وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد كويس (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضاية بتاريخ 11/03/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2015 تحت عدد 65 في الملف عدد 1457/8/2014 ، القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 29.400,00 درهم واجب كراء المحل من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2012 بسومة كرائية مقدرة في 700 درهم شهريا و مبلغ 2940,00 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل ، وبتعويض قدره 1000درهم عن التماطل ، و الصائر ، ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف داخل الاجل القانوني على اعتبار أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف ، أنه بتاريخ 14/04/2014 تقدم السيد ابراهيم (د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليهما كويس (ح.) و حسن (س.) كانا يعتمران المحل التجاري الكائن ب حي [العنوان] بسومة شهرية قدرها 700 درهم شهريا، وأنهما تقاعسا عن أداءها وقد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11/03/2011 في الملف التجاري 1183/13/2009 قضى بأداء المدعى عليهما لفائدته مبلغ 11.900 درهم عن المدة 01/07/2007 الى متم مارس 2009 ، و مبلغ 1190 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة ، و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل ، و تحميلهما الصائر . وأنه تخلذ بذمتهما واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2009 إلى غاية دجنبر 2012 أي ما مجموعه 31.500 درهم و مبلغ 3150 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة . ملتمسا الحكم عليهما بأداء مبلغ 31.500 درهم عن واجبات الكراء من ابريل 2009 إلى غاية دجنبر 2012 ، و مبلغ 3150 درهم عن ضريبة النظافة لنفس المدة ، و مبلغ 2000درهم تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر . مرفقا المقال بنسخة عادية من الحكم رقم 660 المؤرخ في 11/03/2010 .

وأجاب المدعى عليه الأول أن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء وأنه كان يؤدي واجبات الكراء إلى أن تم تفويت العقار للمدعي فتم الاتفاق على مبلغ معين مقابل الافراغ و هو ما تم فعلا ، وأنه يتفاجأ بمطالبته بمبالغ كرائية لفترة سابقة تم الحسم فيها و سقطت بالتقادم لتجاوز 5 سنوات ، كما أنه سبق وأن وضع المبالغ الحالة في وقتها بصندوق المحكمة لسنة 2008 . ملتمسا عدم قبول الطلب و من حيث الموضوع رفضه .

وبعد تنصيب القيم في حق المدعى عليه الثاني انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه .

استأنفه السيد كويس (ح.) و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن ما يعاب على الحكم الابتدائي أنه لم يأخذ بالدفع المتعلق بكون العارض وضع المبالغ بصندوق المحكمة و هو مبلغ 3500درهم و مبلغ 2100 درهم أي 8 اشهر و هم الشهور المستحقة عند الاتفاق على افراغ المحلبة مقابل مبلغ مالي تسلمه العارض من المشتري الجديد للمحلبة و هو السيد ابراهيم (د.) . وأن العارض اتفق مع المشتري الجديد على ابرائه التام مقابل تسليمه مفاتيح المحل و هو ما تم بالفعل، إلا أن تفاجأ بقيام المستأنف عليه برفع دعوى جديدة موضوع هذا المف لأجل الاداء تضامنا مع المكتري الثاني السيد حسن (س.) . وأن العارض سبق أن وضع له بصندوق المحكمة المبالغ المذكورة أعلاه وبالمقابل تسلم منه مبلغ معين مقابل الإفراغ و هو ما تم بالفعل . وأن العارض رغم الاتفاق يتفاجأ بالمستأنف عليه يطالب بواجبات الكراء رغم افراغه للمحل سنة 2010 . وأن العارض على استعداد لاجراء جلسة بحث تكون حضورية للجميع من اجل تأكيد أقواله امام المحكمة . ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي ، و احتياطيا : الحكم تبعا لذلك بإجراء جلسة بحث حضورية للجميع .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 17/09/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها أن المحكمة الابتدائية قد اخذت بعين الاعتبار واجبات الكراء المؤداة من طرف المدعى عليه و المتراوحة عن المدة من ابريل 2009 إلى متم يونيو 2009 و قضت بأداء المستأنف و المكتري الاخر لفائدته مبلغ 29.400,00درهم واجب كراء المحل عن المدة من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2012 ومبلغ 2940,00درهم واجب النظافة عن نفس المدة ، وبالتالي فإن هذا السبب الذي اسس عليه المستأنف استئنافه يبقى غير ذي اساس . وأن العارض لم يسبق له أن اتفق مع المستأنف و لا مع المكتري الاخر على براءة ذمتهما من الواجبات الكرائية المترتبة مقابل تسليمه مفاتيح المحل موضوع الدعوى لا اتفاقا شفويا و لا كتابيا ، وأنهما لم يفرغا المحل موضوع الدعوى . وأن المستأنف و المكتري الاخر لم يدليا بما يفيد أدائهما للواجبات الكرائية المترتبة بذمتهما . ملتمسا : رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام ، وقد سبق تأخير الملف جاهزا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته تبين بأن المستأنف لم يدل بما يفيد اتفاقه مع المستأنف عليه على تسليمه لهذا الاخير المحل التجاري موضوع النزاع و افراغه له منذ سنة 2010 ، لا سيما وأن المستأنف عليه يؤكد على أن المستأنف لم يفرغ المحل المذكور ، فضلا على أن الثابت من وصلي الايداع الأول رقم 2856 بمبلغ 3500 درهم ، و الثاني رقم 2857 بمبلغ 2100 درهم بصندوق المحكمة ، أن الأول يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من شهر يونيو 2008 إلى متم أكتوبر 2008 ، و الثاني يتعلق بالواجبات المذكورة عن المدة من شهر أبريل 2009 إلى متم يونيو 2009 ، في حين أن الواجبات الكرائية المحكوم بها ابتدائيا تتعلق بالمدة من شهر يوليوز 2009 إلى غاية شهر دجنبر 2012 ، وان الملف خال مما يفيد اداؤها .

وحيث إن طلب اجراء بحث بين طرفي النزاع يبقى على غير اساس مادام أن الطالب المستأنف لم يثبت ما يدعيه من كونه قام بتسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف و افراغه له منذ سنة 2010 علما أن المدعى عليه في الدفع كالمدعي في الدعوى هو الملزم بالاثبات ، ومادام كذلك أن عناصر الملف كافية لاستخلاص النتائج للبت في النزاع.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .