور من وصولات محررة باللغة الفرنسية وصور لشيك.

وبناءا على تعقيب نائب الطرف المدعي والمشفوع بطلب إضافي والذي يعرض فيهما أن المدعى عليها لم تؤدي واجبات الكراء داخل الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذاروأن التماطل ثابت في حقها،ملتمسا في المقال الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 101040.00 درهم عن المدة ما بين 15/4/2018 إلى 14/7/2018 مع أداء تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن الأداء حسب ماجاء في العقد مع شمول الطلب بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (خ. و. ث.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنه فيما يخص الانذار والأداء أن المدعى عليها أدت واجب الكراء خارج الأجل المضروب لها في بالإنذار لأنها توصلت الانذار بتاريخ 12/4/2018 وأدت فقط شهرين وأنها لم تؤدى الشهر الثالث إلا في 1/6/2018 كما هو مسطر بالشيك المرفق والدي ادلت به المدعى عليها نفسها رفقة مذكرتها الجوابية في المرحلة الابتدائية اما الشهر الرابع فلم يؤدي لحد الان ، وعلى هذا الأساس فان الأداء كان خارج الأجل المسطر بالإنذار وأن التماطل في أداء واجب الكراء يعتبر سببا خطيرا يوجب الافراغ لكون المكترية أخلت بشرط أساسي وقانوني طبقا للفصل 692 من ق ل ع سيما الفقرة الثالثة منه والتي تنص على أنه من موجبات فسخ عقد الكراء هو عدم أداء واجب الكراء الذي حل اجله وكدا الفصل 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية وأنه لازال بذمة المدعى عليها مبالغ مالية لم تحكم بها المحكمة الابتدائية رغم الطالبة بها امامها اد بمقتضى عملية حسابية سوف يتضح انها ادلت بثلاثة تواصيل كرائية أي 33680.00 درهم 3x اشهر = 101040.00درهم وهكذا يتضح أن المدعى عليها ام تؤدي الشهر الرابع المطالب به في الإنذار لحد الان، وأن الشيك التي أدلت به المدعى عليها والدي يحمل مبلغ 54360.00 درهم فإنها لم تتوصل به فهو مجرد صورة شيك أدلت به المدعى عليها بدون ان ترفقه بوصولات الكراء لأنها كلما توصلت عادة بمبلغ الكراء الا وتؤدي مقابله وصل الكراء وأن على المدعى عليها ان تدلي بوصولات الكراء الذي تدعي بأنها سلمت مبالغه لها في حين ادا تم القيام بعملية حسابية التي هي 134720.00 درهما وهو ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و الإنذار زيادة على ما جاء في المقال الإضافي وهو مبلغ 101040.00 درهم فان المجموع الواجب أداؤه هو 235760.00 درهم أدت منه المدعى عليها فقط 101040.00 درهم وبقي بذمتها 134720.00 درهم عوض 46680.00 درهم الذي حكمت به محكمة الدرجة الأولى وعلى هذا الأساس فالعملية الحسابية هي كالتالي 235760.00 درهم - 101040.00 درهم = 134720.00 درهم وبمقتضى هذه العملية الحسابية فان الباقي بذمة المدعى عليها والواجب أداؤه اذا ما تم خصم ما أدته فالباقي هو 134720.000 درهم وليس 46680.00 درهم كما جاء في الحكم الابتدائي و فيما يخص الافراغ أن الفصل 8 الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لا ينطبق على هذه النازلة فهو يتعلق بالتعويض مقابل الإفراغ وليس التماطل في أداء الكراء سیما وأن الأمر يتعلق بدعوى المصادقة عن الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 26 لعدم أداء واجبات الكراء وأن الفصل 26 من القانون 16-49 هو الواجب التطبيق وكدا الفصل 692 من ق ل ع وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لكونها لم تؤدي واجبات الكراء في الأجل المضروب لها في الانذار وكذا حسب العقد البرم بين الطرفين والذي سبق الإدلاء به في المرحلة الابتدائية ، و أن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لكونها لم تثبت براءة ذمتها ، ملتمسة قبوله شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ع.) بأدائها لها مبلغ 134720.00 درهم المتبقي من مجموع المدة المطالب بها في المقالين الافتتاحي والإضافي والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم هي من يقوم مقامها من المحل الكائن بالمنطقة الصناعية ليساسفة تجزئة [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي حكم رقم 7181 بتاريخ 19/7/2018 ملف عدد 4878/8206/2018 .