وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 09/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/05/2017 تحت عدد 2038 ملف عدد 897 /8206/2017 و القاضي بأداء المدعى عليه برحيم (ن.) لفائدة المدعي عبد اللطيف (ق.) مبلغ 550,00 درهم الذي يمثل واجب كراء شهر فبراير 2017 مع النفاذ المعجل والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حالة عدم الاداء وبتحميله الصائر ورفض الباقي

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 03/10/2017 حسب طي التبليغ وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بكونه متوفى فإنه دفع مردود لعدم الادلاء بما يعززه ولكون الجواب على المقال الاستئنافي قدم باسم المستأنف عليه

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/03/2017 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بحي [العنوان] تيفلت بسومة كرائية شهرية قدرها 550 درهما. وأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن المدة من 01/01/2016 إلى متم فبراير 2017 وجب عنها ما مجموعه 7700 درهم، مما اضطر معه المدعي إلى توجيه إنذار إليه لأداء الواجبات الكرائية المذكورة أعلاه إضافة إلى واجب ضريبة النظافة عن السنوات الممتدة من 2006 إلى 2016. وأن المدعى عليه ورغم توصله بالإنذار بتاريخ 3/1/2017، فإنه لم يبادر إلى أداء ما بذمته مما يجعله في وضعية مطل موجبة لفسخ عقد الكراء والإفراغ. والتمس المدعي لأجل ذلك المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 7700 درهم عن واجبات كراء المدة من 1/1/2016 إلى 28/02/2017 بحساب 550 درهم شهريا، وكذا مبلغ 6600 درهم عن واجب ضريبة النظافة بحساب 10% من السومة الكرائية ابتداء من سنة 2006 إلى 31/12/2016، والحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الإنذار، ومحضر تبليغه، ونسخ لمحاضر العرض والإيداع، ونسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 03/05/2017، أورد فيها أن هذا الأخير كان يؤدي المستحقات الكرائية بانتظام، وأن ما هو مستحق كان يعرض على الطرف المدعي قبل توصل المدعى عليه بالإنذار، كما أن جميع المبالغ قد تم إيداعها داخل الأجل المضروب في الإنذار، مما يكون معه التماطل غير ثابت في نازلة الحال، وبخصوص ضريبة النظافة أكد المدعى عليه أن السومة الكرائية شاملة لها. والتمس لأجل ذلك استبعاد جميع الدفوع المثارة والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفق المذكرة بنسخ من الأوامر، ونسخ من محاضر الإيداع، ونسخ من مقالات مختلفة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم معيب وغير مؤسس , ذلك ان الانذار المتوصل به يندرج في اطار ظهير 24/05/1955 ويلتمس بمقتضاه المستأنف عليه اداء مبلغ 5500 درهم قيمة 10 اشهر التي يبتدئ اثرها من 01/01/2016 الى الان اي تاريخ 03/01/2017 تاريخ التوصل بالانذار مانحا للعارض اجلا قدره 30 يوما يبدأ اثرها من 03/01/2017 , وانه بالرجوع الى محضر العرض والايداع في 27/01/2017 نجد انه قدم للمحكمة بتاريخ 16/01/2017 وان المبالغ المتعلقة بالمستحقات الكرائية تم ايداعها بصندوق المحكمة المركزية بتيفلت بتاريخ 27/01/2017 وذلك تماشيا مع مقتضيات الانذار المتوصل به , وبمعنى ادق فالاجل المحدد كان حسب الانذار هو 30 يوما وليس 15 يوما خلاف ما تبنته المحكمة

كما ان جميع المبالغ المطلوبة تم ايداعها داخل الاجل القانوني المحدد في الانذار مما يدحض واقعة التماطل ,وبالتالي فما دهبت اليه المحكمة لا يساير المقتضى التشريعي وذلك من خلال اعتماد اجال غير مشار اليها بالمرة

ملتمسا الحكم بإالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر

مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة محضر وايداع

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان المقال الاستئنافي قدم في مواجهة العارض باعتباره حي يرزق وهو الذي وافته المنية وانتقل الى دار البقاء

وبخصوص مناقشة سبب الاستئناف فإن العرض العيني المنجز من طرف المستأنف عن الفترة الواردة بالانذار جاء ناقصا وبعد فوات الاجل.

ملتمسا عدم قبول الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الانذار يتضح انه يتضمن المطالبة بواجبات الكراء عن عشرة اشهر تبدأ من 01/01/2016 الى تاريخ تحرير الانذار وهو 21/10/2016 والتي وجب فيها 5500 درهم على اساس سومة قدرها 550 درهم شهريا.

وحيث ان الانذار لم يبلغ للمستأنف الا بتاريخ 03/01/2017

وحيث انه بالاطلاع على محضر العرض والايداع المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (ز.) ملف 1447/1109/2016 والمؤرخ في 10/10/2016 يتضح ان المستأنف قام بعرض واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2016 الى شتنبر 2016 على الطرف المكري والذي رفض تسلمها فتم ايداعها بصندوق المحكمة المركزية بتيفلت تحت حساب رقم 11102 بتاريخ 10/10/2016

وحيث انه يستفاد من المحضر المشار اليه ان الانذار موضوع الدعوى تضمن مدة سبق عرضها وايداعها وان واجبات الكراء المستحقة والمضمنة بالانذار تقتصر فقط على شهر اكتوبر 2016 اما المدة السابقة فالمستأنف سبق له عرضها وايداعها لفائدة المكري

وحيث انه بالرجوع الى تاريخ الانذار يتضح انه وجه في اطار ظهير 24/05/1955 كما انه تضمن منح المكتري اجل 30 يوما من تاريخ التوصل به قصد اداء واجبات الكراء ,

وحيث ان تاريخ التوصل هو 03/01/2017 وان المكتري قام بعرض المتبقي من واجبات الكراء المستحقة عن المدة من اكتوبر 2016 الى غاية يناير 2017 (والمطلوب منها في الانذار فقط شهر اكتوبر 2016 ) على الطرف المكري بتاريخ 27/01/2017 الا انه رفض تسلم المبلغ فتم الايداع بصندوق المحكمة في نفس التاريخ حسب الثابت من محضر العرض والايداع المؤرخ في 27/01/2017

وحيث انه يتضح مما ذكر اعلاه ان واجبات الكراء المطلوبة في الانذار والمطلوب منها في الانذار فقط شهر اكتوبر 2016 قد تم عرضها وايداعها داخل الاجل الممنوح للمكتري في الانذار وهو 30 يوما , وبالتالي فالتماطل غير ثابت في حق المكتري , الامر الذي يكون معه الحكم القاضي بالافراغ غير مؤسس ويتعين الغاؤه في الشق المتعلق بالافراغ والحكم من جديد برفض طلب الافراغ وتأييده في الباقي

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.