Réf
82076
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
703
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2018/8206/6177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande, Eviction, Délai de congé, Correction d'erreur matérielle, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action prématurée
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen et retient que seule la sommation sur laquelle l'action est fondée doit être considérée pour apprécier la recevabilité de la demande. Elle juge que le bailleur, en octroyant de sa propre initiative un délai de trois mois au preneur pour quitter les lieux, s'est lié par cet engagement et ne pouvait valablement agir en justice avant son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, sous la seule rectification d'une erreur matérielle relative à l'identité de la bailleresse.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة آسية (ا.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7-3-2018 تحت عدد 1032 في الملف التجاري رقم 87/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد عزيز (ح.) لفائدة المدعية السيدة آسية (ا.) مبلغ 6750,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ابريل 2017 الى دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.
وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ولا دليل على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان آسية (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05-01-2018 تعرض فيه انها تؤجر للمدعى عليه المكان الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 750 درهم و الذي انتقل اليها بعد شرائه من والدها السيد ادريس (ا.) استنادا الى عقد الكراء و رسم الشراء و انه تقاعس عن اداء الوجيبة الكرائية مند ابريل 2017 الى غشت 2017 و ذلك رغم انذاره لأجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 6750درهم عن المدة من 1/4/17 إلى 31/12/17 و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر و ارفقت المقال بعقد كراء ورسم الشراء – و محضر تبليغ انذار
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها انه لا علم له ان السيدة سعيدة (ا.) هي المالكة للمحل الذي تكتريه خاصة و ان العلاقة الكرائية كانت بينها و بين السيد ادريس (ا.) كما هو تابث من نسخة الحكم عدد 427 الصادر في 30-3-16 وهو السبب في عدم الاستجابة للانذار واضاف انه توصل من المدعية بانذار و منحته اجل 3 اشهر من اجل الاداء و الافراغ وان هذا الاجل لم ينصرم بعد لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى على حالتها و تحميل المدعية الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسة 21-2-18- تبين خلالها انه الفي لنائب المدعى عليه بمذكرة جوابية وتعذر تبليغها لنائب المدعية لعدم تعيين مفوض قضائي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7-3-2018.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر القرار المشار اليه اعلاه و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص وقائق الدعوى، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف بأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول طلبها الرامي للافراغ بعلة ان الاجل المحدد للافراغ وهو ثلاثة اشهر كاملة لم يستوف بعد, باعتبار ان الانذار تم التوصل به يوم 18-10-2017 به اجل ثلاثة اشهر للافراغ بينما الدعوى قدمت بتاريخ 05/01/2018 أي قبل انصرام الاجل المحدد بنص الانذار إلا انها سبق ووجهت للمستأنف عليه انذارين الاول مؤرخ ب 4-9-2018 المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (ا.) , وبه يكون اجل 3 اشهر المقرر قانونا قد تم احترامه، ويبرر ذلك طلبها الرامي للافراغ للتماطل وان الانذار المدلى به كان من باب الغلط كما تدفع بأن الاسم الشخصي لها هو آسية وليس السعدية كما هو وارد بالخطأ بديباجة الحكم المطعون فيه، ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف لنظاميته وفي الموضوع بتسجيل بأن الاسم الشخصي لها هو آسية وليس السعدية والحكم تبعا لذلك باعتبار اسمها هو آسية (ا.) والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بافراغ المستأنف عليه من المحل المكترى من شخصه وامتعته ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميل المستانف عليه الصائر.وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف ونسخة من انذار مؤرخ ب 24-8-2017 يفيد التوصل به ب 4-9-2017 وخلفه محضر تبليغه للمستأنف عليه شخصيا.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية اخرها جلسة 13 -02-2019 بحيث تخلف بها نائب المستأنف عليه رغم الاعلام والامهال بجلسة سابقة قصد الاطلاع والجواب لكن بدون جدوى وبذلك اعتبرت المحكمة جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20-02-2019
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مسطر اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما عابته على الحكم المستأنف، فيما قضى به بخصوص عدم قبول طلب الافراغ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح للمحكمة بأنه لا محل للقول باغفال الاستدلال بالانذار الاول المتوصل به بتاريخ 18-10-2017 اذ العبرة بالانذار الذي بني عليه مقال الدعوى والمطلوب المصادقة عليه بالافراغ ، وهو اصلا يشير في مضمونه لارسال انذار اول مع تضمين الانذار الذي هو محل الخصومة لاجل 3 اشهر كاملة ، قصد الافراغ , وهو التزام كان باختيار المستأنفة بارادة حرة، ووجب احترام ما تعهدت به بنص الإنذار بخصوص مدته، وبالتالي فالحكم عندما قضى بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالافراغ لعدم اسيتفاء الاجل الممنوح اختياريا بنص الانذار للافراغ, يكون قد صادف الصواب وعلل تعليلا سليما ووجب رد العلة لعدم جديتها وجدواها في النازلة والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وحيث انه من بين مطالب المستانفة، في مقال طعنها اصلاح خطأ مادي ورد بديباجة الحكم المستانف يخص اسمها الشخصي وهو آسية بدلا من السعدية.
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف، يتضح للمحكمة بأنه فعلا تسرب للحكم المطعون فيه خطأ مادي، وجب اصلاحه عملا بالمادة 26 من ق.م.م وذلك بالقول بأن الاسم الصحيح للمستأنفة هو آسية (ا.) بدلا من سعيدة (ا.).
وحيث ينبغي تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبث علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف, مع اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجته بخصوص الاسم الشخصي للمستأنفة و ذلك بجعله اسية (ا.) عوض سعيدة (ا.) مع تحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