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/04/2019 رجع مرجوع البريد المضمون بخصوص المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إن الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 12/04/2018 موضوعه مطالبتها من طرف الطاعنة باداء الكراء عن المدة من 15/12/2017 الى غاية 15/04/2018 الكل داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن المستأنف عليها وخلال المرحلة الابتدائية ولإثبات أداءها للكراء أدلت بتواصيل كراء صادرة عن المستأنفة وصورة لشيكين ، وأنه بالرجوع الى التواصيل الكرائية التي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة تبين أن هذه الأخيرة شهدت من خلال التوصيل المؤرخ في 15/12/2017 بأنها توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 33680 درهم الذي يمثل كراء المدة من 15/12/2017 الى 14/1/2018 و شهدت من خلال التوصيل الكرائي المؤرخ في 16/1/2018 أنها توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 33680 درهم كراء المدة من 15/1/2018 الى 14/2/2018 ، كما شهدت من خلال التوصيل المؤرخ في 12/2/2018 أنها توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 33680 درهم كراء المدة من 15/2/2018 الى 14/3/2018 ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد أدلت بما يفيد أداءها لكراء ثلاث أشهر عن المدة موضوع الإنذار حتى قبل التوصل به طالما ان التواصيل الكرائية الصادرة عن الطاعنة جميعها مؤرخة بتواريخ سابقة عن تاريخ تبليغ الإنذار أخرها كان في 12/2/2018 ، وأنه باستثناء كراء المدة من 15/3/2018 الى 15/4/2018 الذي لم يدلي الطرف المستأنف عليه بما يفيد أداءه ، فإن ذلك لايعد مبررا للقول بإفراغ المستأنف عليها عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 التي لم تعف المكري من أداء تعويض للمكتري إلا إذا كان بذمة هذا الأخير على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء وهو ما يستفاد منه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة أن الإفراغ لا يقضى به في حالة ما إذا كان ما بذمة المكتري أقل من كراء ثلاثة أشهر وطالما أن المدة التي تبث عدم أدائها داخل الأجل المضروب في الإنذار هي شهر واحد فإن ذلك لايعد موجبا للقول بإفراغ المستأنف عليها.

وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه وبالرجوع الى ما أدلت به المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية من تواصيل كراء وصورة لشيكين والتي لم تكن موضوع طعن من طرف المستأنفة التي أقرت وخلاف ما تمسكت به أمام هذه المحكمة من عدم توصلها بالشيك الحامل لمبلغ 54360 درهم المؤرخ في 8/5/2018 والحال أنها خلال المرحلة الابتدائية صرحت من خلال مذكرتها التعقيبية على ضوء ما أدلت به المستأنف عليها من مذكرة جوابية مرفقة بالوثائق أعلاه ، أن قيمة الشيك المؤرخ في 8/5/2018 قد تم أداؤه لها وكذا الشيك المؤرخ في 6/2018 وأن مجموع الشيكين المؤدى قيمتهما هو مبلغ 88040 درهم وأنه بالنظر الى تاريخ التواصيل الكرائية التي كانت بتاريخ سابق عن توجيه الإنذار وكذا الشيكين وأنه باحتساب مجموع ما تم أداؤه من طرف المستأنف عليها البالغ 189080 درهم من مجموع كراء المدة المطلوبة الذي هو 235760 درهم يكون الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليها هو مبلغ 46680 درهم و هو المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .